أعرف (معاقاً) كما أعرف يميني - أعاقها الله- إن لم أكن صادقاً فيما سأطرح في هذه المقالة وأنتم تعرفون جيداً معنى إعاقة اليد اليمنى لدى الإنسان فبدونها لا يستطيع أن يعمل شيئاً (كما يجب)!! فبها يتناول الأشياء وبها يدافع عن نفسه وبها يحمل الأوزان وبها يكتب كما هو حالي، إذ لولاها لمت جوعاً ولمددت يدي اليسرى للتسوّل فقط - لا سمح الله- فكيف هو الحال لشاب معوّق كل ما يملكه سيارة تقلّه من مكان إلى مكان بعد أن خاب أمله من الحصول على سيارة مجهزة تجهيزاً خاصاً للمعوّقين نظراً لطول مماطلة وزارة الشؤون الاجتماعية في صرفها منذ أربع سنوات وحتى اليوم ولم يحصل إلا على المواعيد ليس إلا ولسوء حظ الشاب أياه فقد تعرّضت سيارته الخاصة إلى حادث مروري (أودى بحياتها!!) لا حياته والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، علماً بأن سيارته قد اشتراها من أحد البنوك الشهيرة بنظام التأجير المنتهي بالتملّك وبقسط مقداره (1559) ريالاً لمدة خمس سنوات وحينما حدث ذلك وباشر الموقع رجال المرور قرّروا أن على صاحبنا أن يتحمّل (50%) من الخطأ، وقد طلبوا منه تقدير الإصلاح للسيارة فقدَّر (شيخ المعارض) - كما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات- أن قيمة السيارة قبل الحادث بـ (46 ألف ريال) وبعد الحادث بـ (26 ألف ريال)، فأحال المرور أوراق الحادث إلى شركة التأمين المؤمِّنة على السيارة فأحالتها شركة التأمين إلى ورشة التصليح العائدة لوكالة السيارة (فثمَّنت) الورشة أن القطع المطلوبة التي بمقدورها أن تعيد السيارة إلى (عافيتها) الأولى - أي قبل الحادث - تقدَّر بأكثر من (30 ألف ريال) عدا أجرة الأيدي العاملة لإصلاحها.. وحينما أعيد تقدير الورشة المالي إلى شركة التأمين اعتذروا بالقول إن تكلفة هذا التقدير عالية جداً فما على صاحبها إلا أن يحضر استمارتها ويوقّع على أنها غير صالحة للاستعمال على الإطلاق أي مشطوبة)، إذ في هذه الحالة أي (الشطب) تقوم شركة التأمين بـ (تعويض البنك) الذي تعود له السيارة (المؤجرة والتي تنتهي بالتملّك) كما أسلفنا سابقاً بمبلغ قدره (37) ألف وهو ما تبقى من الأقساط الشهرية التي يدفعها صاحبنا للبنك؛ أي بمعنى آخر أن صاحبنا (المعاق) قد خسر سيارته وما يزيد عن (80 ألف ريال) دفعها كأقساط سابقة طوال استعماله للسيارة، علماً بأن ملكية السيارة بعد ذلك تعود إلى شركة التأمين التي ستقوم بإصلاحها بـ(ورشات) تعرفها ومن ثم تبيعها بيمة (لربما) تتجاوز المبلغ المؤمّن عليه من قِبل البنك على السيارة موضع البحث، إلا أن صاحبنا رفض شطب السيارة وكتب تعهداً على نفسه بأن يقوم بإصلاحها على مسئوليته ومعرفته الخاصة وحينما فعل ذلك لم يكلفه إصلاح السيارة أكثر من ثلث ما قدّرته شركة التأمين وورشة الوكالة التابعة لها وهنا قد يتساءل المواطن: كم سيتأخر تعويضه لقاء ما دفع؟ وكذلك إلى أين يوجه شكواه المرّة ومثله الكثير الكثير من المواطنين الذين يحارون فعلاً إلى أين يتوجهون بالشكوى.. فهل يتوجهون إلى وزارة التجارة مثلاً أو حماية المستهلك أو مؤسسة النقد أو هيئة مكافحة الفساد لأن النصب والاحتيال من أسوأ أنواع الفساد.