لا يختلف اثنان على أن مختلف وسائل النقل العام في المملكة تعتبر هي الأسوأ مقارنة بغالبية دول العالم، ولا يختلف اثنان على أن هذا السوء في وسائل النقل العام لدينا قد أسهم في تأخير عجله التنمية السعودية، ولا يختلف اثنان في تزايد معاناة القطاع الخاص وتضخم خسائرنا الاقتصادية بسبب بدائية مختلف وسائل النقل العام لدينا.

فالنقل الجوي الداخلي أثبت فشله الذريع في تأمين احتياجات المواطن في التنقل بين مناطق المملكة المتباعدة، أما بالنسبة للنقل الجوي الدولي، فقد كبدتنا خطوطنا السعودية خسائر اقتصادية فادحة بسبب تفضيل المواطنين والمقيمين والزوار لكافة الشركات الجوية الناقلة الأخرى عليها، حيث لا زالت مؤسسة الخطوط السعودية بعيدة كل البعد عن أبسط مبادئ الخصخصة، ناهيك عن عدم قدرتها على منافسة شركات الطيران الأخرى في تقديم ما يحتاجه المسافر من خدمات، مما أفقدنا حصة كبيرة في سوق النقل الجوي الدولي.

أما النقل بالقطارات، فعلى الرغم من اتساع الرقعة الجغرافية للوطن حيث تبلغ مساحة المملكة مليونين وربع المليون من الكيلو مترات أي أكثر من ضعف مساحة بريطانيا بأكملها مرتين وأكثر، وعلى الرغم من تسارع وتيرة التنمية السعودية في كافه جوانبها، وعلى الرغم من ثبوت الجدوى المالية والاقتصادية للتوسع في شبكة السكك الحديدية بين مناطق المملكة، والتي أثبتتها دراسات البنك الدولي قبل خمسة عشر عاماً (بتكليف من وزارة المواصلات)، إلا أننا لازلنا عاجزين عن تجاوز حدود خط الرياض - الدمام بكل ما يحمله من رداءة وتواضع في الخدمات المقدمة لركاب هذا القطار.

أما ما يتعلق بالنقل بالباصات داخل المدن، فعلى الرغم من اكتظاظ العديد من مدن المملكة بالسكان، إلا أن وزارة النقل لازالت عاجزة عن تقديم شيء غير اوتوبيسات (خط البلدة) على الرغم من عدم صلاحيتها للاستخدام، وعلى الرغم من إساءة اوتوبيسات خط البلدة للوجه الجميل للعديد من مدن المملكة، ولسنوات طويلة، إلا أن وزاره النقل لا يعنيها الأمر مطلقاً.

أما بالنسبة لسيارات الأجرة العامة، فعلى الرغم من أن معالي وزير النقل (المواصلات سابقاً) الدكتور/ ناصر السلوم قد أصدر بتاريخ 5-8-1417هـ، اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة، حيث كانت تلك اللائحة (لو تم تنفيذها) كفيلة بالارتقاء بنشاط الأجرة العامة، أقول على الرغم من كل ذلك، إلا أن سيارات الأجرة العامة لا زالت وبما تحمله من تجاوزات سائقي الأجرة العامة، تسيء للوجه الحضاري للمملكة.

السؤال المطروح: إلى متى ستستمر وسائل النقل العامة عاجزة عن مواكبة النقلات التنموية والحضارية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات؟.