أشرت في المقال السابق إلى أن وزير الصحة د. عبدالله الربيعة, ماضٍ في تنفيذ خطة الوزارة التي تقوم على توزيع المدن الطبية والمرجعية على الجهات الجغرافية الخمس بالمملكة: الغرب والشرق والوسط والشمال والجنوب, وهي غير متطابقة مع التقسيم الإداري للمملكة الذي ينص على (13) منطقة إدارية, وأن د. الربيعة ملتزم بما جاء بنص الخطة التي تسمح بالعمل في اتجاهين هما تولي الدولة بناء المدن الطبية -العلاج المجاني- والتأمين الطبي.

كانت الخطط السابقة لوزارة الصحة تقوم على إنشاء حزام طبي يضم مدناً طبية في كل منطقة من مناطق المملكة الثلاث عشرة وهذا يلتقي مع توجه سابق لخطط المملكة تجاه المناطق بإيجاد مدن خدمية في كل منطقة على النحو التالي:

1- مدينة طبية. 2- مدينة صناعية. 3- مدينة اقتصادية. 4- مدينة إسكان. 5- مدينة جامعية. 6- مدينة عسكرية.

لكن التطورات السريعة للمملكة وأنماط الاستيطان فرض تغيرات أو ما يسمى بمرونة تغيير الخطط والعمل وفق الأولويات بأن تتصرف كل وزارة وفقا لمتطلباتها واحتياجاتها فمناطق ومدن مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة، والدمام تختلف معاييرها عن مناطق ومدن المملكة الأخرى بسبب الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي فلا يمكن أن تغطي الرياض مدينة طبية واحدة أو جامعة وإسكانية وصناعية واحدة لذا نجد وزارة التعليم العالي تحركت وبسرعة لتلبية احتياجات المدن والكثافة السكانية لتشمل خدمتها المحافظات والمدن الصغيرة.

وزارة الصحة اختطت لها مساراً في بناء المدن وقصرتها على (5) تجمعات مرجعية كبرى بدلا من (13) مدينة طبية أو نظام الحزام الطبي. مهما يكن من أمر فإن هذه المرجعيات هي مقدمة لإنشاء المدن الطبية التي تغطي مناطق المملكة (13) لأن الوسطى هي منطقة الرياض وتتبعها منطقة القصيم كما أنها تخدم المناطق المتاخمة لها مثل الشرقية في حدودها الغربية, ومكة المكرمة, والمدينة المنورة في حدودهما الشرقية, ولكن من رؤية أوسع وأشمل فإن منطقة الرياض تغطيها إلى جانب مدينة ومستشفيات وزارة الصحة مستشفات كبري وهي بحد ذاتها مدن مثل مستشفى وزارة الدفاع ومستشفى قوى الأمن ومستشفى الحرس الوطني، ومستشفيات القصيم والمستشفيات الجامعية مستشفيات جامعة الملك سعود والمستشفيات الأخرى التخصصي وجامعة الإمام قريباً، وجامعة شقراء وجامعة المجمعة، وجامعة الأمير سلمان وجامعة القصيم تحت الإنشاء, وكذلك الحال في المناطق الأخرى هناك المستشفيات الجامعية في كل جامعة من الجامعات التي وصل تعدداها (25) جامعة حكومية والمستشفيات العسكرية التي يتوقع افتتاحها ضمن مشاريع الإسكان ومتطلبات حركة القوات وتمركزها. وهذا قد يفسر تمسك وزارة الصحة أو اكتفائها بالخمس مستشفيات مرجعية ومدن طبية.

ويفسر أيضا عدم الحماس في التوسع في التأمين الطبي الذي قد يكون مكلفاً للدولة ولا يقدم العلاج المطلوب وبخاصة في العمليات والجراحات الكبرى وإسعافات الإصابة الخطرة وغيرها... الدولة ممثلة في وزارة الصحة والتعليم العالي والقطاعات الأمنية والعسكرية تكفلت في تقديم هذه الخدمة المجانية. والمطلوب الآن هو الإسراع في تنفيذ المشاريع والتنظيم والتنسيق بين المستشفيات لتقديم خدمة طبية تتناسب والصرف المالي والميزانيات المخصصة لها.