تونس - رشيد الشنطي:

قال محمد الشخاري وزير الصناعة التونسي إن النقلة النوعية التي شهدتها بلاده بعد الثورة من حيث الشفافية وإغلاق منابت الفساد الذي كانت مستشرية في العهد القديم إنما أضفى الثقة التامة لكافة المكونات التونسية وبالتزامن مع هذا المناخ الايجابي الذي تمر به تونس أكد بدوره إن الحكومة ترفع من سوية قوانينها وكفاءاتها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن مشيرا إلى أن الدولة تمر بمنعطف مهم في تحديد الأهداف التي تتجه برمتها نحو تحسين وتنشيط الاقتصاد وفيما يتعلق في وزارته قال الشخاري إن القطاع الصناعي في تونس يتسم بأنواع عدة وأطياف كثير على سبيل المثال لا الحصر (كالغذائية والتحويلية والنسيجية والميكانيكية والكهربائية... إلخ ) من شأنها أن تعزز العمل التنموي للبلاد موضحاً أن استغلال الموارد الطبيعية إلى جانب الخامة الراقية للموارد البشرية التونسية بشكل دقيق وعلمي إنما يحقق معادلة الاستقرار والنمو الاقتصادي مشيرا إلى أن قطاع الصناعة تمكن خلال عام من استحداث أكثر من 14 ألف وظيفة الأمر الذي دلل اهتمام الحكومة في النهوض بهذا القطاع كما القطاعات الأخرى إلى المستويات التي تتناغم ورغبات الوطن والمواطن في ملامسة النمو والتطور والازدهار.

وفي البداية تحدث وزير الصناعة محمد الشخاري عن اثر الديمقراطية على الحياة الاقتصادية بقوله: تعتبر الديمقراطية من أهم العناصر المؤثرة في الحياة العامة ففي الجانب الاقتصادي يؤثر هذا العامل بنحو كبير حيث لا تصح الأمور دون سواه وذلك عبر وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وهذا يحتاج إلى عدل وحيادية في انتقاء الهرم الوظيفي والقيادي لمختلف المؤسسات والهيئات والوزارات بناء على الكفاءة والخبرة لا على الوساطة والحسب والنسب وهذه الموجة باتت سيدة الموقف بفضل الله وهذه الحركة الإنمائية سجلت نجاحات وقفزات نوعية وبفترة وجيزة وذلك انه أصبح الحراك الديمقراطية يستهدف إبراز الشفافية في هيكلنا الاقتصادي والمجتمعي على حد سواء.

وفي معرض حديثه حول اهتمام تونس في توطيد العلاقات مع أشقائها قال الشخاري: استطاع المنتج الصناعي التونسي التنافس في السوق الأوروبية حيث اخذ بدوره مساحته الاستهلاكية أمام أكثر السلع العالمية المعروضة في هذه السوق الواسعة لما لهذا المنتج من جودة عالية وتقنيات أهلته اعتلاء مكانة متميزة وهذه تعتبر إضافة للتونسيين حيث يبرز من خلالها مدى خبرة التونسي ومهنيته في الصناعة والإنتاج والتجارة حتى شكلت السوق الأوروبية ما نسبته 70 % من إجمالي صادراتنا الصناعية ومع مراعاتنا تعزيز ديمومية هذه العلاقات نسعى وراء توثيق علاقات أكثر نشاطا مع عمقنا العربي عبر ترجمة ذلك واقعا من خلال اللقاءات والاتفاقات والتبادلات الصناعية والتجارية والعمالية والخبراتية وهذا البعد وهذا المفهوم بدأنا في تنفيذه ضمن معطيات ودراسات نجريها مع كثير من الدول الشقيقة بهدف الوصول إلى خلق وتيرة اقتصادية يفرز عنها إنتاجا نوعيا يخدم بدوره جميع المكونات المجتمعية والاقتصادية والمؤسساتية فيما بننا وبين الأشقاء العرب وفي إطار النهوض بالعمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي ودفع التعاون التونسي-العربي في المجال الصناعي وتحت شعار «الصناعات الصغيرة والمتوسطة احتضنت تونس العام الملتقى العربي السادس للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف التواصل النوعي بين القطاع التونسي ونظيره العربي بينما تحرص تونس على تعزيز العلاقات والروابط الأخوية التي تجمعها بشقيقتها المملكة العربية السعودية، حيث أشار في حديثه قيام الأخيرة بتقديم دعم ضخم لكثير من المشروعات الأكثر فاعلية في البنى التحتية التونسية شاكرا بدوره هذا التوجه وهذا الدعم من قبل المملكة العربية السعودية.

