القاهرة - مكتب الجزيرة:

قررت محكمة القضاء الإداري بمصر في جلستها أمس تأجيل نظر الدعوى القضائية التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 9 أكتوبر لتقديم المستندات. وشهد مقر المحكمة هدوء تاماً خلال الجلسة، ولم يحضر أي متظاهرين سواء من المنتمين لجماعة الإخوان أو المعارضين لها، فيما حضر عدد من محامي الجماعة وعدد من مقيمي الدعاوى المطالبين بحل الجماعة.

وطالب مقيمو الدعاوى بإغلاق جميع مقار جماعة الإخوان في المحافظات المختلفة، وكذلك مصادرة أموالها، مشيرين إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا، لأن النظام السابق لم يسمح لها بالوجود القانوني، لكن القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين تعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه. وأضافوا أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانوني ومصادر تمويله.

إلى ذلك, قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس تأجيل محاكمة الإعلامي توفيق عكاشة، لجلسة 3 أكتوبر للاطلاع وتنفيذ طلبات الدفاع، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل عكاشة وذلك في القضية المتهم فيها بسب وقذف الرئيس محمد مرسي، والتحريض على قتله، وبث أخبار كاذبة، من خلال البرامج التي ظهر بها على قناة الفراعين التي يمتلكها. وحضر عكاشة جلسة الأمس وسط العشرات من أنصاره الذين تجمعوا داخل مبنى المحكمة مرددين هتافات ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وهتافات أخرى مؤيدة لعكاشة. من جهة أخرى, قضت محكمة جنح مصر الجديدة بتأجيل جلسة محاكمة المتهمين بالاعتداء على موكب الرئيس محمد مرسي إلى جلسة 8 سبتمبر الجاري مع استمرار حبس المتهمين. وترجع الواقعة إلى اعتداء المتهمين على موكب الرئيس أثناء خروجه من القصر الجمهوري بزجاجات المولوتوف والأحذية، مما أدى إلى تحطيم إحدى سيارات الموكب.