واشنطن - (رويترز):

قالت وزارة العدل الأمريكية إن تحقيقا بدأ عام 2008 في برنامج لوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) لاعتقال واستجواب المتشددين المحتجزين أغلق دون توجيه اتهامات جنائية. واستخدم المحققون أساليب مثل محاكاة الغرق التي وصفها الرئيس باراك أوباما ونشطاء مدافعون عن حقوق الانسان بأنها أساليب تعذيب. وفي بيان يعلن إغلاق آخر قضيتين في التحقيق الذي استغرق سنوات قال وزير العدل إيريك هولدر مساء الخميس إن الأمر اقتصر على «تحديد ما إذا كانت جرائم يعاقب عليها القانون قد ارتكبت ولم يهدف ولا يحل أسئلة أوسع نطاقاً تتعلق بمدى ملاءمة السلوك الذي تم فحصه». ورحب مسؤولون سابقون وحاليون بالوكالة بالقرار. وأكدوا أن البرنامج الذي بدأ بعد هجمات 11 سبتمبر - أيلول التي شنها تنظيم القاعدة على نيويورك وواشنطن جرى في إطار المبادئ التوجيهية التي أصدرها محامو إدارة الرئيس السابق جورج بوش. وأرسل مدير الوكالة ديفيد بتريوس رسالة لموظفي (سي.آي.إيه) يعلن فيها إغلاق القضية ويشكرهم على التعاون في التحقيق. وانتقد نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان قرار وزارة العدل. وقالت ميلينا ميلاتسو من منظمة هيومن رايتس فيرست «إعلان وزير العدل هولدر مخيب للآمال لأن من الموثق جيداً أنه بعد هجمات 11 سبتمبر انتشر التعذيب والانتهاكات على نطاق واسع وبشكل ممنهج. هذه القضايا كانت تستحق أن تعامل بقدر أكبر من الجدية منذ البداية».