عندما تطرأ قضية مستجدة تواجهها إحدى الجهات الحكومية فيصار إلى تشكيل لجنة لفهم تفاصيل القضية ووضع الحلول لها وتتشكل اللجان أحيانا من نفس الجهة أو من جهات مشتركة إذا كانت القضية متعددة الأطراف وتخرج اللجان بتوصيات أو قرارات يتم اعتمادها وأحيانا تصبح قراراتها تنظيما لكي يصار لمعالجة تكرار هذه القضايا .
لكن في أحيان عديدة تحتاج اللجان لسنوات حتى تنتهي من عملها مما يعني أن المسائل المراد علاجها قد تتطور وتتبدل معطياتها مما يعني مزيداً من الجهد وارتفاعاً بتكلفة الحلول فالمساهمات العقارية خير مثال حيث مر على بعضها أكثر من ربع قرن ولم يتم حلها إلا بعد أن توصلت وزارة التجارة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتصور نهائي فعال وبدأت بإنهائها منذ أشهر قليلة رغم مرور سنوات على وجود هذه القضايا فكم تعطلت مصالح وما هو حجم الخسائر الاقتصادية التي ترتبت عليها فعدد المساهمات يقارب ثلاثمائة مساهمة فكم مسكنا كان ممكناً أن يضاف لو انتهت مشكلة المساهمات بفترة قصيرة من تاريخ إعلان تعثرها وكم حجم الأموال التي جمدت ولم ينتفع منها الاقتصاد وما هو حجم الضرر على الأفراد المساهمين بعد سنوات طويلة من تجميد أموالهم التي تعد بالمليارات.
كما أن بعض القضايا عالقة منذ سنوات لم تشكل لها جهة لحلها فشركة بيشة المدرجة بالسوق المالي انقضت سنوات دون حل لها وبقي قرابة عشرة آلاف مساهم تقريبا عالقين فيها فمن يتحمل مسئولية خسائرهم لتحريك أموالهم بالاقتصاد فالحديث عن ملايين معطلة كان من الممكن إن تتوجه لشركات أو نشاطات أخرى.
ويأتي موضوع رسوم المدارس الأهلية الذي أعطيت صلاحية مراقبته وضبطه لوزارة التربية والتعليم بقرار من مقام مجلس الوزراء حيث طالعتنا الصحف بخبر عدم التوصل لتفاهم على آلية تحديد مستوياتها وتصنيف المدارس بين الوزارة ولجنة التعليم الأهلي بالغرف التجارية وملاك المدارس على أن يتم العمل من العام القادم بالأنظمة المحددة للرسوم لكن فات اللجنة المكلفة من الوزارة أن توقف رفع الرسوم الذي أقرته المدارس كإجراء أولي فالوزارة أنيطت بها المسئولية قبل بداية العام الدراسي الحالي وبالتالي فهي تملك الصلاحيات لإيقاف أي تعديلات بالرسوم حتى لا تواجه إشكاليات بالتنظيم المستقبلي الذي قد يفرض على بعض المدارس تخفيض رسومها حسب المعايير التي ستعتمد لأن بعض المدارس أقر زيادات فاقت ثلاثين بالمئة.
كما أن هناك العديد من الأمثلة التي تولتها لجان في مجالات خدمية عديدة لكن ذكر بعضها يهدف إلى تسليط الضوء على دور اللجان الذي أصبح عملها بحاجة إلى آلية مختلفة تهدف إلى حل القضايا المكلفة بها بوقت محدد وأن تعطى مزيداً من الصلاحيات إذا كانت بحاجة لها وأن تؤخذ الحلول التي تعتمدها ليصار لتقنينها كأنظمة جديدة حتى يتم تلقائيا معالجة أي قضية أو مشكلة بالرجوع لهذه الأنظمة دون الحاجة لتكرار تشكيل لجان لها
عمل اللجان بحد ذاته مهم ومطبق بكل دول العالم لكن الاختلاف يبقى في الآليات ومتى تتم الحاجة وكيف يستفاد من نتائج أعمالها كما أن تشكيل لجان استباقية لوضع الحلول التطويرية للأنظمة كي يتم تدارك أي إشكالية قد تحدث ليتم معالجتها وفق أنظمة وقوانين محددة سلفاً مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
