على الرغم من اعتراف جميع المؤسسات والخبراء بالشأن العقاري والإسكاني المحلي، بأهمية قضية الإسكان، وأنها تمثل الأولوية في قائمة شؤون المواطن، رغم كل ذلك لا يزال الحراك بطيئاً جداً في وضع الحلول وتطبيقها على أرض الواقع.

** تحدثنا كثيراً عن مشاريع الإسكان، وأنها الخطوة الأولى في معالجة جزء مهم من القضية، إلا أن بطء إجراءات تنفيذ المشاريع سيجعل القضية تتزايد وتتسع دائرة تأثيرها، أيضاً نظام الرهن العقاري لم ولن يكون له أثر في ظل سيطرة عدد محدود وبشكل غير مؤسسي على القطاع العقاري، وضعف دور ومشاركة المؤسسات التمويلية، وانصراف الشركات العقارية إلى المضاربات على الأراضي البيضاء.

** هناك غياب شبه تام لأي مبادرات وبالتالي بقي القطاع الإسكاني يغوص في مشاكله والضحية هو المواطن، فالأسعار في ارتفاع، الاحتكار مسيطر ويتسع، البعض أيضاً للأسف عمل على استغلال القضية وجعلها مصدراً لمضاعفة الأرباح بشكل هائل، صندوق التنمية العقاري له جهود في توالي إصدار دفعات القروض إلا أن القوائم طويلة ومتراكمة من سنوات مما يضعف أي أثر له في خفض الأسعار، أيضاً يبدو أن الصندوق واجه مأزقاً حقيقياً ربما تقني وتنظيمي في معالجة الطلبات التي تدفقت على الصندوق بعد إعلان استقبال الطلبات بدون اشتراط الأرض، فعلى الرغم من مضي عام تقريباً على استقبال الطلبات إلا أنه حتى الآن لم تعلن أرقام ترتيب المتقدمين.

** هناك جهود مبعثرة لن تستطيع بوضعها الحالي أن تقدم حلولاً عملية، وهنا يجب أن تقود وزارة الإسكان عملاً حقيقياً ومنظماً، يلم هذا الشتات ويسخره لمعالجة جذرية ومنصفه تضمن للمواطن السكن المناسب بالسعر المناسب، فالإسكان قضية وطنية يجب أن تكون في موضعها الحقيقي في سلم القضايا الوطنية، لا سيما وأن القيادة العليا قدمت كل الدعم المالي والتشريعي وبقي على جهات التنفيذ أن تعي حرص القيادة في معالجة هذه القضية، التي يجب معالجتها قبل أن تمضي السنون وتتراكم معاناة المواطن.