تونس - (د ب أ):

تستعد «التنسيقية الوطنية لتفعيل العفو العام» في تونس لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الجمعة أمام قصر الحكومة بالقصبة، من أجل المطالبة بتفعيل قانون العفو العام الذي يقر بتعويضات للمساجين السياسيين إبان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ودعت التنسيقية، في بيان حمل شعار «لا مزايدة .. لا مساومة .. لا تنازل»، المواطنين والجمعيات وقوى سياسية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية السلمية. ودعت «كافة ضحايا الاستبداد من كل التيارات الفكرية والسياسية للمشاركة في كافة النشاطات التعبيرية عن المأساة التي تعرضوا لها وإلى معاناتهم قبل الثورة وبعدها بكافة وسائل التعبير الفني والإبداعي». وتتهم التنسيقية ، الحكومة المؤقتة بالخضوع للضغوط السياسية وعدم تفعيلها لقانون العفو العام الذي أصدرته الحكومة بعد الثورة بشأن السجناء السياسيين وضحايا الاستبداد في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأثار قانون العفو العام انتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة لكونه يتجه لإقرار تعويضات ضخمة للسجناء السياسيين وضحايا الاستبداد على حساب الموازنة العامة، في الوقت الذي تواجه فيه البلادأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة. ونص مرسوم رئاسي صدر في 19 شباط - فبراير في عام 2011 على أن يقع النظر في مطالب التعويض المالي المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام، طبقاً لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص. ويبلغ عدد المنتفعين بقانون العفو العام نحو عشرين ألف سجين أغلبهم من الإسلاميين. وعلاوة على التعويض المالي يشمل قانون العفو العام إعادة إدماج السجناء في الوظائف العامة التي فصلوا منها في ظل النظام السابق ومنحهم أولوية في العمل.