لا تزال وحدة العراق على المحك في ظلِّ النزاع الطائفي، -وقبل أيام - حذّر برلمانيون، وسياسيون عراقيون، من مخاطر عودة الإرهاب الطائفي إلى منابعه، ومن هؤلاء -القيادي المقرب من المالكي- سعد المطلبي، فقد أشار إلى صحيفة الشرق -يوم الأربعاء-، الموافق: 27-9-1433 هـ: إلى «أن التجربة العراقية خلال الحرب الطائفية -عامي 2006م و2007-، تثبت بما لا يقبل الجدل، أن أغلبية القوى السياسيَّة -إن لم يكن جميعها-، غير مستعدة لإشعال فتيل هذه الحرب من جديد، بسبب أجندات خارجيَّة، إقليميَّة كانت، أم دوليَّة، في سياق ما يجري الآن في سوريا من تداعيات خطيرة، يمكن أن تؤثِّر على العملية السياسيَّة العراقيَّة برمتها».

عامًا بعد آخر، يتأكَّد أن احتكار السلطة، هو بداية العودة إلى الديكتاتورية، وتراجع عن التعددية الحزبية، واعتداء على الديمقراطية. وأنظمة كهذه، هي أنظمة استبدادية بامتياز، كونها تحتكر السلطة في أياد معدودة، وخانات محدودة، ودوائر ضيقة.

إدارة الدَّولة العراقية بهذه العقلية، هي سياسة -رئيس وزرائه- نوري المالكي- مع الأسف - . وهي حالة مقيتة لا يمكن إنكارها، تمثلت في تصفية خصومه السياسيين من أهل السنَّة، والقفز فوق رؤوس العباد، فوصلت الأمور معها إلى حافة الانهيار السياسي. واتسعت الفجوة الطائفية؛ مما جعل من الصعب معالجتها على المدى البعيد.

عمل نوري المالكي على تصدير مشكلات العمل السياسي إلى الشارع عبر التحريض، والتأليب، -إضافة- إلى تفرده بإدارة الحكومة، وتغيير مسارات العملية السياسيَّة. وهو -بلا شكَّ- يعيش مأزقه الأخير، رغم كل المظاهر التي يتمتع بها، إلا أنه في أفول حتمي. وهو ما يمليه قانون «التطوّر الإِنساني»، الذي يفترض حتمية التغيير عاجلاً، أم آجلاً، وذلك بفعل التراكمات المتلاحقة للأحداث -كمًا ونوعًا-.

تغيير الخريطة الحكوميَّة الحاليَّة، هو ما دعا إليه -الزعيم الشيعي العراقي- مقتدى الصدر، الأمين العام للأمم المتحدة -عبر ممثلها في العراق- «مارتن كوبلر»، التدخل؛ لمعالجة الأزمة السياسيَّة التي يمر فيها العراق منذ أشهر، وأن تضطلع بدورها في الأزمة الحالية التي يمر بها العراق، -خصوصًا- في مجال انعدام الشراكة، والتفرّد بإدارة الدَّولة، والتعدي على الحريات، وإجراءات المعتقلات؛ مما جعل -الصدر-، أن ينظم بتياره، الذي يمثِّل «40 « نائبًا في البرلمان، ضمن التحالف الشيعي الحاكم، إلى خصوم -رئيس الوزراء- نوري المالكي، مطالبين بسحب الثقة منه. وخطوة كهذه في تقديري، وإن كانت لا تزال في مراحل تبلورها الأولى، بعد تأزم العلاقة بين الطرفين، إلا أنها تؤكد على أن الأمور وصلت إلى عملية تصادمية الرؤى بين القوى السياسيَّة في العراق.

نحن أمام لحظة تاريخية مفصليَّة، إذ لا نريد من الشعب العراقي أن يدفع فواتير الجوع، والحرمان، والدم. فمن حق الناس هناك أن تقرِّر مصيرها، وأن تنال حرياتها دون وصاية، وأن تختار طريق الديمقراطيَّة، بما يحقِّق المصلحة العليا، التي تصب في كلِّ نواحي الحياة؛ من أجل تجاوز النفق المظلم الذي طال طريقه، إلا أنه -مع الأسف- فإن الساحة السياسيَّة العراقيَّة، لا زالت حبلى بالصراعات، وثكلى بالنزاعات، كل ذلك في ظلِّ بيئة إقليميَّة، ودوليَّة محتقنة، قد ترتب لحرب جديدة تكون بالوكالة. وهو ما سينعكس سلبًا على المواطن العراقي، إذا ما استمرَّت حالة الفوضى، وانعدام الأمن، وإراقة المزيد من الدماء.

من شرفة الزمن العربي الرديء، ستبقى الآمال معقودة في تغيير الواقع السيئ. وما يعانيه شعب العراق من تداعيات مؤلمة، خير دليل على أن المصالح المشتركة، وتبادل المنافع، والتضامن، هو منهج الحياة، إذا ما أضيفت إليها العدالة، والمواطنة، وحرية الرأي، وتفعيل مبدأ الشورى؛ لبناء الدَّولة المدنية الحديثة، وإقرار أهم التشريعات التي تنظم أمور الحكم، وتمنع فرض احتكار السلطة؛ حتَّى يتمكن صنّاع القرار فيها، من وضع العراق على طريق بناء مشروعها السياسي، والاجتماعي، والثقافي، شريطة أن تكون واضحة المعالم.