الجزيرة - الرياض:

كشف ملتقى أمس عن تهميش واضح تمارسه المنشآت الوطنية تجاه برامج السعودة. وأكدت ورقة قدمتها وزارة العمل خلال ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن 790 ألف منشأة تعمل بالمملكة نسبة السعوديين فيها لا تتجاوز 9 %؛ وهي بالتالي تضع نفسها على أعتاب النطاق الأحمر الذي يحرمها من مميزات كثيرة، قد تؤثر في مستوى إنتاجيتها؛ وبالتالي نجاحها في السوق. واستعرضت أمس ست جهات حكومية وخاصة جهودها في تعزيز دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته غرفة الرياض. وشملت محاور اللقاء استفسارات ونقاشاً حول ثقافة وضوابط وإجراءات الدخول في معترك العمل الحر، وأسس تقييم المشاريع لدى جهات الاقتراض. وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة قاسم الميمني أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات الجادة لإزالة العوائق وتبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات التي كانت تعيق المستثمر في السابق لإنجاز ما يحتاج إليه من خدمات. مشيراً إلى أن استخراج السجل التجاري بات ينجز في يوم بعد أن كان يستغرق أسبوعين, والترخيص الصناعي النهائي 3 أيام بعد أن كان شهراً, وتأييد العمالة الصناعية في يوم بعد أن كان 22 يوماً, والإعفاء الجمركي يستغرق شهراً فقط بعد أن كان ثمانية أشهر. وكشف حمد الخضير مدير إدارة تقييم المشاريع ببنك التسليف أن البنك يدرس إمكانية منح قروض للمشاريع غير المرغوبة لتمويلها من قبل البنك, مؤكداً أن البنك يحاول قدر الإمكان تسريع مدة البت في القروض المقدَّمة له, في الوقت الذي تذمر فيه عدد من الحضور من أن آلية البنك في البت في القروض، التي تستغرق وقتاً يقتل طموح صاحب المشروع. وقدم مدير برنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة العمل الدكتور عبد العزيز إسماعيل رؤية البرنامج المستقبلية, مشيراً إلى أن الوزارة تفكر في إنشاء مركز وطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع وجود إحصاءات تؤكد أن 67 % من الشباب السعودي لا يعرف أساساً كيف يدخل للسوق التجاري, في الوقت الذي تضم فيه 790 ألف منشأة تعمل بالمملكة نسبة 9 % من السعوديين. مشيراً أن المملكة بحاجة لـ 36 مبادرة لإنشاء كيان اقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهته طرح مدير صندوق الموارد البشرية المكلف محمد العابسي آلية للحصول على دعم الصندوق، مشيراً إلى أن الصندوق يسعى ليكون له دور في التطوير الإداري والاستقرار للموظف السعودي. فيما قدم المدير العام لشركة «سمة» نبيل المبارك نقاطاً حول أهمية السجل الائتماني ودور السلوك الائتماني في تحقيق طموحات الشباب التجارية والخاصة, متسائلاً عن السبب الذي يجعل 80 % من طلبات القروض المقدمة للبنوك تُرفض.

واتفقت العديد من مداخلات الحضور في اللقاء الذي امتد حتى ساعة متأخرة من الليل على أن جهود الجهات الحكومية، وإن كانت تعبّر عن رغبة أكيدة في نشر ثقافة العمل الحر للشباب, إلا أنهم وصفوها بالمبعثرة، وتحتاج إلى مزيد من التنسيق والتنظيم، ولاسيما في ظل سيطرة كبيرة ومنظمة من الوافدين؛ ما لا يسمح للشباب السعودي بالانطلاقة الحقيقية للعمل الخاص وتطويره. مؤكدين أن أولى أدوات التطوير تبدأ بتطهير السوق من مخالفات الأجانب، مع اعتماد أنظمة صارمة بحقهم.

وعرض بعضٌ من الشباب تجاربهم في العمل الحر, وأشاروا إلى أن التضارب في الأنظمة والتشابك الغامض بين هذه الجهات يحرمهم من العمل على أسس واضحة؛ ما يفتح باباً واسعاً للاجتهاد. وكان عبدالرحمن الجريسي الذي أدار الملتقى قد أكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العديد من الدول توظف 70 % من مواطنيها، وتساهم بنسب تتراوح بين 37 % و62 % من ناتجها المحلي, بينما في المملكة لا توظف إلا نحو 25 % من إجمالي العمالة، يمثل الأجانب فيها 75 % منها, فيما لا تتجاوز نسبة مشاركة هذه المنشآت في الناتج المحلي 27 %. مؤكداً الحاجة إلى مزيد من العمل لمجاراة النسب العالمية. كما أكد عضو مجلس إدارة الغرفة خلف الشمري اهتمام الغرفة بدعم ومساندة منشآت القطاع، مؤكداً أن تأسيس مركز الرياض لتنمية الأعمال بالغرفة سيكون انطلاقة مهمة في هذا الاتجاه، ومشيراً إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تم إبرامها مع جهات حكومية وخاصة وجمعيات تستهدف تقديم ثقافة العمل الحر وتطوير الجوانب الإدارية والمحاسبية والتمويلية لملاك تلك المنشآت.