لا أعلم أبداً ما المسوغات المشروعة أو غير المشروعة التي تبيح لمن وضع أنظمة العمل أو الخدمة المدنية أن يفرِّق تفرقة مشينة تثير الغبن والألم بين الموظف المواطن والموظف المتعاقد!

الموظف المواطن ابن هذا الوطن، تخلق من ترابه، وتنفس هواءه، ويعيش حره وقره، فقره وغناه، ولن يكون له مأوى في حياته أو بعد مماته إلا في تربته، يرى غيره ممن يعملون معه في وظيفته الحكومية أو في مؤسسة أو شركة ما ينال من الحقوق والميزات ما لا يمكن أن يفكر فيه إلا في الأحلام!

مثلاً: طبيب سعودي في مستشفى ما يأخذ مرتباً مقداره ثلاثون ألف ريال، من دون بدل سكن! ويأخذ الطبيب من الجنسية الغربية مع عدم اختلاف المستوى العلمي ثلاثة أضعاف ما يأخذه، وأحياناً خمسة أضعاف ما يأخذه الطبيب المواطن، مع بدل سكن أو سكن راقٍ يوفَّر له، وبدل تذاكر له ولعائلته مرة في السنة بثمن باهظ، وبدل مواصلات!

أحكي لكم قصة واقعية مُرَّةً: تعاقدت إحدى الشركات المشتغلة بالبترول مع موظف من جنسية عربية، يحمل درجة الماجستير في تخصص تحتاج إليه الشركة، بمرتب خمسين ألف ريال، ثم ذهب لإكمال دراسته العليا في كندا، وحصل على درجة الدكتوراه، وسعى للحصول على الجنسية الكندية، وواتته الفرصة لتتعاقد معه إحدى الجامعات التقنية السعودية بجنسيته الكندية بمائتين وخمسين ألف ريال شهرياً! إضافة إلى البدلات الأخرى! لاحظوا الفارق بين الجنسية العربية والأجنبية، وقبل ذلك الفرق بين الجنسية السعودية والعربية، فلو كان مواطناً لما حصل على المعطيات الهائلة التي كان يحصل عليها مع البدلات في وظيفته الأولى ولا الثانية!

وقبل وقت ليس بالبعيد نشرت مواقع لها مصداقية عالية جدولاً يبيّن دون ريب ولا شك كم يأخذ السعوديون من إحدى الشركات التي تعمل لحساب التلفزيون السعودي من مرتبات ضئيلة لا يتجاوز أعلاها منزلة ثمانية عشر ألف ريال، بينما لا يقل أي موظف عربي على وظيفة عادية جداً عن هذا المبلغ، بينما يستلم القياديون من جنسية عربية ثمانين ألفاً مع البدلات، وضج المعلِّقون بمئات التعليقات الساخرة المستنكرة، ولا من مجيب يمكن أن يحل عقدة استصغار المواطن في بلده من أنظمة الخدمة نفسها وقوانين العمل!

في أية وزارة من الوزارات يتم التعاقد أحياناً مع إخوة عرب يخدمون في هذه الوزارة أو تلك، فتقدم الوزارة راتباً جيداً للمتعاقد معه حسب خبراته وشهادته، لا يحلم به المواطن السعودي، ثم تضيف إلى ذلك «بدل سكن» و»بدل علاج» له ولعائلته وتذاكر سفر ذهاباً وإياباً مرة في السنة له ولعائلته بتقدير عالٍ لا يسافر به، بل يسافر كثيرون منهم بطريق البر أو بدرجات مخفضة جداً ويوفرون الباقي!

وأتساءل بكل شفافية متطلعاً إلى العدالة في التعامل، أي إلى المساواة مع الأخ العربي على الأقل، لا مع الأجنبي؛ لأن عقدة «الخواجة» مستحكمة فينا! هل يَفترض مَن وضع نظام الخدمة أو العمل أن المواطن السعودي يمتلك منزلاً في كل الأحوال لكي لا يصرف له بدل سكن؟! ألا يعلم أن نسبة من لا يملكون سكناً أعلى من نصف عدد السكان؟! وإذا ثبت ذلك فما مسوغ الإنعام على المتعاقد ببدل السكن وحرمان المواطن منه، وهو أحق به؛ لأنه وطنه؟! وهل يَفترض أن كل الوزارات والجهات الحكومية توفر خدمة التطبيب والعلاج لموظفيها؟! ألا يعلم أن ما يزيد على ستين في المائة من المواطنين تائهون بين المستوصفات الخاصة من فئة «بدون تصنيف» ومستشفيات الدرجة الأولى التجارية التي تشفط مرتباتهم شفطاً، وأن التأمين الطبي لم يدخل بعد في قاموس وزارة الصحة؛ لينعم به الجميع؟! فما الذي يبيح للمتعاقد أن يحصل على بدل علاج ويُحرم منه الموظف المواطن؟! ولم توفر بعض الشركات هذا التأمين الطبي لموظفيها ولا توفره الحكومة لموظفيها المواطنين باستثناء القطاع العسكري؟!