قرأت ما كتبه الدكتور فهد السويدان في عدد الجزيرة 14562 الصادر يوم السبت 23-9-1433هـ حول وجوب نشر ثقافة أضرار التستر التجاري، وهي مقالة آمل أن تكون محل اهتمام الجهات المختصة بهذا الموضوع لأهميتها، ومما قاله: (ومن أهم القضايا التي ساهم المواطن بإلحاق الضرر بنفسه ومجتمعه ووطنه واقتصاده قضية التستر على العمالة الوافدة..)ا.هـ. وحيث إن قضية التستر التجاري من القضايا التي لم تنل حظها من البحث والتقصي وتسليط الضوء عليها، حيث إنها من الأمراض الاقتصادية التي أصابت المجتمع دون أن يشعر بها المواطن، وهو المتسبب بها، وهي من الخطورة بمكان لا يستهان به، فلا يكفي نشر ثقافة أضرار التستر التجاري، فكثير من المتسترين لا يهمهم مصلحة وطنهم ومجتمعهم حتى تؤثر فيهم نشر الثقافة، فهم يعلمون جيداً أن النظام يمنع ذلك وأن هناك أضراراً عليهم وعلى غيرهم، لكنهم لا يأخذون القضية مأخذ الجد، فهؤلاء يحتاجون إلى عقوبات صارمة، ومراقبة تامة من قبل جهات الاختصاص ومراقبة دقيقة ومتقصية، وتطبيق سياسة من أين لك هذا؟ فعامل لم يكمل السنة في المملكة يحول خلالها عشرات بل مئات الآلاف من الريالات والبنوك تستقبل بصدر رحب دون استفهام، وتحول تلك المبالغ والوطن والمواطن أولى بها، والعالم يعطي المواطن المتستر مبلغاً زهيداً لا يعادل واحداً في المائة مما يحصل عليه العامل، ولو أراد المواطن أن يعمل في مطعم، أو محل، أو شركة، أو مؤسسة، أو أياماً يسيرة لضيق عليه حتى يطرده، وقد ذكر الدكتور نتائج التستر التجاري الضارة وذكر منها، ارتفاع معدل الجريمة، وانتشار الرشوة، والتزوير، والبطالة، وغيرها من الأضرار الاجتماعية، والبطالة من أسبابها أو خمسين بالمائة منها سببها التستر التجاري فنحن شاهدنا عندما منع الأجنبي من مزاولة البيع في سوق الخضار، كيف اندفع مئات الشباب للعمل في هذا المجال، وانشرحت صدورنا لذلك، لكن ضعف الرقابة جعلهم يعودون، ولكن من وراء الكواليس، فنجد شاباً صغيراً متحمساً، يصرف بضاعته بكل اقتدار، لكن هذا الأجنبي الذي يقف خلفه، ويذهب معه ويجيء ماذا يريد، فتشعر بخيفة أنهم بدأوا يعودون، لكن بواجهة من المواطن الذي يسمح لابنه بالعمل مع هذا الوافد، وهذه مصيبة يجب أن تتفطن لها الجهات المختصة، فهذا سوق التمور لدينا بدا موسمه، ونشاهد وكل سنة وجود الأجنبي بكثافة، ومن جنسيات معروفة للجميع، يشترون المزرعة كاملة بمبالغ مرتفعة جداً، وبعد خرفها يبيعونها في سوق التمور، ولا أدري هل هم يشترون ويبيعون لأنفسهم، أو أن لهم واجهة خلفية تتستر بها كما قال لي أحدهم.. وفي الختام أقترح تكوين لجان قوية ودقيقة من جهات الاختصاص، تدور على المحلات التجارية من أقمشة، وأوانٍ منزلية، ومحلات خضار، وتمور، ومطاعم، والمطاعم - هذه بدأت تنتشر بشكل لم يسبق له مثيل - وفي جميع محلات الاستثمار في السوق السعودي، ولا تكتفي هذه اللجان بالاطلاع على السجلات، بل لا بد من المتابعة والتدقيق والبحث والتحري، فالحق ثابت والباطل سيتضح ويسقط، فعندما يحل المواطن محل الأجنبي فلا أظن أنه سيكون هناك بطالة بالمعنى الاقتصادي والمفهوم التجاري.

سليمان بن صالح الدخيل الله