المنامة - رشيد الشنطي:

في لقاء جمعنا برئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف أوضح أن البحرين كانت هي الأسرع استجابة لمواكبة احتياجات تطوير هذا القطاع وتوفير البيئة التشريعية والقانونية والفنية التي خلقت له جواً صحياً من التطور والتنوع ملفتاً إلى أن البحرين احتلت المركز الخامس عربياً من حيث حجم الأصول بقيمة تقدر بنحو 41 مليار دولار عام 2011. مبيناً أن البنوك الإسلامية حققت معدلات نمو فاقت بكثير البنوك التقليدية، حيث نمت الأولى بمعدل 38% سنوياً خلال الفترة الواقعة ما بين 2000 - 2008 في حين نمت الاخيرة بنسبة 10% خلال نفس الفترة مبرزا تمكن البحرين من خلق أدوات استثمارية جديدة ومتطورة إلى جانب ان البحرين تحظى بتشريعات وقوانين حديثة عززت ريادتها وحافظت وتحافظ بدورها على أموال وحقوق المستثمرين الأمر الذي شجع قيام العديد من المؤسسات الإسلامية العالمية بدعم عمل المصارف الإسلامية في البحرين وأصبحت المملكة بفضل ذلك مقرا للعديد من المؤسسات البارزة في المجال المصرفي الإسلامي.. وفي معرض حديثه اشار إلى ان عدد المؤسسات المالية الاسلامية حول العالم وصل بنهاية 2011 إلى 675 مؤسسة مسجلة في 55 بلدا. وبلغ حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة 1.087 مليار دولار بنهاية العام 2011 (بزيادة 21.5% عن عام 2010) مضيفاً إلى ان حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنهاية العام 2010 بلغت نحو 52% من مجموع تلك الأصول ودول الخليج العربية بنحو 42%.

ريادة ودراية

وفي مطلع حديثه عرج عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية إلى دور مملكة البحرين في وضعها لمرتكزات صحية اعتمدت عليها صناعة الصيرفة الإسلامية حيث قال:

قادت البحرين ورشة تطوير وتحديث لقطاع اعمال الصيرفة الإسلامية دامت قرابة ثلاثة عقود ونصف. وللإنصاف فإن البحرين كانت هي الأسرع استجابة لمواكبة احتياجات تطوير هذا القطاع وتوفير البيئة التشريعية والقانونية والفنية التي خلقت له جواً صحياً من التطور والتنوع. وتؤكد نشرة حديثة صادرة عن اتحاد المصارف العربية أن المصارف الإسلامية في البحرين احتلت المركز الخامس عربياً من حيث حجم الأصول بقيمة 41 مليار دولار عام 2011. كما بينت النشرة أن البنوك الإسلامية في البحرين حققت معدلات نمو فاقت بكثير معدلات نمو البنوك التقليدية، حيث نمت البنوك الإسلامية بمعدل 38% سنوياً خلال الفترة 2000 - 2008 في حين نمت البنوك التقليدية بنسبة 10% سنوياً خلال نفس الفترة.

إن الصناعة المصرفية الإسلامية في البحرين شهدت نمواً مضطرداً، مستفيدة من المناخ التشريعي الذي وفره لها مصرف البحرين المركزي، كذلك الانفتاح القانوني الذي يسمح بتأسيس بنوك مملوكة بالكامل من قبل رؤوس أموال غير محلية. كذلك قيام المملكة بسن عدد كبير من القوانين التي ساهمت في دعم مركز البحرين المالي والمصرفي المتميز في المنطقة والتي تأخذ في الاعتبار مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية بالإضافة إلى توصيات صندوق النقد الدولي ومن أبرز هذه القوانين السماح بوجود نظام مصرفي ثنائي، وتعد البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي تمكنت من وضع إطار قانوني للمصارف الإسلامية.

وقد استطاعت المؤسسات المالية الإسلامية في البحرين أن توجد سوقاً مالية كبيرة وجذبت سيولة كبيرة وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية جديدة إلى جانب تمتع السوق البحرينية بتشريعات وقوانين تحافظ وتطور أموال وحقوق المستثمرين الأمر الذي شجع قيام العديد من المؤسسات الإسلامية العالمية بدعم عمل المصارف الإسلامية في البحرين وأصبحت المملكة بفضل ذلك مقراً للعديد من المؤسسات البارزة في المجال الصيرفة الإسلامية وعلى سبيل المثال هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومركز إدارة السيولة المالية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئة الدولية للتصنيف الإسلامي والسوق المالي الإسلامي الدولي.

نمواً ملحوظاً

وعن فاعلية المنتج الإسلامي في جذب الأفراد والمؤسسات استطرد عدنان يوسف بقوله:

لقد شهد التمويل الإسلامي نمواً متسارعاً في العالم بشكل عام والدول الإسلامية بشكل خاص خلال العقود الأربعة الماضية نتيجة للطلب المتزايد من قبل الأفراد والشركات على المنتجات المصرفية والمالية الإسلامية. وقد ساهم الإقبال الكبير والمتزايد على الخدمات المالية الإسلامية من قبل شرائح مختلفة من العملاء في بلوغ هذه الصناعة مكانة مرموقة. ويعود هذا الطلب على هذا القطاع من قبل عدد كبير من المتعاملين إلى ارتكاز هذه الصناعة على المبادئ الأخلاقية والتزامها بمبادئ الشفافية والتزام المؤسسات المالية الإسلامية بالضوابط الشرعية في معاملاتها.

