تعدّدت حالات التعثُّر المالي بالشركات المدرجة بالسوق المالي وفي قطاعات مختلفة، وتكمن الخطورة في أنها شركات ضخت فيها مدخرات المواطنين والتي دفعوا فيها مليارات عبر الاكتتابات، أو التي ضخوها كاستثمارات مباشرة بأسهم الشركات بعد الإدراج، وفي كل الحالات لم يكن للمساهمين أي دور في رئيسي في القرارات التي اتخذت أو قد تتخذ لبعض الشركات التي تمر بنفس إشكالية التعثر وخطر الإفلاس، فنسب الملكية التي تحسم القرار كلها تصب في وجهة نظر مجلس الإدارة وما يراه من حلول، فخلل الملكيات ووزنها في قوة اتخاذ القرار، رغم أن الخلل أساساً هو من صنع يد الإدارات بالشركات وليس المساهمين، فهم بذلك يفرضون حلولاً تغطي أخطاءهم بل ويتم طلب المال لإصلاح وهيكلة الخلل المالي من المساهمين الذين لا حول ولا قوة لهم في التأثير على القرارات حتى لو عارضوها، فنسب الملكيات تحسم التصويت، يضاف لذلك عدم تطبيق كامل بنود الحوكمة خصوصاً التي تتعلق بقدرة المساهمين على كشف واقع الشركة والتأثير على سير عملها، كما أن تأخر صدور نظام الشركات يتسبب بخلل المراقبة والمتابعة والتطوير لأداء الشركات ومعايير ضبط إدارتها.
وتبقى مشكلة ضعف الإفصاح والشفافية الدور البارز حالياً بضعف الثقة بالشركات وما تعلنه، إذ لابد أن توضح الأخبار بتفصيل عميق مجريات عمل الشركات، فإخفاء المعلومات هو السمة البارزة، إذ تصدر الشركات إخبارها بعموميات لا قيمة لها، فماذا يعني ان تعلن شركة أنها حصلت على عقد أن توضح التكلفة التقديرية المرجحة والربح المتوقع، فما يعلن بأن أثر العقد سيظهر بنتائج الشركة عند إعلان نتائجها الفصلية أو السنوية، وهذا لا يعني أنها ستحقق ربحاً من العقد، كما أن عدم إجبار الشركات المحاسبية التي تتولى تدقيق وفحص القوائم بإصدار بيانات منفصلة في حال كانت لها ملاحظات على الشركة يتم فيه إيضاح الملاحظات وتأثيرها وخطورتها كطرف آخر، يضعف قيمة المعلومات التي تورد فيها الملاحظة بعبارات قصيرة لا يفقهها إلاّ المختصون، كما أن غياب تقارير شركات الأبحاث عن شرح وتقدير ووضع المستثمر بصورة محددة، تساعده على اتخاذ قرار واضح، كلها سلبيات تضاف لتساهم بتعميق مشاكل الشركات أمام المستثمر الذي سيصل لقراره بوقت متأخر، كون المعلومات حجبت عنه.
أيضاً يضاف لذلك غياب أو تأخر صدور الأنظمة الصارمة التي تمنع التلاعب أو إخفاء المعلومات، وتغلظ العقوبات لحد السجن والغرامات الكبيرة التي ستسهم بضبط عمل الإدارات مع منح المساهمين القدرة بإقصاء مجالس الإدارات أو الإدارات التنفيذية وفق شروط محددة، بالإضافة لما يحتاجه السوق من أنظمة ترتبط بالحماية من الإفلاس، وبنفس الوقت لابد من تطوير سوق التمويل وتوسيع خياراته أمام الشركات المساهمة، وذلك بالفرض على الشركات أولاً بالحصول على تقييمات ائتمانية تخضع للمراقبة دائماً، قبل أن تطرح الشركات للاكتتاب كي تضبط قواعدها المالية وتخضع للرقابة المستمرة وتستفيد من خيارات التمويل، كما يفترض أن تمنع الاكتتابات التي تقوم على مبدأ التخارج، لأنّ ذلك يفقد بعض ملاّكها المؤسسين الكثير من الحماس للحفاظ عليها، فإحدى الشركات التي تواجه مصير الإفلاس جمع ملاّكها من بيع حصة ثلاثين بالمئة ملياري ريال، أي ضعف رأس مال الشركة عند طرحها، فلو طرحت الشركات لتمويل مشاريع لها لوجدت المال الكافي لذلك، وبقيت قوية مالياً ولن تواجه أي مشاكل مالية بنشاطها إلا بحدود ضيقة.
أصبح تعثر الشركات ظاهرة وهو ما قد يتسبب بالإحجام عن ضخ الاستثمارات من المواطنين، ويفقد الثقة بالسوق المالي وتتعطل المشاريع الإنتاجية، ولابد من اتخاذ خطوات سريعة لإنقاذ مستقبل الاستثمارات وتأسيس إدارات تفتيش وضبط محاسبي، على غرار ما هو معمول به بالأسواق العالمية، حتى تتعدد مصادر الحماية للشركات والمستثمرين والقطاع الخاص بالاقتصاد الوطني.
