الجزيرة - المحليات:

دخلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس على خط رسوم المدارس الأهلية، وطلبت بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم إبلاغ المدارس الأهلية بعدم إجراء أي زيادة في الرسوم المدرسية، إلا حين صدور القواعد المنظِّمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إنه في إطار ما هو مسند للهيئة من متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين فقد قامت الهيئة بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (237) بتاريخ 21/ 7/ 1433هـ، القاضي بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط.

وقالت «نزاهة» إنه «اتضح للهيئة بعد اتصالات أجرتها مع وزارة التربية والتعليم أن الوزارة بادرت بالشروع في إعداد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وتمت مناقشة هذه القواعد مع نخبة من أولياء الأمور، وجمعية حماية المستهلك، وخلال اجتماع الوزارة مع ممثلي اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية تم الوصول إلى صيغة مناسبة تحقق المصلحة العامة، وأنه سيتم اعتماد هذه القواعد والعمل بها بعد اعتمادها».

وشدَّد على أنه «في ضوء ما للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من صلاحيات واختصاصات في متابعة الشأن العام ومصالح المواطنين فقد طلبت من وزارة التربية والتعليم أن يتم إبلاغ المدارس الأهلية بعدم إجراء أي زيادة في الرسوم المدرسية إلى حين اعتماد تلك القواعد والعمل بموجبها».

وختمت بيانها بأن ذلك «إعمال لمبدأ الشفافية، وبناء على ما تلقته الهيئة من بلاغات واستفسارات من المواطنين».