وعرض الشخاري فاعلية القطاع الصناعي في الدخل القومي ومقارنتها نسبة إلى السنة المنصرمة قائلا: يعتبر القطاع الصناعي ضمن أهم القطاعات التي تعتمد عليها الدولة التونسية حيث تنوعت لدينا الصناعات لتشمل الصناعات الغذائية ومواد البناء والبلور والميكانيكية والكهربائية والنسيجية وصناعة الملابس والجلد والأحذية إلى جانب صناعات أخرى عديدة نستطيع المقاربة والمقارنة في تحقيق أنواع الصناعات لمختلف أوجهها إسهاما في الاقتصاد الوطني

وفيما يتعلق بالحاضنة القانونية والتشريعية استطرد وزير الصناعة التونسي بالقول

نحن بصدد الانتهاء من إعادة صياغة بعض القوانين التي ظلت عائقا أمام العمل التنموي حيث نضع أيدينا على التشريعات التي تسرع بدورها في خلق المناخ الصناعي والاستثماري المناسب وإبعاد الأخرى التي تحول دون تحقيق هذا المناخ وفي اعتقادنا أننا ماضون في هذا الاتجاه وقريباً سوف ننهي هذا الأمر لكن إذا ما تناولنا الحاضنة التشريعية والقانونية لدينا فبمجملها سنجدها قابلة للتناغم والانسجام مع كل ما هو جديد ومع جميع المتغيرات والمستجدات العالمية إضافة إلى انه تقرر إتباع آلية الشباك الواحد أو النافذة الواحدة وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها لدفع الاستثمار، تقرّر من خلال تأسيس الشركات التجارية وهذا يتبع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التابعة لوزارة الصناعة. وفيما يتعلق بوضع المعايير التي من شأنها أن ترفع العمل الإنتاجي للقطاع الصناعي قال وزير الصناعة التونسي: يقوم مركز الدراسات والاستشراف الصناعي بتحليل وضعية القطاعات الصناعية في تونس وفي العالم وذلك بناءا على معايير خاصة تعتمد بدورها على تحديد القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية مع مثيلاتها في دول أخرى. كما تقوم هذه الدراسات بوضع الاقتراحات والاستراتيجيات بهدف تنمية أنشطة القطاع ووضع خطط عمل تحقيق أهداف هذه الاستراتيجيات.

وفي نهاية حديثه أوضح محمد الشخاري وزير الصناعة إلى أن تونس تحقق اكتفاء ذاتيا من الغاز وتركز على تطوير الطاقات المتجددة قائلا: تونس تمتلك من الغاز ما يُمكّنُها من تحقيق اكتفاء ذاتيا حيث بلغ احتياطي الغاز لديها نحو أربعة ملايين متر مكعب وتعهدت شركة شل استكمال مد أنابيب الغاز إلى جميع المحافظات بحلول عام 2014..

ومن جانب آخر نحن نسعى إلى تطوير الطاقات المتجددة للاعتماد عليها ويقدر التونسيون حاجتهم إلى مصادر الطاقة بنحو 10 ملايين طن مكافئ نفط.. 54 في المائة منها للنفط و46 في المائة للغاز الطبيعي.