الجزيرة - فهد بن نومه:

«هل رفعت أمري إلى المحكمة لترفع عني ظلم العضل أم لتعضلني هي الأخرى؟ لقد طالت قضيتي دون مبررات!!» هكذا بدأت «س.الغامدي» في سرد معاناتها لـ(الجزيرة) مع عضل والدها لها هي وأخواتها الاثنتين اللتين أيضاً طالهما عضل والدهما.

وأوضحت «س.الغامدي»، التي تسكن في الرياض مع والدتها المنفصلة من والدها، أنه تقدم لها هي واخواتها عدد من الرجال طوال السنوات الماضية ولكن يصر والدهم الذي يسكن في محافظة المخواة في منطقة الباحة على الرفض بسبب مشاكله السابقة مع والدتهم التي انفصلت عنه بقضية خلع، وبينت ان معاناتها لم تنته لهذا الحد، فتقول: توجهت للمحكمة العامة في المخواة بحكم سكن والدي هناك ورفعت قضية عضل ضد والدي أملاً في مساعدة القضاء لحل مشكلتي ومشكلة أختيّ وذلك منذ أكثر من سنة في تاريخ 15-9-1432هـ ومسجلة برقم 4623 ومنظورة لدى فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة، وكما قالت «س» انه ظل القاضي على مدى جلسات طويلة يرفض الاستماع إلى شهودي ويرفض ضم مستنداتي إلى ملف القضية الأمر الذي دعاني إلى رفع شكوى ضد القاضي إلى المجلس الأعلى للقضاء رقم 6237 وتاريخ 19-3-1433هـ والتي لم يرد عليها القاضي حتى الآن. وأضافت انه وبعد ما يقارب 11 شهراً طلب القاضي الشهود أخيراً، وحدد جلسة لسماع أقوالهم يوم الأربعاء في شهر رمضان بتاريخ 13-9-1433هـ، فأحضرت شهودي (رجل وامرأتان) ويعلم الله كم كابدت وشقيت أنا ووالدتي لكي نحضرهم لكونهم في مناطق متفرقة (جدة، الرياض، مكة المكرمة) كما حضر الشاب المتقدم لي وحضرت والدتي لكونها تحمل وكالة شرعية، وأحضرتُ مزكين اثنين، وبعد وصولنا إلى المحكمة في اليوم المحدد تفاجأنا بكون القاضي لديه (إجازة مرضية) حسب ما أفادنا به موظفو مكتبه ومع ذلك لم يكلف أحدهم نفسه بالاتصال علينا وإخبارنا بكون القاضي مجاز ليجنبنا هذا العناء والسفر، مع العلم أن رقم هاتفي موجود لديهم في صحيفة الدعوى بملف القضية، ورقم والدتي، ورقم المحامي أيضاً.

وتضيف «س.الغامدي» انه عند سؤال الموظفين بمكتب القاضي عن سبب عدم إخبارهم سلفاً بأن القاضي مجاز لتجنب هذا العناء وتجنب الشهود هذه المشقة في نهار رمضان، أجاب أحدهم قائلاً: (ليس مطلوب منا أن نخبركم بإجازة الشيخ بل عليكم الحضور مثلكم مثل غيركم، كل الناس يجون وما يلقون الشيخ ويروحون)!! وهرعنا من فورنا إلى مكتب رئيس المحكمة لنشكو له هذه الواقعة وليكون شاهداً عليها، وعلى حضورنا وحضور شهودنا، ولنشكو له أن أحداً لم يبلغنا بإجازة القاضي وأن هذا من الإضرار الذي حرَّمه الإسلام، ففوجئنا أن رئيس المحكمة أيضاً مجاز. وتضيف وبحسرة: مضيت أنا وشهودي نبحث عمن يساعدنا، ولم نجد من ينوب عن رئيس المحكمة حسب ما أفادنا به موظفوها.

ومن هنا أتمنى من معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى التدخل لحل قضيتي التي طالت دون مبررات..

الجدير بالذكر أن الجلسة القادمة ستعقد في 1-11-1433هـ لتعلن دخول قضية هذه الفتاة وأختيها عامها الثاني.. ومن واجب المهنية الصحفية اتصلت (الجزيرة) هاتفياً على الموظف «عون» الذي يعمل لدى القاضي الناظر في القضية وطلبنا منه رقم فضيلة الشيخ وأعطانا رقماً خاطئاً وبعد الاتصال عليه مرة أخرى رفض تزويدنا بالرقم وأوضح أنه لا مانع لديه من نشر هذا الحديث.