يشير البعض إلى أن برنامج نطاقات الذي أطلقته وزارة العمل ضمن منظومة برامج لتوفير فرص عمل للشباب والشابات قد ساهم في انتشار السعودة الوهمية وفتح باب الاستقدام على مصراعيه، ويستشهد البعض في هذا الصدد بارتفاع عدد السعوديات المسجلات

في التأمينات الاجتماعية خلال عام من 76 ألف مشتركة إلى 143 ألف مشتركة بنسبة زيادة 88% منهن 43 ألفاً، أجورهن مسجلة بحد 1500 ريال، كما يعتقد البعض أن وزارة العمل تلتف على برنامج نطاقات من خلال فصل القطاعات التي تعاني من تدني في نسب السعودة عن بعضها البعض لتحوز على اللون الأخضر بدل الأحمر وتظهر نتائج إيجابية تساعدها في الاستقدام ومن ذلك فصل محطات الوقود عن تجارة الجملة والتجزئة، وفصل نشاط الطوب عن نشاطات الصناعات التحويلية، كما أن هذا البرنامج يكافئ الأنشطة المختلفة على سوء أدائها في السعودة من خلال وضع معايير السعودة والنسب المطلوبة بما هو موجود في المنشآت العاملة في كل نشاط.

أعتقد أن وزارة العمل حرصت منذ إطلاق برنامج (نطاقات) قبل عام تقريباً على وضع إستراتيجية سريعة ومباشرة لتوفير فرص عمل للشباب والشابات في القطاع الخاص من خلال تحفيز نسب التوطين الموجودة بمنشآت القطاع الخاص وتوفير حوافز وعقوبات لكل نطاق من النطاقات الأربعة رغبة في دفع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل أكثر للكوادر الوطنية، ومن الطبيعي أن ترتفع نسبة السعوديات المسجلات في التأمينات الاجتماعية لأن 88% من عدد المسجلين في برنامج حافز والباحثين عن عمل هم من السيدات، ولذلك ارتفعت نسبة توظيفهن خلال الفترة الماضية لتصل 19 ضعفاً مقارنة بالمعدلات السنوية السابقة، حيث إن عدد من تم توظيفه من السيدات بعد تطبيق برنامج نطاقات 51,000 سيدة وذلك من إجمالي قرابة 250,000 تم توظيفهم من الشباب والشابات.

ولا يخفى على الجميع أن هناك العديد من الوسائل غير النظامية يعمد إليها بعض أصحاب المؤسسات والشركات في القطاع الخاص من أجل تحقيق نسب السعودة وهو ما يطلق عليه اسم (السعودة الوهمية) من ذلك تسجيل كوادر وطنية في كشوفات التوظيف للشركة بدون أن يكون لهم أي دور على أرض الواقع لتحقيق نسب أعلى في السعودة والحصول على تأشيرات، فهناك اتفاقات تتم بين بعض الشباب الكسول وأصحاب العمل مقابل رواتب شهرية تدفع لهم بلا مهام، والبعض الآخر يقوم بتسجيل أقاربه ومعارفه كموظفين لهذا الغرض، وهناك تلاعب في مسميات المهن للعاملين لا تنطبق مع مهامهم الفعلية لدى كفلائهم ولا مع مؤهلاتهم وغيرها من المخالفات التي تسعى وزارة العمل لتضييق الخناق على مثل هذه الممارسات من خلال تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين وفي مقدمتها حرمانهم من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى ما تم من ربط وتحديث للبيانات بين وزارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية ساهم في تقليل مثل هذه الممارسات كما إن اعتماد توظيف 1000 مفتش إضافي في الوزارة ساهم أيضاً في زيادة الجولات التفتيشية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمكافحة (السعودة الوهمية) ومحاسبة المخالفين، إضافة إلى إن وزارة العمل تعمل حالياً على وضع شروط صعبة للاستقدام وتجديد الرخص مما ساهم في زيادة عدد الشركات الواقعة في النطاق الأخضر من 30% عند بداية برنامج (نطاقات) إلى ما يزيد عن 50%، مما يعني أن هناك 20% من الشركات والمؤسسات كانت في النطاق الأحمر والأصفر وتحولت للنطاق الأخضر، مما ساهم في حصول هذه المنشآت على حزمة من التسهيلات والمحفزات تتضمن حصولهم على تأشيرات استقدام قد كانوا محرومين منها لكنهم حصلوا عليه من خلال زيادة الكوادر الوطنية لديهم.

لكل برنامج سلبيات وإيجابيات وفي اعتقادي أن أي مبادرة تهدف لتوفير فرص عمل لشباب وشابات الوطن علينا أن ندعمها وأن نحرص على توضيح إيجابياتها وتقديم مقترحات بناءة لمعالجة سلبياتها، فبرنامج (نطاقات) هو برنامج يسعى لمراقبة سوق العمل السعودي لتحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص ومن خلال (باب رزق جميل) قد لمسنا هذا التسارع فقد ارتفعت معدلات التوظيف بنسبة 70% تقريباً ففي حين حقق (باب رزق جميل) خلال ستة أشهر الأولى من عام 2011م، 6515 فرصة عمل للشباب والشابات، منها 4348 للشباب و2167 للشابات، فقد حقق في ستة أشهر الأولى من عام 2012م، 11276 فرصة عمل منها 6887 للشباب و4389 للشابات.

ومن غير المنطقي أن تقوم الوزارة بوضع أنظمة ومعايير وشروط بل وعقوبات صارمة لتحقيق أهم أهدافها وهو توفير فرص عمل للشباب والشابات ثم تسعى تلك الوزارة نفسها للالتفاف على تلك الأنظمة مع العلم أن الوزارة لا تعمل بمفردها فهناك العديد من الجهات الحكومية التي تقوم بمراقبة أدائها والتأكد مما تقدمه من نتائج، أما ما يتعلق بفصل بعض قطاعات الأعمال عن بعضها البعض لخفض معدل السعودة لبعض القطاعات مما يساعدها على البقاء في النطاق الأخضر والبعض لتحقيق نسب السعودة ففي اعتقادي أن وضع النطاقات يقوم من خلال مجلس تنفيذي يتعاون مع جهات مختلفة مثل اللجان الوطنية المتخصصة ورجال الأعمال وغيرها من القطاعات المختصة وهو يقوم بالتغيير والتعديل وفقاً لما تقتضيه مصلحة البرنامج وتحقيق أهدافه وفي مقدمتها تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف.

أعتقد أن البرنامج ما زال في بداياته وهو في مرحلة تجربة وقابل للتغيير والتعديل والحذف والإضافة بما يساهم في تحقيق أفضل النتائج، فيجب علينا أن لا نستعجل الحكم على هذه المبادرات وأن لا نشكك فيها أو في أدائها وأن نعطيها وقتها وأن ندعمها ونشجعها ونحسن الظن فيها حتى تؤتي أكلها وتحقق أهدافها.