الجزيرة - د.حسن الشقطي:

يعتبر شهر رمضان من الفترات الموسمية التي تحمل طابعا خاصا في تداولاتها بسوق الأسهم وبالذات بدولة مثل المملكة، حيث للشهر الكريم طقوس معينة لغالبية المواطنين والمقيمين فيها، فقيمة التداولات تنحدر وتتراجع غالبا عن بقية الشهور المعتادة، وخاصة في ظل هجرة كثير من المتداولين للسوق، وشهر رمضان ليس الموسم الأول الذي يهجر فيه المتداولون السوق، بل هو امتداد لفترة الاجازة الصيفية التي تمتد تقريبا من شهر يونيو وحتى نهاية رمضان..

وتشير احصاءات الجدول (1) إلى أنه رغم كل ما أحاط بالسوق من أحداث ومستجدات مؤثرة سواء على المستوى العربي أو العالمي خلال العام الحالي، إلا أن حركة التداول خلال شهر رمضان لهذا العام كانت هي الأفضل مقارنة بالعامين السابقين، فقيمة تداولات الثلاثين يوما السابقة لإجازة عيد الفطر بلغت لهذا العام حوالي 184.5 مليار ريال، مقارنة بمثيلتها البالغة حوالي 87.5 مليار ريال لعام 2011م، ومقارنة بنحو 60.7 مليار ريال لعام 2010م.

أي أن حجم السيولة المتداولة خلال رمضان الحالي جاءت هي الأعلى والأكثر نشاطا منها لرمضان الماضي أو قبل الماضي، والبعض يحلو له أن يفسر ذلك بدخول سيولة جديدة للسوق.

أما الأمر الذي يهتم به معظم المتداولين الآن، فهو حجم السيولة المتداولة في الأسبوع الأول بعد العيد، هل سيكون بالقوة التي جاءت بها سيولة ما قبل العيد «رمضان المنصرف 2012م»، أم ستعاود الانخفاض كما حدث في العامين السابقين، فسيولة اليوم الأول للتداول بعد العيد مباشرة لعام 2010م لم تزيد عن 2.2 مليار ريال، في حين أنها لم تزد عن 2.7 مليار ريال لعام 2011م. ويرجع انخفاض السيولة في فترة ما بعد العيد مباشرة، لأن كثيرا من المتداولين لا يقوم بالتداول خلال هذا الأسبوع، وخاصة الذين يقضون العيد خارج المملكة، فضلا عن الكثير من صغار المتداولين تتأثر سيولته بنفقاته الخاصة على رمضان والعيد، والتي يفقد فيها جزءا كبيرا في استهلاكه الخاص. لذلك، فكثير من صغار المتداولين لا تنشط تداولاته إلا بعد حصوله على الراتب الجديد لفترة ما بعد العيد. وفي اعتقادي أن حجم السيولة خلال أسبوع ما بعد العيد لا يتوقع أن يكون بنفس قيمة سيولة الأيام العادية في رمضان، إلا أن هذه السيولة يتوقع أن تتزايد تدريجيا خلال الأسبوعين التاليين.