تمتلك المملكة عددًا من المنافذ الحدودية البريَّة التي تربطها بالدول المجاورة؛ وهي منافذ ذات أهميَّة قصوى للمسافرين المواطنين؛ وللحجاج والمعتمرين؛ ولسائقي الشاحنات الذين يمثِّلون فيما بينهم أسطولاً بريًا يسهم في تدفق البضائع والسلع؛ ويدعم حركة تصدير المنتجات السعوديَّة إلى الخارج.

هناك بعض المنافذ المهمة للمواطن السعودي؛ التي تشهد حركة دءوبة للمسافرين كجسر الملك فهد، ومنفذ سلوى؛ والبطحاء؛ والخفجي (النويصيب)؛ وأخرى أكثر أهميَّة للحجاج والمعتمرين كمنفذ الحديثة، حالة عمار، الرقعي، وغيرها، مما يفرض على الحكومة مسؤولية تطويرها والارتقاء بها؛ وبما يتوافق مع قدرات المملكة وسمعتها الدوليَّة؛ وحرصها على ضيوف الرحمن.

ما حدث من تكدس وازدحام في منفذ البطحاء الحدودي الذي يربط بين السعوديَّة والإمارات؛ يتكرر حدوثه في معظم المنافذ البريَّة، دون أن تتدخل الجهات المسؤولة لإيجاد الحلول الناجعة للقضاء على أصل المشكلة؛ هناك بعض التحرُّكات التطويرية في بعض المنافذ البريَّة؛ إلا أنها تبقى محاولات محدودة مقارنة بحجم المشكلة.

غياب النظرة الإستراتيجية لوضعية المنافذ البريَّة يجعلها تحت رحمة الاجتهادات التي لا ترقى إلى مستوى التغيير الأمثل المتوافق مع الحاجة؛ ومع ما وصلت إليه بعض الدول المجاورة للسعوديَّة.

يمكن حصر مشكلات المنافذ الحدودية في المنشآت والتجهيزات؛ وموظفي الجوازات والجمارك؛ والمرافق اللوجستية؛ وجميعها في حاجة ماسَّة إلى التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية لمعالجة الأخطاء المتكررة ووقف تكدس المسافرين؛ وازدحام الشاحنات والبطء في حركة البضائع.

المباني الحكوميَّة في المنافذ البريَّة لم تُعدُّ تتوافق مع متطلبات العصر، ولا ترقى لطموح المواطنين الذين باتوا يقارنون مرافق الدول المجاورة بمرافق الجمارك والجوازات لدينا؛ ويدققون في الفروقات الخدميَّة وأسلوب المعاملة التي يحصلون عليها!

جميع المنافذ البريَّة السعوديَّة في حاجة إلى منشآت حديثة مستنسخة من المباني الحدودية التي نشاهدها في بعض الدول المتقدمة، والدول الخليجيَّة؛ التي نجحت في تحويل نقطة الحدود التي تربطها مع السعوديَّة إلى مركز متكامل أقرب إلى المراكز الترويحية منه إلى المراكز الحدودية والجمركية.

تطوير المباني الحكوميَّة في المنافذ الحدودية أمرٌ غاية في السهولة ولا يحتاج إلى ميزانيات ضخمة؛ كالتي نسمع عنها تباعًا دون أن نحصل منها على مخرجات تتوافق مع البذخ الإنفاقي، وزمن الانتظار الطويل.

المنافذ الحدودية في حاجة إلى خطة شاملة للتطوير والتحديث وفق التصاميم والمواصفات العالميَّة التي تساعد على انسيابية الحركة، وكفاءة التشغيل، وتسهم في تحويل المركز الحدودي إلى معلم حضري قادر على حفر الانطباع الأول لدى المسافرين.

مشكلة موظفي الجوازات والجمارك تكمن في عددهم المحدود؛ وأسلوب تعاملهم مع المسافرين؛ إضافة إلى تقاعس البعض عن أداء عمله بالشكل المطلوب؛ فمن النادر أن يَتمّ تشغيل كبائن الجوازات جميعها في وقت واحد، أو أن نجد تجاوبًا عاجلاً من المسؤول لمعالجة التكدس والازدحام بأسلوب حضاري وإداري حصيف؛ وهذه المشكلة نجدها أيضًا في جوازات المطارات السعوديَّة؛ وعلى رأسها مطار الدمام؛، حيث يتكدَّس القادمون في الممرات الضيقة بسبب عدم وجود العدد الكافي من موظفي الجوازات. قد يكون زيادة عدد موظفي الجوازات أحد الحلول الناجعة؛ إلا أن الزيادة قد لا تعني شيئًا مع وجود الخلل الإداري والرقابي على العاملين في المنافذ الحدودية. قد يكون للتقنيَّة المستخدمة دورٌ في تكدّس المسافرين؛ ومن هنا فلا بد من رفع كفاءة الشبكة المعلوماتية، وتحديث الأجهزة الطرفية، والعمل على إيجاد شبكة بديلة لاستخدامها في أوقات الطوارئ. عدم وجود أجهزة الكشف الحديثة على الشاحنات في بعض الجمارك السعوديَّة يتسبب في تكدّسها، وتكدّس البضائع التي يتعرَّض بعضها للتلف بسبب مدة الانتظار. تزويد جميع الجمارك السعوديَّة بآخر ما توصلت إليه تقنيَّة الكشف السريعة والموثوقة أمر غاية في الأهمية، ويحقِّق هدف الحماية التامة من عمليات التهريب الخطرة؛ وعلى رأسها تهريب المخدرات والأسلحة؛ عوضًا عمّا تحققه من سرعة الكشف وانسيابية الحركة. موظفو الجمارك في حاجة إلى تحسين وضعهم الوظيفي لتحفيزهم على الأداء الجيّد.

ضعف البنى التحتية حَوَّل المراكز الحدودية إلى عشوائيات تتناثر حولها المرافق التجاريَّة والخدميَّة بأسلوب غير حضاري، ينم عن ضعف في التخطيط، والتطوير والرقابة. بعض المراكز الحدودية بعيدة عن المناطق السَّكنيَّة المأهولة؛ ما يجعلها بيئة طاردة للموظفين، ومنفرة لمرتاديها؛ ومن هنا أقترح أن تكون لدينا خطة إستراتيجية بتحويل جميع المراكز الحدودية إلى قرى نموذجية متكاملة تتوفر فيها الخدمات وتكون واجهة عصرية جاذبة للموظفين، والمسافرين.

أعلم أن هناك مشروعات تطويرية لبعض المنافذ الحدودية؛ إلا أن المواطن البسيط يبحث عن الإِنْجاز لا الوعود؛ ويبحث أيضًا عن كفاءة المخرجات التنموية، والحلول العاجلة والناجعة التي تُنهي ما يلاقيه من مُعاناة مستمرة في تعامله مع المنافذ الحدودية؛ ما يستوجب سرعة تحرك الجهات المسؤولة لتطوير المنافذ الحدودية والارتقاء بخدماتها؛ وبما يليق بسمعة الوطن وحقوق المواطنين.