المنامة - رشيد الشنطي:

قال محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين أن الحكومة الإلكترونية لديه تسعى إلى تطوير جودة خدماتها بالتزامن مع زيادة رضا المتعاملين وتعزيز مبدأ الشراكة مع مختلف المستفيدين، مشيراً إلى تتطلع البحرين في عام 2016 إلى تحقيق أهداف طموحة قابلة للتطبيق من خلال برنامج شامل للمشروعات والمبادرات والأنشطة.. تتماشى وإستراتيجيات الحكومة الإلكترونية في رؤيتها الاقتصادية عام 2030 الرامية إلى تحريك عجلة النمو الاقتصادي وذلك من خلال تحقيقها لقدرة تنافسية عالية في الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن دور الحكومة الإلكترونية في هذا المجال يتمثل في إنعاش السوق المحلية من خلال الشراكات وصولاً إلى خلق فرص عمل للمواطنين لمختلف المجالات.. وكان لنا هذا الحديث معه:

* مدى اكتمال بنيتها وهل طالت مختلف قطاعات الدولة؟

تولي مملكة البحرين أهمية بالغة للبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، حيث بدأت في أوائل التسعينيات بإنشاء شبكة البيانات الوطنية GDN والتي تعمل على ربط جميع الأنظمة الحكومية، وقامت هيئة الحكومة الإلكترونية بعد إنشائها في أغسطس 2007م بتفعيل المزيد من البنى التحتية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بهدف زيادة الربط الإلكتروني، لتصبح اليوم جميع قطاعات المجتمع مرتبطة بشبكة حكومية واحدة.

إن ما يعطينا الثقة في أننا ننتهج المسار الصحيح حيال مجال الربط الإلكتروني، هو الترتيب الذي نالته مملكة البحرين في آخر تقرير للأمم المتحدة حول جهوزية الحكومة الإلكترونية 2012، حيث احتلت الترتيب السابع عالمياً في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية، وصنفت البحرين ضمن الدول الرائدة في تقديم الخدمات الإلكترونية والمتكاملة.

من جانب آخر، ونتيجة للزيادة المطردة في عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة والتي بلغت أكثر من 235 خدمة حتى اليوم، نعمل بصورة مستمرة على تطوير مشروعات وطنية في مجال الربط الإلكتروني، أبرزها نظام (المفتاح الإلكتروني) الذي يوفر حساب شخصي لكل مواطن ومقيم يستطيع المستفيد من خلاله الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية المقدمة دون أي عناء.. إضافة إلى توافر نظام (زاجل) للمراسلات والأرشفة الإلكترونية لمؤسسات الدولة، والذي يقوم بتحويل عمليات ووسائل تداول المراسلات الرسمية بين مختلف الجهات إلى عمليات إلكترونية مع تعزيز خيارات الأمن والسرية والسرعة والفعالية.

* ماهية تأثيرها على الاقتصاد المحلي من حيث التبادلات التجارية والاستهلاكية وكم يبلغ حجم تلك التبادلات؟

تتماشى إستراتيجيات الحكومة الإلكترونية مع الرؤية الاقتصادية في عام 2030 الرامية إلى تحريك عجلة النمو الاقتصادي وذلك من خلال تحقيقها لقدرة تنافسية عالية ضمن الاقتصاد العالمي، ويتمثل دور الحكومة الإلكترونية في هذا المجال في إنعاش السوق المحلية وذلك من خلال الشراكات وبالتالي خلقها لفرص عمل للمواطنين في مختلف المجالات.

ومؤخراً قامت هيئة الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع مجلس المناقصات والمزايدات بإطلاق نظام المناقصات الإلكتروني بهدف تعزيز مكانة المملكة كمركز للتجارة الإلكترونية لاسيما وأن المناقصات الحكومية تقدر بمئات الملايين من الدنانير سنوياً، فالنظام الإلكتروني الجديد يساعد الشركات والمؤسسات الخاصة على استلام كافة الإعلانات الخاصة بالمناقصات بدلاً من البحث عنها.

