رانغون - (ا ف ب)

رفعت بورما أمس الاثنين الرقابة التي كانت مفروضة على وسائل الإعلام منذ نصف قرن في خطوة كبرى بالنسبة لقطاع يستفيد تدريجياً من مسيرة الإصلاحات السياسية التي بدأت في البلاد منذ 18 شهراً.. وأعلنت دائرة تسجيل ومراقبة الصحافة في وزارة الإعلام في بيان على موقعها الإلكتروني أنها سمحت للصحف من فئة السياسة والدين بالنشر بدون إرسال مسوداتها مسبقاً. وكانت ملفات أقل أهمية خضعت لتخفيف القيود عليها تدريجياً منذ حل المجلس العسكري الحاكم سابقا في مارس 2011 ووصول الرئيس الإصلاحي ثان سين إلى الحكم.. وقال تينت سوي الضابط السابق الذي يرأس دائرة تسجيل ومراقبة الصحافة لوكالة فرانس برس ان نظام الرقابة بدأ في 6 أغسطس 1964. وانتهى بعد 48 عاماً وأسبوعين. وكانت بورما مصنفة حتى الآن بين أسوأ دول العالم من حيث حرية الأعلام، في المرتبة 169 من أصل 179 بحسب منظمة «مراسلون بلا حدود».. لكن في الآونة الأخيرة تم الإفراج عن عدة صحافيين معتقلين وكذلك عن سجناء سياسيين في إطار مساعي النظام الذي خلف المجلس العسكري الحاكم التقدم في الإصلاحات السياسية. وقال نيان نيان ناينغ المدير التنفيذي لأسبوعية «7 داي نيوز» «كنا نعيش القلق لسنوات طويلة ولقد انتهى الأمر أمس», لكن وسائل الإعلام تبقى عرضة لأعمال انتقامية في حال ورود معلومات «تمس باستقرار الدولة».