حدد خبراء الإدارة العديد من العناصر أو المقومات التي تؤدي إلى نجاح المسؤول الإداري وبالتالي الوصول إلى إدارة فعالة تعمل من أجل تحقيق أهدافها الخاصة بها، وكذلك العمل على تحقيق الأهداف العامة المتعلقة بالجهة أو المؤسسة الإدارية ولذا فإنه لكي تصل كل إدارة إلى تحقيق هذه الغاية النبيلة فإنه لا بد من توفر العديد من العوامل سواء منها ما يتعلق بالجهة أو المؤسسة الإدارية أو بالموظفين أنفسهم.
فبالنسبة للجهة الإدارية أو المؤسسة الأهلية فإنه لا بد أن يكون لديها إدارة تتوفر فيها مقومات العمل الإداري الناجح وتلتزم بالوظائف الرئيسية للإشراف الإداري، ومنها ما يلي:
- أن يكون العمل المطلوب تنفيذه مسبوقاً بخطة واضحة المعالم والأهداف وأن يتم تبليغها للموظفين الذين يقومون بعملية التنفيذ، وأن يحصل متابعة مستمرة خلال عملية التنفيذ من قبل الرؤساء والمشرفين.
- أن يسير العمل في الجهة أو المؤسسة الإدارية وفقاً لتنظيم هيكلي دقيق، فالتنظيم يؤدي إلى أن يسير العمل بسلاسة ووضوح وبما يتفق مع الأنظمة واللوائح الإدارية المعمول بها.
- أن يركز المديرون في أعمالهم على الأعمال الأساسية والرئيسية التي تخدم الأهداف الخاصة لقطاعاتهم والأهداف العامة لمؤسساتهم تاركين جزئيات العمل وتفصيلاته لمن هو أقل منهم في المسؤولية.
- الحرص على المحافظة على الوقت المخصص للعمل سواء فيما يتعلق بذواتهم أو بمرؤوسيهم.
- أن لا يتم إصدار القرارات الحيوية إلا بعد دراسة وتأنٍّ واستشارة حتى تأتي القرارات رشيدة ومحققة لأهدافها.
- أن تعمل الإدارة أو المشرف الإداري على توفير الجو المناسب والبيئة الملائمة للعمل.
- أن تقوم الإدارة بتأمين مستلزمات العمل من آلات وأجهزة ومعلومات ونحو ذلك.
- أن تقوم الإدارة بتنمية روح التعاون والعلاقات العامة بين الموظفين.
- تقدير وتشجيع الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى تطوير العمل وذلك بحكم الخبرة الطويلة للمشرفين.
- أن يكون المسؤول أسوة حسنة لموظفي وزارته أو جهة عمله في حسن التعامل والانضباط.
- تقليل الحواجز بينه وبين المراجعين بأن يكون باب مكتبه مفتوحاً ولو لوقت معين كما أوصى بذلك الملك عبدالله حفظه الله.
- متابعة تنفيذ المشاريع وتذليل عقبات سيرها.
- أن يهتم بالاتصال المباشر مع موظفي وزارته بزيارتهم من حين لآخر في مكاتبهم وفي فروع الوزارة أو الجهة الإدارية بالمناطق إذ إن بعض المديرين يعين ثم تنتهي فترة تعيينه وهو لم يقم بأي زيارة ميدانية لقطاعات جهته.
إذاً فنحن ندرك جميعاً أن الإشراف الإداري سواء كان إدارياً أو فنياً ونحو ذلك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المشرف مهما كانت مرتبته وسواء كان المشرف تابعاً للقطاع العام أو تابعاً للقطاع الخاص، فهو المسؤول الأول عن سير العمل في القطاع الذي يشرف عليه.
ولأهمية وظيفة المشرف تحتاط الجهة الإدارية أو المؤسسة أو الشركة عند عزمها شغل هذه الوظيفة الإشرافية وذلك بالقيام بالإجراءات أو الاحتياطات اللازمة لاختيار المشرف وذلك عن طريق التأكد من مؤهلاته وخبراته وسلوكه وتعامله مع مقارنته بنظرائه الآخرين، ففي الوظيفة الحكومية يتم اختيار المشرف للمرتبة العاشرة فما دون عن طريق المفاضلة وحسب معاييرها المعروفة وهي: التأهيل العلمي والأقدمية في الخدمة والتدريب وتقرير الكفاية إضافة إلى إجراءات أخرى قد تلجأ إليها الجهة الإدارية كالتحري بوسائلها الخاصة عن المطلوب ترقيته على وظيفة إشرافية وإجراء مقابلة شخصية معه للتعرف على شخصيته ومواهبه وأسلوبه في إدارة العمل والتعامل مع الموظفين، فمعايير الترقية التي أشرنا إليها سلفاً قد لا تكفي في الحكم على الموظف بصلاحيته لشغل الوظيفة الإشرافية لأن أغلب تلك المعايير يتصف بالطابع النظري البحت أما وظائف المراتب العليا فيتم شغلها بالتنسيق بين الجهة الإدارية ووزارة الخدمة المدنية كوظائف المدراء العامين، ويتم شغل قسم منها من مجلس الوزراء كوظائف وكلاء الوزارات ومساعديهم.
أما بالنسبة للوظائف الإشرافية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص فلدى الجهات التي تتبعها أساليب عديدة لشغلها قد يكون من أهمها أن يتم شغلها بمعرفة مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة بالنسبة للمؤسسات والشركات الكبيرة أو صاحب العمل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة.
وبعد فإن اهتمام الإدارة سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو تابعة للقطاع الخاص بالوظيفة القيادية أو الإشرافية ليس بالأمر المستغرب، فالموظف المشرف سواء كان وزيراً أو وكيلاً أو مديراً عاماً أو مدير إدارة أو رئيس قسم لديه من المسؤوليات المتعلقة بإنجاز الأعمال ومتابعة أداء الموظفين وتحقيق أهداف جهة عمله ما يتطلب ذلك.
ومن هذه المسؤوليات ما يلي:
- حسن اختيار الموظفين الذين يعملون في إدارته أو قطاعه، ومتابعة المستجدين منهم خلال فترة التجربة.
- متابعة أداء الموظفين والتأكد من أنه يتم حسب الإجراءات والتعليمات المطلوبة بأن تتم هذه المتابعة في غالبيتها ميدانياً وليس من وراء المكاتب فالمتابعة الميدانية هي سر من أسرار نجاح المسؤول كالدكتور غازي القصيبي رحمه الله مثلا.
- تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في التعامل سواء مع الموظفين أو في إطار نشاط الجهة الإدارية.
asunaidi@mcs.gov.sa
