كردة فعل لمقال الأسبوع الماضي بعنوان «الترشيد مرة أخرى» تحدث معي بعض المهتمين بهذا الأمر حيث لم يصدقوا المبالغ الهائلة التي ذكرت في المقال و التي تهدر بسبب سوء استخدامات مصادر الطاقة في المملكة العربية السعودية حيث يتم هدر أكثر من 30 بليون ريال سنوياً كفيلة ببناء مشاريع تدعم مبدأ الترشيد و تحد من ارتفاعات معدلات استهلاك الطاقة المحلية. و السؤال الذي يطرح نفسه هنا يتمثل في معرفة من المسؤول عن ترشيد الطاقة؟
أعترف أن موضوع ترشيد الطاقة ليس بالموضوع الجديد و لكنه مهم و استراتيجي خاصة لبلد كالمملكة العربية السعودية، بلد حباها الله سبحانه و تعالى بالخيرات و الثروات الطبيعية مما جعلها بلداً تنموا سكانيا و اقتصاديا و ثقافيا و حضاريا بمعدلات عالية مقارنة ببقية دول العالم. فقد نُشِرت الكثير من المقالات و تحدث الكثير من الكتاب عن أهمية ترشيد الطاقة، بل وتم ربطها بالتخطيط الإستراتيجي والتطوير العمراني، وذكر الكثير من الكتاب أيضا بعض الأفكار التي يمكن أن تطبق على أرض الواقع وتساهم في ترشيد الطاقة، و لكنها مع الأسف الشديد لم تطبق على أرض الواقع.
عندما نتحدث عن ترشيد الطاقة فإننا نلاحظ: عدم تبني هذا الأمر من قبل مؤسسات تشريعية و مؤسسات تنفيذية و مؤسسات رقابية سواءً حكومية أو خاصة، و عدم توفر البديل للمواطن الذي يريد أن يساهم في ترشيد الطاقة ولا يستطيع، وعدم وجود تبني اجتماعي لظاهرة ترشيد الطاقة وعدم وجود صناعة داعمة لمبدأ ترشيد الطاقة.
الكل يعترف بعدم قبول الإسراف في استخدادمات الطاقة و الكل يعترف بعدم قبول مبدأ استيراد بعض مصادر الطاقة (كالبنزين) في بلد انعم الله عليه بمصادر طاقة عديدة سواءً كانت مصادر طاقة قابلة للنضوب كالبترول و الغاز الطبيعي أو مصادر طاقة متجددة كالشمس والرياح. إذن ما هو الحل و من هو المسؤول؟ و كما يقال في الحكم إذا عرف السبب بطل العجب!!
يجب طرح فكرة إنشاء هيئة حكومية تشريعية و تنفيذية تهتم بأمور الطاقة غير البترولية تكون تابعة لبعض الوزارات مثل وزارة التخطيط أو الأفضل تابعة لوزارة البترول و الثروة المعدنية تقوم بإصدار التنظيمات و الإشراف على برامج و مشروعات الترشيد و دعم الأبحاث التي تهتم بتكنولوجيا الترشيد و تقوم بالتنسيق مع الوزارات و قطاعات الطاقة الأخرى مثل شركات الكهرباء و وزارة المواصلات و وزارة الشؤون البلدية و القروية لتطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع. بل أقترح أيضا تغيير مسمى الوزارة من وزارة البترول و الثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة و الثروة المعدنية لكي تكون وزارة معنية بشتى شؤوون الطاقة الأحفورية و المتجددة و تكون هي المسؤولة عن مبدأ الترشيد.
الكل يتسائل لماذا يتم تأجيل و عدم الإسراع بتنفيذ مشاريع تصب في مبدأ ترشيد الطاقة مثل مشاريع المترو في مدينة الرياض؟ بل و حتى في جدة و الدمام و مكة و المدينة؟ و لماذا لا يتم الإسراع في مشروع ربط المدن السعودية بخطوط حديدية تحد من استهلاك البنزين المضطرد؟، و لماذا لا يتم الإسراع بتنفيذ توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، و لماذا لا يتم الإسراع بتنفيذ مشاريع تحلية المياه عن طريق الطاقة الشمسية، ولماذا لا يتم التحدث عن مشاريع توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الرياح؟ و لماذا لا يتم تطبيق بعض الأفكار المتعلقة بالترشيد على مشاريع التطوير العمراني؟ أعتقد لو أن هناك جهة محددة مسؤولة عن ترشيد الطاقة تابعة لأحد الوزارات لوجدنا أجوبة لهذه الأسئلة.
أود أن أنهي هذا المقال بالقول أن تطبيق مبدأ ترشيد الطاقة ليس فقط هدف استراتيجي يحد من إهدار الطاقة ويوفر بلايين الريالات سنويا، بل هو ثقافة تعطي انطباعاً حضارياً متقدماً للمجتمعاتنا و تساهم في الحفاظ على البيئة و تطبيق بعض المبادئ الإسلامية التي تدعو دائماً و تحث على عدم التبذير و عدم الإسراف و الحفاظ على الأموال و الثروات.
www.saudienergy.net
