تابعت كغيري الحديث الدائر عن المقترح بفرض نظام عمل جديد على القطاع الخاص، وهو تحديد أن تكون أيام العمل 5 أيام وإجازة يومين، وتابعت ردة فعل بعض اصحاب الأعمال وتحديداً بعض الغرف التجارية حول الآثار السلبية لذلك القرار على مستوى ارتفاع الأسعار بنسبة 15 بالمائة.
والحقيقة أنني لا أستغرب ردة فعل أصحاب الأعمال ومرجعيتهم (الغرف التجارية)، فهم بلا شك يبحثون عن مصالحهم الاستثمارية بشكل كبير، ولو استطاعوا لجعلوا أيام العمل 7 أيام متواصلة فهي نظرياً تحقق لهم مكاسب أعلى في ظل ثبات بعض التكاليف، وهذا من وجهة نظري حقهم، وكذلك من حقهم استخدام الغرف التجارية لجعل وجهة النظر ذات نظرة مؤسسية، كيف لا والغرف التجارية تعنى منذ تأسيسها على تبنى وجهة نظر قطاع الأعمال والمحافظة على مصالحهم، ولذلك فإن وجهة نظرهم لم تستطع إقناع الرأي العام حتى و إن استخدمت سلاح ارتفاع الأسعار كنوع من الاقناع لصناع القرار.
ولكن الحقيقة الثابتة أن أجازة اليومين تحمل أبعاداً إيجابية مهمة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى إنتاجية الأفراد العاملين وعلى مستوى تحقيق توازن اجتماعي مهم لهم في القطاع الخاص، وعلى مستوى جذب الشباب السعودي بشكل أكبر للعمل في القطاع الخاص, وتحدث غيري كثيراً عن تفاصيل تلك الإيجابيات لمقترح إجارة اليومين.
وتاريخياً وتحديداً إلى منتصف التسعينيات الميلادية، كان غالب القطاع الخاص يعمل بنظام الستة أيام أسبوعياً وبنظام الدوام على فترتين، ولكن مع زيادة الوعي وانخراط الشباب السعودي في العمل في القطاع الخاص، فإن الكثير والكثير من الشركات بدأت في تغيير ساعات العمل إلى فترة واحدة و إلى 5 أيام في الأسبوع، وهنا نجد أن القطاع السعودي حقق الكثير من الإضافة الاقتصادية خلال تلك الفترة، واليوم أغلب تلك الشركات نمت بشكل كبير جداً وهذا ينفي التأثير السلبي لأيام العمل على الإنتاجية والربحية وارتفاع الأسعار، و كذلك جميعنا نتذكر قرار تنظيم ساعات عمل البنوك التجارية في عام 2006، وما صاحبه في ذلك الوقت من نظرات سلبية تجاه ذلك التوجه وخصوصاً من قطاع الأعمال، ومع ذلك فإن ذلك التنظيم وبعد أكثر من 5 سنوات على تطبيقه أثبت فاعلية واضحة لم تؤثر سلبياً على قطاع الأعمال، وإنما ساعد الناس على التكيف مع النظام الجديد بغض النظر عن التخويف الذي صاحب اتخاذ ذلك القرار.
أتمنى صادقاً أن تتخذ وزارة العمل القرار بتقليص أيام العمل إلى 5 أيام أسبوعياً، وأن تكون مصلحة الوطن والمواطن هي الأهم.
albadr@albadr.ws