تبدأ وزارة التجارة مرحلة الانحياز للمواطن والحفاظ على حقوقه بعد سنوات من المطالبات بأن تطبق أنظمة التجارة العالمية، التي تجعل المستهلك هو الحاكم بأمره وليس العكس.

فقد أصدرت وزارة التجارة قراراً يقضي بحق المستهلك في رد البضاعة المعيبة، وأعطت التجار مهلة إلى مطلع الشهر الهجري لنزع ملصقات العبارة الصادمة الأشهر في السعودية، التي تستقبل المواطن في أغلب المحال التجارية «البضاعة لا تُردُّ ولا تُستبدل».

كما عمَّمت على المطابع عدم طباعة هذا الملصق مجدداً؛ في محاولة أراها جادة من وزارة التجارة لبدء عهد جديد من التطبيع الإنساني بينها وبين المستهلك، نتمنى أن تتصاعد وتيرته؛ إذ بدأت في فك طوق الاحتكار والتسلط الذي كان يلتف حول عنق المواطن، ويثرى من ورائه التاجر الذي يضرب بالأنظمة واللوائح عرض الحائط.

وقد وصف وزير التجارة معالي الدكتور توفيق الربيعة هذه العبارة (البضاعة لا تُردُّ ولا تُستبدل) بأنها لا تحترم المستهلك، في تصريح نشرته الاقتصادية في عددها الصادر أمس الأول.

يبقى أن تساهم وزارة التجارة في القضاء على سوق البضائع المقلَّدة المنتشر في السعودية؛ لحفظ حقوق التاجر النزيه أيضاً، كما أن انتشار البضائع المقلدة يكرس مبدأ الغش المبطن والاستهلاك الرديء والإنفاق غير مسترد القيمة؛ لأن هذه البضائع تتحول إلى تالف، وتترك آثاراً تمتد إلى مخاطر بيئية.

أما التحدي الأكبر أمام وزارة التجارة فهو - بلا شك - قضية التستر؛ حيث لا يستفيد الاقتصاد السعودي استفادة كاملة من ريع الحركة الاقتصادية النشطة نظراً للتحويلات المالية الهائلة لملاك المحال التجارية من الباطن، وهذا موضوع يحتاج إلى نقاش مستقل.