وفيما يتعلق بحجم التبادلات، استطاعت الحكومة الإلكترونية أن تسهم في تقليل الأعباء على المراجعين من مواطنين ومقيمين في القطاعات الحكومية وتقديم الخدمات لهم بصورة أفضل وأسرع وأكثر أمنا من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، فاليوم بلغ عدد الزيارات إلى موقع بوابة الحكومة الإلكترونية أكثر من 44 مليون زيارة، أنجزت خلالها قرابة الـ565 ألف معاملة مالية بلغت قيمتها أكثر من 39 مليون دينار بحريني (103 ملايين دولار أمريكي).

* انسجام الحكومة الإلكترونية مع الحراك الاقتصادي الخارجي وطبيعة التعاملات فيما بينها وبين الحكومات الإلكترونية الأخرى؟

تحرص الحكومة الإلكترونية على متابعة ومواكبة المستجدات الطارئة على المستوى العالمي، إلى جانب حرصها على استقطاب الاستثمارات الخارجية وذلك من خلال شراكاتها العالمية واستضافتها وتنظميها لكبرى الفعاليات، أبرزها استضافة مؤتمر سيسكو نيتوركرز الذي أقيم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والجائزة العربية للمحتوى الإلكتروني المنظمة من قبل جائزة القمة العالمية WSA.

إلى جانب شراكتها مع سيسكو عملت الحكومة الإلكترونية على عقد شراكات عالمية، وقامت مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع شركة LG-CNS العالمية لتطوير المستثمر الإلكتروني، كما قامت بتأسيس شركة صلة الخليج بالتعاون مع شركة ميرشتنس العالمية والتي قررت الأخيرة فتح مكتب رئيس لها في البحرين لتدير من خلاله عملها في دول منطقة الشرق الأوسط، والأمر نفسه مع المركز العربي لتطوير المحتوى الإلكتروني الذي قمنا بإطلاقه مع مركز الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

بالإضافة إلى ذلك، حظيت البحرين باعترافات دولية في مجال الحكومة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات، آخرها جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة التي تم تكريم مملكة البحرين لفوزها عن مشروع المراسلات والأرشفة الإلكترونية (زاجل).

أما على مستوى الخليج العربي، فهناك نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة وذلك انطلاقاً من الرغبة الصادقة في استمرارها ومواصلتها لدعم وتعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية شأنها أن تسهم بشكل فاعل في تعزيز التواصل المباشر وتبادل الخبرات.

* دورها في إتاحة الفرص الاستثمارية لمختلف القطاعات والهياكل الاقتصادية في البحرين ومدى فاعليتها في إيصال سوق العمل البحريني إلى العمق الخليجي والعربي على حد سواء؟

تعمل الحكومة الإلكترونية على المساهمة في تحسين ترتيب مملكة البحرين في تنافسية الأعمال في مختلف المؤشرات العالمية، تماشياً والرؤية الاقتصادية 2030، وبهدف تطوير عملية

* السياسات المستقبلية والمشروعات الحالية؟

تتطلع الإستراتيجية الجديدة إلى تحقيق التميز في الجيل القادم من الخدمات الحكومية، وتقديم خدمات عالية الجودة بفعالية وكفاءة، إلى جانب تشجيع الابتكار والمشاركة الفعالة من الجمهور ورعاية ريادة الأعمال، والحرص على التعاون مع جميع الأطراف المعنية.

وسيتم تنفيذ مجموعة من المشروعات في عامي 2012 ـ 2013، في حين سيتم إنجاز ما تبقى من المشروعات في الأعوام 2014 ـ 2016، ومن أبرز المشروعات الوطنية التي نعمل عليها في الوقت الحالي هي نظام (المفتاح الإلكتروني) ونظام (المستثمر الإلكتروني) والمرحلة الثانية من مشروع (زاجل) للمراسلات الإلكترونية، ونظام (المشتريات الإلكتروني)، بالإضافة إلى ذلك سنعمل على (برنامج إدارة التغيير في الحكومة الإلكترونية)، و(تقنية الجيل الجديد من الهواتف النقالة)، و(تطوير الأكشاك الإلكترونية).