كنت قد كتبت مقالاً قبل أشهر أعلق فيه على تصريح سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية عن زيادة جرائم السرقات في مدن المملكة، وبالذات الكبيرة منها، والذي أشار فيه إلى أن السبب الرئيس (زيادة عدد السكان وتضخم المدن).. وهذا صحيح؛ غير أن ضخامة المدن، وارتفاع عدد السكان فيها أصبحت (واقعاً) لابد من التعامل معه، وتلمس الحلول لمحاصرة هذه الظاهرة ومنعها على الأقل من التفاقم.

تلقيت كثيراً من ردود الأفعال على المقال سالف الذكر، أغلبها عبارة عن اقتراحات لعلاج هذه القضية الخطيرة التي أصبحت تتفاقم مع مرور الوقت، ما يشير إلى أن هناك شعوراً ملحاً لدى المواطنين وكذلك المقيمين في المملكة بضرورة العلاج الحاسم والسريع لهذه القضية الخطيرة، فالأمن في الأوطان كان وسيبقى أولوية يجب أن تتقدم على جميع الأولويات، خاصة قبل أن تتفاقم مثل هذه الجرائم، وتنتقل إلى (الجريمة المنظمة) التي ربما تمتد إلى خارج الحدود، فتصبح السيطرة عليها أصعب، ومواجهتها أكثر تعقيداً.

هناك شبه إجماع ممن تلقيت منهم ردود أفعال على ذلك المقال أن الحل يكمن في الاستفادة من التقنية التكنولوجية الحديثة، وتحديداً الاستفادة من (رقابة الشوارع)، بما فيها الشوارع داخل الأحياء، والأماكن العامة (بالكاميرات) أو ما يطلق عليها فنياً مصطلح (تلفزيون الدائرة المغلقة CCTV).. ولا أجد حلاً ممكناً، من شأنه محاصرة جريمة تفشي سرقات المنازل وكذلك السيارات والمتعلقات الشخصية فيها، مثل هذا الحل مهما كان مكلفاً، فأمننا الوطني يجب أن (ترخص) في تحقيقه أية تكلفة مهما كانت باهظة، خاصة والمملكة في هذا العهد الميمون لديها إمكانات مالية كبيرة تمكنها فعلاً من تحقيق مشروعات جبارة مثل هذه المشروعات.

ففي بريطانيا -مثلاً- يعود الفضل (الأول) إلى هذه الكاميرات في خفض معدل سرقة السيارات بنسبة 90% والاعتداءات والسرقة الشخصية بمعدل 75%، حسب إحصاءات منظمة (برايفسي انترناشونال) كما جاء في جريدة الشرق الأوسط. حيث تشير التقارير: (إلى وجود أكثر من 300 ألف كاميرا مراقبة مثبتة في زوايا المحلات وأعلى أرصفة الشوارع ومواقف السيارات والأماكن العامة والسكنية، وحتى داخل بعض الحانات والمطاعم.. كما أن إجمالي ما ينفق على تقنية المراقبة هذه يُقدر ما بين 225 و450 مليون دولار سنوياً).

ولا أدري سبب عدم سرعة إيجاد حلول عاجلة وفاعلة لهذه القضية التي أراها تتفاقم مع مرور الوقت، فنحن لن نعيد اختراع العجلة، وليس ثمة حل إلا هذا الحل الذي سيكون له أثر في اطمئنان الناس على منازلهم وكذلك سياراتهم من عبث هؤلاء المجرمين.. كما أن مراقبة الشوارع والأماكن العامة بالكاميرات لن تنحصر تأثيره الإيجابي فقط في مكافحة جرائم السرقات فحسب، وإنما سيمتد -أيضاً- إلى متابعة الإرهابيين ومحاصرة تحركاتهم، وجعلهم (فعليا) تحت مرأى البصر؛ فهل نسمع قريباً أخباراً سارة عن اعتماد مشروعات كهذه المشروعات الأمنية التي لا يمكن تأجيلها، لكي لا يتّسعُ الشقُ على الراقعِ؟.

إلى اللقاء،،،