الجزيرة - رويترز:

تباطأ نمو الاقتصاد الألماني إلى 0.3 بالمئة في الربع الثاني من العام مع انخفاض حاد في الاستثمارات، إضافة إلى دلائل على أنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على أكبر اقتصاد في أوروبا لانتشال منطقة اليورو من براثن ركود حاد. وأكد مكتب الإحصاءات الألماني تقديرات أولية تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني تباطأ من نمو بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الأول مع تراجع الاستثمار الرأسمالي الإجمالي 0.9 بالمئة ما خصم 0.2 نقطة مئوية من النمو العام. وقال كارستن بريجسكي من آي.ان.جي «النمو الألماني ما زال متوازناً لكن الدلائل على تراجع قوته تتزايد.» وأضاف أن الانخفاض الحاد في الطلبيات من دول أخرى في منطقة اليورو يظهر أن الأزمة وصلت بالفعل إلى الاقتصاد الألماني.

وتابع «شبكة الأمان المتمثلة في سجلات الطلبيات الممتلئة والمخزونات القليلة تزداد ضعفاً بسرعة، وهذا لا يخدم النمو في النصف الثاني من العام.» وقالت شركة بيلفينجر بيرجر الألمانية للخدمات الصناعية هذا الأسبوع إن بعض عملائها يلغون أو يؤجلون عدداً من المشروعات غير الملحة نتيجة التباطؤ الاقتصادي وإن الشركة متمسكة بإستراتيجيتها للتوسع خارج أوروبا. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن النمو الألماني المحدود لم يكن كافياً لإنقاذ منطقة اليورو من الاتكماش في الربع الثاني. فانكمشت منطقة اليورو 0.2 بالمئة بعد استقرارها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.