يقول أحد خبراء الانتخابات: إن المرشحين السيئين يصلون إلى الكراسي إذا أحجم الناخبين الجيِّدين عن الانتخاب!

تذكَّرت هذه المقولة وأنا استمع إلى صديق أثق في (عقله ونقله)، يقول: إنه تلقى خلال الأيام القليلة الماضية ما يتجاوز خمسة اتصالات مباشرة من مرشحين في الغرفة التجاريَّة الصناعيَّة بالرياض للظفر بصوته الثمين، وأصوات من يملك التأثير عليهم في الانتخابات!.. يقول الرجل: إن بعض المتصلين به من المرشحين من خلال طرحهم ورأيهم يبدو وكأنهم يترشّحون لمنصب حكومي يمثِّل الدولة!..، مؤكدًا أنهم لا يدركون أن الأمر لا يتجاوز تمثيل مصالح القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية، وتنميَّة العمل في منظومته وتطويره..

***

الوعي بالدور الذي ينتظر المرشح يبدو أنه غير واضحٍ لكثير من الأعضاء ولا الناخبين، وهو ما يفسِّر استمرار سطحية استقطاب الأصوات في الانتخابات وِفْقَ معايير قبلية أو عائلية أو فئوية في أحسن الأحوال، والمطلع على نظام الغرف التجاريَّة القديم، الذي صدر قبل أكثر من 30 عامًا يدرك أن مهام الغرف التجاريَّة ما تزال محدودة بتصورٍ ضيقٍ فرضته مرحلة التأسيس، وما يزال النظام مراوحًا في أولوياتها!

***

معاييرُ الترشحِ لانتخابات عضوية الغرف التجاريَّة قد لا يكون من المنطقي اعتسافها وفرض المزيد من اشتراطاتها من قبل وزارة التجارة، باعتبارها بيوتًا للتجارِ والصناعِ يختارون فيها من يرونه أهلاً لتمثيل مصالحهم -أو هكذا يفترض-، لكنَّ ذراع وزير التجارة الطولى بتعيين العدد المكمل في مجلس الإدارة من غير المنتخبين يتطلب -وهو الرَّجل المشهود له بالسُّنن الحسنة- دوره في تطوير الوعي والأداء في المجلس من خلال تعزيز حضور الأعضاء الممثلين لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، الذي ما يزال غائبًا في تشكيل المجلس حتَّى الآن باستثناء صوت أو صوتين شاركا على خجل بالرغم من أن النظام يسمح لممثلي ومسؤولي الشركات بالترشح، كما أتمنَّى على وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة أيضًا الإعلان عن معايير مسؤوليَّة اجتماعيَّة وأخلاقيَّة تجعل من يصل بالتعيين رمزًا يحتذى داخل مجتمع الأعمال، بل يفترض بنظام ترشح الأعضاء نفسه أن يعاد النَّظر فيه ليقتصر على ممثلي المنشآت في النطاق الأخضر، الذي تفرضه وزارة العمل لتحديد مستوى السعودة وليس مفتوحًا للجميع!...

دمتم بودٍّ وإلى اللقاء..