لعل من يتابع وسائل التواصل الاجتماعي يلحظ النبرة العالية للتنابز الطائفي والعنصري، والذي بلغ مرحلة تنذر بالخطر، والغريب أن بعض المثقفين يشاركون في هذه الحفلة، وقد نالني الكثير من العتب ممن أتشرف بمتابعتهم لما أكتب، سواء في هذه الصحيفة، أو في تويتر، إذ يستغربون عدم مشاركتي بهذه الحملات الطائفية المقيتة!، وكان جوابي دوماً أنني على يقين تام أن من ينفخ الكير في هذا الحملات - من وراء ستار - هم أعداء العرب والمسلمين، فهدفهم بعيد المدى هو تقسيم البلاد العربية إلى دويلات صغيرة على أسس عرقية ودينية، ومن ثم إثارة الخلافات، وربما الحروب بينها، ليتسنى للعدو الحقيقي أن يعيش بسلام على مدى عقود طويلة، ولعل من يتابع ما جرى بالسودان سابقاً، وما يجري بالعراق وسوريا حالياً يعرف تماماً ما أقصد.

في خضم كل هذا، حصل حدث هام تمثل في أمر خادم الحرمين الشريفين بتأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية، وبعدها بأيام صدر بيان وقع عليه سبعة من أهم علماء القطيف، وهم: (عبد الله الخنيزي، السيد علي السيد ناصر السلمان، حسن بن موسى الصفار، عبد الكريم بن كاظم الحبيل، علي مدن آل محسن، يوسف المهدي، جعفر آل ربح)، وكان البيان ينضح بالحكمة والصدق والوطنية، حيث أكدوا فيه نهج التعايش واحترام الإنسان، وهو النهج الذي رسمه نبينا الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، وسار من بعده عليه الأئمة الكرام، وهذا يخص التعايش بين المسلمين وغيرهم، فما بالك إذا كان هذا بين أبناء الدين الواحد، خصوصاً إذا كانوا يتشاركون في وطن واحد منذ مئات السنين!.

كما أكد البيان على نبذ العنف وقال نصاً: «انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والواجب الوطني، وتلبيةً لنداءات الضمير وحرصاً على أمن المجتمع وأهله، نوصي جميع الأحبة من الأبناء والشباب أبناء هذه البلدة الطيب أهلها بالوقوف بحزم ضد العنف بأشكاله كافة، والاستنكار على الاعتداءات التي تطال الأنفس والممتلكات والمؤسسات العامة، فهو من أعظم المحرمات التي شدد عليها الإسلام العظيم»، كما أكدوا أن «السلام» هو غاية المجتمع وعنوان حركته. وأدانوا بصفة خاصة «التعدي على الأعراض»، واستخدام العنف ضد الجهات الرسمية، معتبرين أن هذه السلوكيات تعد «مخالفات شرعية»، كما تحدث البيان عن أهمية التحري في نقل الأخبار، والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الفتنة، وختموا بيانهم بتأييد دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- «الداعية لرفض التقسيمات المذهبية والمناطقية والأيدلوجية التي تفت في وحدة المجتمع وتماسكه... وتوصيته بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية المختلفة»، آملين أن يساهم هذا في دعم أسس الحوار، وإرساء دعائم المجتمع المدني. وفي الأخير، نشكر المشايخ الكرام على هذه المبادرة الصادقة التي جاءت في وقتها المناسب، ونتنمى أن يحذو علماؤنا الآخرين حذوهم، فالوطن لا يحتمل المزيد من الفرقة.

فاصلة: «لنتذكر دوماً أن من يثير القلاقل هي أقلية لا تكاد تذكر، ولكن صوتها مرتفع».