أتابع وبتقديرجهود معالي وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة منذ تسلمه زمام الأموركوزير للتجارة والصناعة وكسبه ثقة خادم الحرمين الشريفين التي لمسنا شيئاً من ملامحها، وكانت ثقة كريمة في محلها وكأحد المواطنين في هذا البلد المعطاء كنا نرى ونلحظ صمتاً رهيباً ومطبقاً من قبل وزارة التجارة تجاه مايحدث في الأسواق من مزايدات وارتفاعات في الأسعار مع الغش التجاري للبضائع المقلدة أو البضائع منتهية الصلاحية، لكن في الآونة الأخيرة قامت الوزارة بالتشهير بعدد من المؤسسات والشركات التجارية الغذائية الكبرى ذات الأسماء والحضور الكبير وكأنها رسالة قوية من الوزارة للجميع بأنها عازمة على مكافحة الغش والتلاعب بالأسعار وكل سبيل أو وسيلة أو طريق لخداع المستهلك وحمايته حماية فعلية بعد سنوات طويلة كان بعضهم يتندر فيها على هذه الوزارة باسم « وزارة التجار»!!

نعم وزارة التجار هكذا كانت تسمى لأنها كانت تعمل على تقديم التسهيلات للتاجر وحفظ حقوقه وزيادة في أن المستهلك كان في آخر الركب، ولقد سعد الجميع بالخطوات الإيجابية لهذه الوزارة فمن قيامها بحل لبعض المساهمات العقارية المتعثرة إلى جانب التشهير بعدد من المؤسسات التجارية الغذائية وغيرها وخطوات أخرى قامت بها بعد افتعال أزمة الإسمنت في بعض مناطق المملكة وزاد من ذلك الحضور الإيجابي لمعالي الوزير نفسه وقيادته لدقة الأعمال الميدانية في أكثر من موقع.

لقد كانت معاناة المستهلك من مواطن ومقيم على حد سواء هو تعذرالتواصل مع المسؤولين في وزارة التجارة وأجهزة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وجميع الأجهزة ذات العلاقة بالوزارة، أما الآن فقد سعت الوزارة وعبر التقنية الحديثة وتوظيفها في مجال الخدمات إلى استحداث وسائل اتصال حديثة عبر « الجوالات «و» الحواسيب الكفية « ومن خلال المنازل سواء بالحاسب أو الهاتف ويستطيع المستهلك أن يسجل شكواه إلكترونياً حتى وإن كان في مدينة أو قرية ولم يعد لزاماً حضوره وتردده غير المجدي في أزمان غابرة !!

إنني أتذكر وأتألم لمواقف عديدة حدثت للعديد من الناس مع وكالات تجارية كانت تدعي كذباً وزوراً بوجود الضمان على سلعها وما أن يذهب المستهلك إلى هذه الوكالة حتى يجد التسويف والمماطلة على الرغم من أن عيب السلعة هو مصنعي بالدرجة الأولى وإذا ما ألح عليهم ماطلوه أشهرا وليست أسابيع ولا أياما بحجة إحضار القطعة من خارج المدينة أو خارج البلاد وكأنها قطعة لمركبة فضائية!!

ومن البوادر الإيجابية هي تكثيف أعداد المراقبين التجاريين في الوزارة وأقول: إنه مهما تضاعف أعداد المراقبين فلن يستطيعوا القيام بتغطية شاملة وعامة للأسواق ولكن لابد من تحديث وتفعيل التواصل الإلكتروني والهاتف للجان الوزارة وأجهزتها ذات العلاقة بالمستهلك وعدم الاكتفاء ببعض الجولات التفتيشية والرقابية فقط، وسيكون المواطن والمقيم بالدور الرئيسي بمساعدة هذه الأجهزة بالإبلاغ عن كل مخالف وتحديد موقع المخالفة ونوعيتها في حينها.

لقد أثمرت جهود هذه الوزارة وفريق العمل بها وعلى رأسهم معالي الوزير النشط د. توفيق الربيعة عن اكتشاف أخطاء وتجاوزات تتعدى الجشع والطمع لدى بعض المحلات إلى اكتشاف أمور أخرى منها الصحية والأمنية فحين تجاوز مطعم مشهور في مدينة الرياض ومخالفته للتعليمات الأخيرة بعدم أخذه نسبة من السعركخدمة وعدم التزام هذا المطعم أثمرت الجولة الرقابية والتجاوب السريع لوزارة التجارة ومندوبيها من اكتشاف مخالفات أخرى تضمنت وجود أطعمة فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي إلى جانب وجود مخالفات أمنية أخرى بتشغيل عمالة ليست على كفالة المطعم !!

وأخيراً فمهما بذلت الوزارة من جهود ونشاط وأداء لواجبها فلن تستطيع تحقيق ذلك بدرجة عالية مالم تجد التعاون من المستهلك نفسه فعلى المستهلك حفظ حقه وحقوق الآخرين بالإبلاغ عن المخالفات في حينها والاستفادة من خطوط التواصل المباشرة مع الوزارة، وفي الوقت نفسه ومع تقديري للجهود الجيدة غير المعهودة من هذه الوزارة فلا زلنا بانتظار المزيد والمزيد من الجهد.