الجزيرة - ا ف ب:

بات الاقتصاد السوري منهارا بعد 17 شهرا على اندلاع الانتفاضة ضد النظام، غير أن خبراء يرون أنه ما زال بوسعه الصمود رغم العقوبات بفضل مساعدة «دول صديقة» مثل روسيا والعراق وإيران وفنزويلا. وتفيد جميع المؤشرات إلى تدهور الاقتصاد في هذا البلد الذي تشتد فيه أعمال العنف، مع انهيار إجمالي الناتج الداخلي ووصول التضخم إلى مستويات قياسية وارتفاع البطالة وتزايد العجز في الحسابات العامة. وقال جهاد يازجي مدير مجلة «سيريا ريبورت» الاقتصادية الإلكترونية الذي يعمل من سوريا، أن «الاقتصاد منهك، أنه يتدهور ببطء وإنما بشكل ثابت، بموازاة فقدان الحكومة السيطرة بصورة تدريجية». وهذا الواقع تعكسه الأرقام على أفضل وجه إذ تتوقع الدراسة السنوية التي تجريها مؤسسة «ايكونوميست اينتليجنس يونيت» والصادرة في تموز/يوليو أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8% عام 2012. وبررت الدراسة الأمر مشيرة إلى أن «العنف يضعف الاستهلاك ويوقف الاستثمار وبصورة عامة يحد من النشاط الاقتصادي، تضاف إلى ذلك العقوبات الأوروبية التي تطاول بصورة خاصة صادرات النفط». وأصدر معهد المالية الدولية دراسة أكثر تشاؤما إذ توقعت انكماش النشاط الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 14 و20% عام 2012 «بسبب تراجع الإنتاج الزراعي وانحسار الاستثمارات وانخفاض الصادرات نتيجة المعارك والعقوبات الأوروبية». وبلغ التضخم 32,5% في آيار/مايو بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، و15,4% منذ مطلع العام، بحسب الاحصاءات الرسمية السورية، والوضع مرشح لمزيد من التدهور. وقال يازجي إن «معارك الأسابيع الأخيرة في حلب ودمشق ستزيد من حدة الضغوط التضخمية لاهمية هاتين المدينتين كمركزين للانتاج». كما تعكس المؤشرات الاخرى تردي الوضع الاقتصادي السوري، حيث يتوقع أن يتراجع الدخل للفرد من 4784 دولارا عام 2010 إلى 4259 دولارا عام 2012، مع تخطي الدين العام نسبة 50% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2012 بالمقارنة مع 22,6% عام 2010. وتنذر الأرقام من جهة أخرى بتزايد العجز في الميزانية بشكل كبير مع توقع تراجع العائدات الضريبية بنسبة 40% وارتفاع النفقات بنسبة 20% خلال سنتين. وقال خبير اقتصادي أوروبي غادر دمشق للتو منتقلا إلى بيروت أن «الاقتصاد السوري يعمل بـ30% فقط من قدراته والنظام المصرفي تراجع كثيرا عما كان عليه نشاطه قبل عام لأن المصارف العامة تخضع لعقوبات دولية والمؤسسات الخاصة تباطأنشاطها من باب الحذر». وفقدت الليرة السورية 50% من قيمتها مقابل الدولار خلال 17 شهرا بالرغم من عمليتي بيع ذهب وفضة اقدم عليهما البنك المركزي وبلغت عائداتهما ثلاثة مليارات دولار بحسب الخبير الاقتصادي. أما مجموع الاحتياطي الذي كان يبلغ 19,5 مليار دولار، فسوف يتراجع إلى 9,6 مليارات عام 2012 بحسب تقديرات معهد ايكونوميست اينتليجنس يونيت. وأوردت الصحف الرسمية السورية في الأسابيع الأخيرة أخبارا اقتصادية سيئة. ففي مطلع أب/أغسطس أفادت صحيفة الوطن القريبة من النظام نقلا عن صونيا خانجي العضو في غرفة التجارة في دمشق أن 30% من المؤسسات الصغرى والوسطى السورية أغلقت ما إدى إلى ارتفاع في البطالة التي باتت تطاول حوالي 25% من السكان في سن العمل. وقالت خانجي لوكالة فرانس برس إن «سوريا في حالة حرب، ويجدر بالحكومة أن تتوخى المزيد من التماسك في تحركها بغية إعادة إنعاش» البلاد، داعية إلى اتخاذ تدابير مالية وضريبية ونقدية لمواجهة العقوبات الدولية. كما أدت العقوبات إلى تراجع الإنتاج النفطي الذي انخفض من 385 ألف برميل في اليوم عام 2010 إلى 182 ألف برميل في اليوم عام 2012، ما أدى إلى تراجع قيمة الصادرات من 12 مليار دولار عام 2010 إلى 4 مليارات عام 2012. غير أن الخبراء يعتبرون أن الاقتصاد السوري لن ينهار بشكل وشيك. وأكد مصرفي لبناني «أنه اقتصاد استمرار، اقتصاد حرب، ويمكن للبلاد أن تواصل العيش بشكل متباطئ لفترة طويلة لأنها اعتادت العيش في اكتفاء ذاتي وخفض وارداتها بشكل كبير باستثناء الأسلحة». من جهته لفت يازجي إلى أن «اتفاق التبادل الأخير مع روسيا والقرض بقيمة مليار دولار بشروط ميسرة الذي منحته إيران مؤخرا، في حال تاكدا، إنما سيثبتان أن السلطات لا تفتقر بالضرورة إلى الحلول».