العبارة السابقة قالها الملك فيصل - رحمه الله - لمدير جامعة الملك سعود «الرياض سابقاً» عام 1966م، حين سأل مدير الجامعة عن كليات الجامعة النظرية، ثم قال قولته: «نحن في حاجة ماسة إلى افتتاح كليات للطب والهندسة، وإن لدينا من الكتّاب والشعراء ما يكفي».

أورد هذه المعلومة الباحث الدكتور عبدالرحمن الشبيلي في كتابه الماتع «الملك فيصل أميراً وملكاً»، الصادر عن مؤسسة الملك فيصل 2011م.

العبارة تضمنت هدفاً استراتيجياً سعت الدولة إلى تحقيقه، يرمي إلى الزيادة في أعداد الأطباء، والتوسع في ذلك، والتركيز عليه.

كان ذلك قبل ما يقارب (نصف قرن)!!

فما الذي تحقق من الهدف الاستراتيجي الذي حدده الملك فيصل قبل 46 سنة من الآن؟؟

تشير آخر إحصائية صادرة عن منظمة الصحة العالمية في 2011م إلى أن السعودية تشغل المرتبة الـ 86 بمعدل 9 أطباء لكل عشرة آلاف مواطن، كما أن المملكة في المرتبة الـ52 بمعدل 22 سريراً لكل عشرة آلاف مريض، وتتأخر السعودية عن دول مثل الأردن وزيمبابوي وسريلانكا وفيتنام ومورشيوس؛ حيث حققت الأردن مثلاً نسبة 25 طبيباً لكل عشرة آلاف مواطن!

الدولة تنفق على الصحة وحدها ما يفوق ميزانية دول بأكملها! لكن الأهداف الاستراتيجية لم تتحقق؟؟

فأين يكمن الخلل؟ أين تذهب ميزانية وزارة الصحة طوال السنوات الماضية التي بلغت العام الماضي ما يقارب 31 ملياراً؟

مباني المستشفيات التي صُرف عليها الملايين وبقيت مثل الوقف الذي أهمله ورثته؛ لأنه يعدونه فاقداً؛ حيث يحتاج إلى مصروفات دون أن يحقق لهم عائداً دنيوياً؟؟

تحتاج وزارة الصحة إلى أنظمة محاسبية ومراجعة دقيقة فاعلة وشفافة، تفكك وتفسر هذه الفجوة العميقة بين حجم الإنفاق ومستوى المتحقق من الخدمة المقدَّمة للمواطن؟

لا نشكك في النيات الطيبة، ولا في الطموحات النبيلة، لكنها - للأسف - لا تكفي.

الأجهزة التقليدية العتيدة المتماسة مع احتياجات المواطنين مباشرة بحاجة إلى ترسيخ مبادئ المحاسبية والرقابة التي تفترض التقصير حتى تتأكد من عدم وجوده، وليس العكس، فالأنظمة المحاسبية المترهلة هي التي تبقى جامدة، تفترض أن العمل يسير على ما يرام حتى تصلها شكوى، وهذا ما تنفيه أنظمة التدقيق والمحاسبية العالمية، التي تظل تمارس دورها ضمن دورة العمل الاعتيادية كنظام وقائي استباقي، يحمي مقدرات الدولة من التبديد، ويعمل على تقديم ملاحظاته للمسؤول الأول في أي قطاع أولاً بأول، حين تنحرف الخطط والأهداف الاستراتيجية عن مسارها الصحيح.