يحرص الإعلامي دائمًا على لقاء بعض المسؤولين لأنَّه يشعر أن لديهم إضافة جديدة، كما يشعر معهم باستمرار الحوار، وزير الصحة د.عبد الله الربيعة لديه خاصية الحوار والحديث مع وسائل الإعلام، فلا يشعر بالرهاب الإعلامي، يوم الأحد قبل الماضي التقيت مع الزُّملاء بالوزير د.الربيعة حين دشّن ووقَّع وأعلن عن مشروعات صحيَّة بقيمة (4) مليارات ريال موزعة على مناطق المملكة ضمن إستراتيجية الوزارة وخطتها في توزيع المستشفيات التي سبق أن أعلنتها.. وهنا مربط كل النجاحات أو الاخفاقات ووضوح الرؤية، فمنذ أن أعلن الوزير الربيعة عن إستراتيجيته في توزيع المستشفيات وهناك جدلٌ مفتوحٌ لأمرين هما:

أولاً: لماذا اختار (5) جهات جغرافية ولم يأخذ بنظام التقسيم الإداري للمملكة.

ثانيًا: كيف سيجمع الوزير بين اتجاهين هما: توسع الدَّوْلة في تقديم الخدمة الطبِّية المجانية وبناء المستشفيات، وبين التأمين الطّبي شراء الخدمة الطبِّية من الشركات..

أدرك أن لوزارة الصحة وللوزير الربيعة المبررات والمنطلقات وأيضًا المنهجية والفلسفات لا أقول: إن وزارة الصحة تعمل بمبدأ: (لك أو لأخيك أو للذئب) وإن شاء الله لا يكون هناك ذئبٌ. وأن هذه الأموال إذا لم تستثمر الآن في بناء وافتتاح وتشغيل المستشفيات فإننا لا نتنبأ بمستقبل الأيام؛ ماذا سيحدث من شحٍّ في الموارد الماليَّة أو الضرر من الأزمات العالميَّة الاقتصاديَّة أو النوازل والحروب التي تعصف بالوطن العربي والمحيط الإقليمي، أي اغتنام وفرة السيولة بدل من أن تتجه اتجاه آخر.. ليس هناك تكهنات وإن كان هذا منطقًا واحتمالاً لكن بالتأكيد أن لوزارة الصحة خطة تعمل عليها برؤية مختلفة عن التقسيم الإداري للمملكة التي تقوم على (13) منطقة إداريَّة في حين أن وزارة الصحة تعمل بـ(5) مناطق وهي عودة للتوزيع (الإقليمي) السابق الذي كان يقسم المملكة إلى خـمس منـــاطق هي: الـــوسطى والغربيَّة والشرقيَّة والجنــــوبيَّــة والشماليَّة.

عدة وزارات اختارت التوزيع الإداري لمناطق المملكة التي أنشأته وزارة الداخليَّة وقسمت المملكة إلى (13) منطقة إداريَّة من تلك الوزارات: وزارة التَّربية والتَّعليم ووزعت إدارات التَّعليم وفقًا لتقسيم الإداري للمناطق. وما اتخذته وزارة الصحة ليس خللاً أو استثناءً، فوزارة التَّعليم العالي أقامت خطتها في فتح الجامعات وفقًا لمعايير عدَّة منها الكثافة السكانية ولم تعمل بنظام التقسيم الإداري لمناطق المملكة، لذا تراها وصلت إلى المحافظات والمدن الكبيرة دون الالتزام بعواصم المناطق.

وزارة الصحة اختطّت أيضًا لنفسها توجهًا آخر وهو العودة إلى التقسيم السابق الذي يتعامل مع جغرافية المملكة كأقاليم أو نواحٍ وفقًا للتوزيع الجغرافي التَّقْليدي الذي يتبع الجهات، ثمَّ صنفت الخدمات الطبِّية بالتدرج: المدن الجامعية والمرجعية، والتخصصية، والعامَّة أخيرًا مراكز الأحياء.

كنت أعتقد في اللقاء الجانبي على هامش توقيع العقود أن الوزير د.عبد الله الربيعة سيقول شيئًا مختلفًا للفصل بين النظامين أو الخدمتين: العلاج المقدم مجانًا من الدَّوْلة، وخدمة التأمين الطّبي عبر الشركات المغطى من الدَّوْلة والقطاع الخاص. لكن د.الربيعية أعاد التأكيد على تولي الدَّوْلة العلاج المجاني والخدمة الطبِّية للمواطنين والمقيمين ممن تشملهم هذه الرِّعاية وخدمة التأمين الطّبي في مسارين متوازيين. (يتبع...).