القاهرة - علي فراج:

بدأ المستشار أحمد إدريس القاضي المنتدب من وزارة العدل المصرية للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، بشأن البلاغ المقدم ضد حسني مبارك الرئيس المصري السابق وزوجته سوزان، وابنيه علاء وجمال مبارك بتهمة الاستيلاء على أراضي جمعية بين المطارين التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضى ببلبيس، والبالغ مساحتها حوالي 64 فداناً بواقع 270 ألف متر، والتي بيعت من الجمعية إليهم بأثمان بخسة عن الأسعار السائدة وقت البيع بواقع 200 جنيه للفدان، أي بأقل من 5 قروش للمتر الواحد، كما تضمن البلاغ اتهامات بإهدار الثروة الزراعية لحساب علاء وجمال مبارك بأن باعت لهم جمعية أحمد عرابي بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي مساحة 10 أفدنة، لكل منهم بغرض الزراعة، إلا أنهما لم يستغلا الأرض في الغرض المخصصة من أجله، وقاموا ببناء فيلات سكنية وحمامات سباحة وحدائق ترفيهية عليها.

وقرر المستشار أحمد إدريس ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لتكون مهمتها: بيان إجراءات تخصيص قطع الأراضي المخصصة لمبارك وعائلته من جمعيتي بين المطارين التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي ببلبيس وأحمد عرابي التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضي، والانتقال لمعاينة الأرض المخصصة للرئيس السابق وأسرته على الطبيعة، وبيان مساحتها وحدودها ومعالمها وأوصافها، وعما إذا كانت تلك الأراضي تم استغلالها في الغرض المخصصة من أجله من عدمه.