منذ بداية شهر رمضان المبارك ارتفعت أسعار الكثير من السلع الاستهلاكية التي يزداد استهلاكها عادة في هذه الفترة علما بأنها متوفرة بكميات كبيرة جداً أي لا يوجد نقص بالعرض إطلاقاً.
ومع الأيام الأخيرة من الشهر الكريم يبدأ المستهلك رحلة من الشراء تتمثل بملابس ومستلزمات العيد إلا أن الأسعار تضاعف بعضها إلى الضعف أيضاً دون سبب أو مبرر سوى الطلب بهذه الفترة ولكن هذا الإقبال لا يمكن أن يكون سبباً لرفع الأسعار فتكاليف السلع على التجار لا تغير فيها ولا يوجد تكاليف باهظة عليهم والدليل أن الأسعار تتراجع فوراً بعد انتهاء الأعياد وتجد إعلانات كبيرة تعلن عن تخفيضات كبيرة على نفس السلع في أوقات متفرقة من العام عادة.
هنا لا بد من بحث قضية في غاية الأهمية وهي آلية ضبط الأسعار فالسوق الحرة التنافسية لا تعني بأن الأسعار يجب أن تحددها عوامل السوق دائما بل يجب أن يكون هناك ضوابط تراقب السوق وتحدد من خلالها نسب رفع الأسعار خصوصا أننا دولة مستوردة للكثير من السلع.
كما يلاحظ أن الترخيص الممنوح للتجار بخفض أسعارهم يعطى في الأوقات الضعيفة للتسوق بينما لا نجد مثل هذه الرخص بالأعياد أو المواسم بعكس ما يجري في كل الأسواق العالمية التي تعتبر فيها الأعياد هي مهرجانات التخفيضات الكبيرة مما يعني ضرورة مراجعة الجهة المانحة لرخص التخفيضات آلية منح الترخيص بحيث تختصره على المواسم بحسب طبيعة كل تجارة حتى تكون الفائدة للمستهلك كبيرة وليس ما يجري حالياً من عشوائية بتحديد الأسعار.
كما أن إعادة النظر بأسلوب الرقابة والتفتيش والتنسيق مع إدارة الجمارك لمعرفة تكاليف السلع سيلعب دوراً في معرفة نسب التلاعب بالأسعار مما يسمح بكبح جماح الطمع الذي يتولد خلال فترات الإنفاق الكبير.
إن الحديث عن أسعار السلع للمستهلكين طويل لكنه يفتح الباب على قواعد جوهرية يسير عليها السوق المحلي تتسبب بارتفاع تكلفة المعيشة على المواطن وتعطي المجال للمتلاعبين برفع أسعارهم مما يعني ضرورة مراجعة كافة الحلقات التي تمر بها السلع أياً كان نوعها حتى تصل للمستهلك وتحديد عوامل تغير الأسعار للأعلى فجأة أو بدون مبرر منطقي لحجمها وكل عام وأنتم بخير.
