انتشار دكاكين التقسيط التي تعمل في أنشطة تقسيط بطاقات الاتصال وكذلك تسديد الديون بهذا الشكل الفوضوي وغير المنضبط أمر عجيب وسيكون لتداول ملايين الريالات خارج المنظومة الرسمية انعكاس سلبي باعتبار أن مثل هذه التعاملات التي تتم خارج منظومة مؤسسة النقد لها بعد اقتصادي واجتماعي مؤثر على حجم تداول الديون ونوعيتها، وكذلك الضبابية حول مصادر رؤوس الأموال التي تضخم في هذا السوق.

وزارة التجارة معنية بمراقبة مطابقة النشاط الموجود بالرخصة مع النشاط على أرض الواقع، باعتبار أن هؤلاء الممارسين للتقسيط يعملون بتصاريح تجارية لا تخولهم لممارسة التعاملات المالية التي يفترض أن تكون تحت مظلة مؤسسة النقد كجهة رقابية وتنظيمية معنية بكل ما يتعلق بالتعاملات المالية. وما يحدث في هذه الدكاكين المنتشرة بعيداً عن عين الرقيب وهو ما ينطوي عليه مخالفات كثيرة ضحيتها المواطن.

نشأت هذه السوق لمواجهة القوائم السوداء لغير المنتظمين بسداد مديونياتهم لدى البنوك ولدى مؤسسات التقسيط الرسمية، وهي بذلك تساعد على مزيد من التخلف، وأيضاً تساهم في «توريط» المواطن أكثر فأكثر في مستنقع الديون الذي يعاني منه نحو 90% من المواطنين.

إن بقاء هذا السوق وبهذه الفوضى جعله في الظل من حيث المعلومات فلا أحد يستطيع أن يعرف حجم هذا السوق وهو أمر مقلق للجانب الرقابي ويجب مواجهته ومعالجته قبل أن يستفحل أكثر وتتراكم فيه المخالفات.