وصل الحال بالمعلمين المتقاعدين إلى وضع يتطلب تدخل والد الجميع خادم الحرمين الشريفين لإنصافهم ممن ظلمهم بعد أن تخلت عنهم وزارتهم التي أخذتهم لحماً ورمتهم عظماً ثم أسلمتهم بعد أن انتهت خدماتهم للبيروقراطيين في وزارة الخدمة ليرتكبوا في حقهم كل أنواع التعسف والجور والظلم بحرمانهم من حق الجمع بين مكافأتين منحهما لهم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - يحفظه الله - وصادق عليهما قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-988 في 18-8-1425هـ. وقفت وزارة التربية موقف المتفرج ليصدر مجلس الخدمة ذاته قراراً جائراً وغير مبرر بحرمان المعلمين المتقاعدين من حق الجمع بين المكافأتين.

مسكين هذا المعلم المغلوب على أمره فمصيبته مع وزارته عظيمة، فكلما تعدل أمر من أموره مال الثاني. جدار المعلم قصير ولا أحد يحميه أو يدافع عنه أو على الأقل يقف موقف المحايد في قضاياه لذلك لا تخشى فيه وزارة الخدمة لومة لائم إن كان هناك أصلاً من يلوم أو يعترض من مسئولي التربية فأهون شيء عليهم المعلم رغم أنه قد قضى كل عمره وزهرة شبابه يكابد الأطفال ويهادن المراهقين وهو عمل شاق يؤثر على صحته ويجلب له أمراض الضغط والسكر وتصلب الشرايين وضعف البصر، ويخرج من باب المدرسة إلى منزله بعد نهاية خدماته متقاعداً دون أن توجه له كلمة شكر، ينصرف لمرحلة جديدة في حياته وجيبه خاوٍ وليس لديه رصيد من إجازات يعوّض عنها لأنه مجبر أن يتمتع بها في الصيف فقط، وليس لديه تأمين طبي كبقية خلق الله كل ما يخرج به مكافأة نهاية خدمة هزيلة حرم من نصفها وراتب تقاعدي بسيط لا يكفيه وعائلته.

في الوقت الذي كان ينتظر فيه المعلمون أخباراً سارة باعتماد المكافأتين وفق النظام خرج عليهم المتحدث الرسمي بوزارة التربية مسدداً لهم ضربة موجعة وزافاً لهم أسوأ خبر بحرمانهم من إحدى المكافأتين ليحكم على المعلم بالخروج من الوظيفة بمبلغ بسيط لا يزيد في أحسن الأحوال عن ثمانين ألف ريال فقط نهاية خدمة لا تساوي شيئاً أمام الغلاء الفاحش، وإذا كان المعلم مديناً لصندوق التنمية العقاري فسيخصم عليه المبلغ بالكامل ويخرج صفر اليدين ليعيش بقية العمر في ضيق من المال والعيش فأين التقدير؟ الجزاء من جنس العمل، والمعلم أحسن العمل فهل يكون جزاؤه بهذه الطريقة المذلة والمجحفة؟ هذا الأسلوب سيؤثر نفسياً على المعلمين الذين على أبواب التقاعد وعلى المعلمين من الجيل الجديد إذ سينظرون لمصيرهم المنتظر بقلق وتوتر وخوف من المجهول وسيؤثر كل هذا على عطائهم ونتائج طلابهم.

القرار الظالم لوزارة الخدمة المدنية جاء لينقض قرار الوزارة ذاتها الصادر تحت رقم 1-988 في 18-8-1425هـ والذي نص على أنه يحق للمعينين على لائحة الوظائف التعليمية الجمع بين المكافأة المعتمدة بالأمر الملكي الكريم وهي مكافأة رواتب ستة أشهر لمن بلغ الستين وأربعة أشهر لمن تقاعد مبكراً ومكافأة لائحة الوظائف التعليمية دون مبررات مقنعة، وبإجحاف لم يتعرض له المعلمون في تاريخهم.

واليوم يرفع جميع معلمي ومعلمات المملكة الأمر لخادم الحرمين الشريفين بأمل إعادة الأمور إلى نصابها ورفع الظلم عنهم فقد عوّد شعبه على الإنصاف واحترام العلماء والمعلمين.