الجزيرة - رويترز:

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن العراق يساعد إيران في التملص من العقوبات الاقتصاديَّة المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي مستخدمًا شبكة من المؤسسات الماليَّة وعمليات تهريب النفط التي توفر لطهران تدفقًا حاسمًا من الدولارات. وأضافت الصحيفة أنه في بعض الحالات يتغاضى مسؤولو الحكومة العراقية عن التجارة مع إيران في حين يستفيد مسؤولون آخرون في بغداد بشكل مباشر من هذه الأنشطة مع ارتباط العديد منهم بعلاقات وثيقة مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وقالت الصحيفة: إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اعترف بهذه المشكلة الشهر الماضي عندما منع بنكًا عراقيًا صغيرًا وهو بنك ايلاف الإسلامي من أي تعاملات مع النظام المصرفي الأمريكي. وقال أوباما في ذلك الوقت: إن البنك «سهل تعاملات قيمتها ملايين الدولارات بالإنابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات بسبب صلاتها بالأنشطة الإيرانية غير القانونية بانتشار الأسلحة ومع ذلك أبلغ خبراء مصرفيون عراقيون الصحيفة أن بنك ايلاف الإسلامي مازال يشارك في المزاد اليومي للبنك المركزي العراقي الذي يمكن فيه للبنوك التجاريَّة أن تبيع دينارات عراقية وتشتري دولارات.

ومن خلال هذه المزادات تستطيع إيران زيادة احتياطياتها من الدولارات التي تستخدم في شراء الواردات اللازمة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في إدارة أوباما ومسؤولين أمريكيين وعراقيين حاليين وسابقين وخبراء مصرفيين ونفطيين قولهم: إن واشنطن شكت في أحاديث خاصة للمسؤولين العراقيين من العلاقات الماليَّة واللوجستية بين بغداد وطهران. وأضافت الصحيفة أنه في إحدى الحالات التي وقعت في الآونة الأخيرة عندما علم أوباما بأن الحكومة العراقية تساعد الإيرانيين من خلال السماح لهم باستخدام المجال الجوي العراقي لنقل امدادات إلى سوريا اتصل بالمالكي ليشكو له وسلكت الطائرات الإيرانية حينئذ طريقًا آخر. وقالت الصحيفة: إن المنظمات الإيرانية سيطرت على ما يبدو على أربعة بنوك تجاريَّة عراقية على الأقل من خلال وسطاء عراقيين مما يمنح إيران حرية الوصول بشكل مباشر للنظام المالي الدولي الذي تحظر العقوبات الاقتصاديَّة عليها الوصول إليه.

وذكرت الصحيفة أن مدعين أمريكيين يجرون تحقيقاً مع دويتشه بنك وعدة

بنوك عالمية أخرى بسبب أنشطة مرتبطة بإيران والسودان ودول أخرى تخضع في الوقت الحالي لعقوبات دولية.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين في مجال تنفيذ القانون لم تذكر أسماءهم إن وزارة العدل الأمريكية ومكتب الإدعاء العام في مانهاتن يحققان مع البنوك للاشتباه في استخدامها فروعاً في الولايات المتحدة لتحويل مليارات الدولارات في تعاملات لها صلة بإيران.

وذكرت الصحيفة أن التحقيق مع دويتشه بنك في مرحلته الأولى ولا يوجد إلى الآن اشتباه في أن المؤسسة التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها نقلت أموالاً لحساب عملاء إيرانيين من خلال عمليات أمريكية بعد عام 2008 عندما تم سد ثغرات سياسية كانت تسمح بهذه المناورات.

وقال متحدث لرويترز أمس السبت إن البنك قرر في عام 2007 أنه «لن ينخرط في تعاملات جديدة مع أطراف مقابلة في دول مثل إيران والسودان وسوريا وكوريا الشمالية وأن يخرج من الأنشطة القائمة إلى المدى المسموح به قانونا.» ورفض المتحدث الإدلاء بتعليقات أخرى. وجاء التقرير عن التحقيق مع دويتشه بنك بعد أيام من تسوية قيمتها 340 مليون دولار بين هيئة للرقابة على المصارف في نيويورك وبين بنك ستاندرد تشارترد البريطاني.. ولم ينته مدعي منطقة ما نهاتن ولا السلطات الاتحادية بعد من التحقيق مع البنك.

ولم تحدث تلك التسوية التي تم التوصل إليها مع المشرف على هيئة الخدمات المالية في نيويورك بنجامين لاوسكي بالاتفاق مع مكتب مدعي منطقة مانهاتن ولا السلطات الاتحادية.. وعلمت رويترز أن لاوسكي تجاهل طلبات جهات رقابية اتحادية للتخلي عن الإجراء الخاص به لصالح تسوية عالمية موحدة. وبالرغم من فوز لاوسكي بتسوية أكبر مما يعتقد كثيرون فإن الآخرين يقولون إن أساليبه أبعدت المسؤولين الاتحاديين وقد تزيد من صعوبة أن يكون شريكاً لهم في أي حالات في المستقبل.

ومنذ عام 2009 دخل المدعي العام في منطقة مانهاتن ووزارة الخزانة ووزارة العدل ووكالات أخرى في تسويات مع عدد من البنوك الأجنبية من بينها بنك كريديه سويس ولويدز ومنذ عهد قريب بنك آي إن جي قيمتها الإجمالية حوالي 1.8 مليار دولار.. وقالت السلطات في السابق إن بنوكا أجنبية أخرى تخضع للتحقيق.