ملاءة القطاع

وألقى رئيس اتحاد المصارف الإسلامية عدنان يوسف الضوء على حجم وعدد المؤسسات الاسلامية بقوله: وصل عدد المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم بنهاية 2011 إلى 675 مؤسسة مسجلة في 55 بلداً. وبلغ حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة 1.087 مليار دولار بنهاية العام 2011 (بزيادة 21.5% عن عام 2010). وبلغت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية العام 2010 نحو 52% من مجموع تلك الأصول ودول الخليج العربية نحو 42%.

تطوير القطاع

وفي معرض حديثه عرج عدنان أحمد يوسف على دور المصارف الإسلامية العربية في تطوير القطاع، موضحا حجمها وأصولها حيث استطرد قائلاً: وعلى صعيد المصارف الإسلامية العربية، تلعب هذه المصارف دوراً مهماً في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية العالمية، حيث تطورت أعمال المصارف الاسلامية العربية بشكل كبير خلال العقد الأخير وذلك من خلال تنويع المنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية التي تقدمها لكافة الشرائح المجتمعية والمؤسساتية.

وبلغ عدد المصارف الإسلامية في الدول العربية نحو 106 بنهاية العام 2011. وتشير تقديرات اتحاد المصارف العربية إلى بلوغ مجموع أصول المصارف الاسلامية العربية نحو 365 مليار دولار بنهاية العام 2011 مقارنة بنحو 328 مليار دولار بنهاية العام 2010 (أي بزيادة نحو 11%). وبالنسبة للحصة السوقية لأصول المصارف الاسلامية من مجموع اصول القطاع المصرفي لكل دولة، تشير البيانات المتوفرة إلى انها بلغت بنهاية العام 2011 كما يلي: الامارات العربية 16.4%، السعودية 21%، البحرين 20.7%، قطر 22.7%، الكويت 42.7%، لبنان 0.7%، الأردن 11.6%، فلسطين 7.6%، مصر 5.3% وموريتانيا 8.9%.

وشكلت اصول المصارف الاسلامية في 5 دول خليجية نحو 86% من مجموع اصول الاسلامية العربية (ما يساوي نحو 314 مليار دولار). في المقابل بلغت حصة المصارف الاسلامية في الدول العربية الأخرى (وهي موريتانيا، تونس، فلسطين، لبنان، سوريا، الجزائر، اليمن، الاردن، العراق، مصر والسودان) نحو 14% من مجموع المصارف الاسلامية العربية وهو ما يساوي 50 مليار دولار.

واضافة إلى التركز الجغرافي للمصارف الإسلامية العربية, تشير إلى تركز كبير بالنسبة للحصة السوقية لأكبر عشرة مصارف والتي بلغت مجموع اصول اول عشرة مصارف نحو 230 مليار دولار (وهو ما يشكل نسبة 63 % من مجموع اصول المصارف الاسلامية العربية، و73% من مجموع المصارف الاسلامية الخليجية) في حين بلغت الوادئع فيها قرابة 165 مليار دولار وحقوق الملكية يبلغ 33 ملياراً، بينما سجلت أرباحاً نوعية بنحو 4 مليارات دولار.

التحديات

استرسل عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف الإسلامية في شأن الأزمة المالية وماهية دور صناعة الصيرفة الإسلامية وأثرها على الاقتصاد العالمي في ظل هذا السونامي الذي يشهده العالم بقوله: مع انفجار الأزمة المالية العالمية، أصبح التمويل الإسلامي من أكثر المواضيع إثارة للجدل حول العالم. وقد مثلت تلك الأزمة أول تحد حقيقي واجهته المصارف الإسلامية، والظروف التي نتجت عن الازمة (وخاصة الاثر على الاقتصاد الحقيقي) مثلت تحدياً لأسس الصيرفة الإسلامية كما انها اوجدت في الوقت نفسه فرصاً للنمو والتطور. وبالنسبة لتأثير الازمة على المصارف الإسلامية، فيمكن تقسيم فترة ما بعد الأزمة إلى مرحلتين هامتين: الأولى تمثلت بتأثير الازمة على القطاع المالي، والثانية في تأثيرها على الاقصاد الحقيقي.

في المرحلة الأولى من الأزمة وخلال عامي 2007 و 2008، اثبت نظام الصيرفة الإسلامية ان لديها مناعة اكثر من نظام الصيرفة التقليدي. فبحسب دراسة أعدها صندوق النقد الدولي عام 2010, حققت المصارف الإسلامية خلال عام 2008 اداء افضل من المصارف التقليدية بالنسبة للربحية ونمو كل من الأصول والائتمان. وعلى سبيل المثال، انخفضت ربحية المصارف الإسلامية بشكل عام بنسبة اقل من 10% مقابل انخفاض ربحية المصارف التقليدية بأكثر من 35% بين عامي 2007 و2008. وقد حمت خصائص نموذج الأعمال للمصارف الإسلامية نظام التمويل الإسلامي خلال الأزمة المالية العالمية. ففي حين ان التمويل التقليدي هو مستند إلى الدين ويسمح بتحويل المخاطر، فإن التمويل الاسلامي مستند إلى الاصل ويركز على المشاركة في المخاطر. كما ان منع المديونية المفرطة ونقل المخاطر بحسب مبادئ الشريعة يجعل مبادئ التمويل الاسلامي اكثر قدرة على الصمود واقل عرضة للصدمات، ولذلك كان محمياً من تأثير الاصول السامة والمشتقات المالية المعقدة التي أطلقت الازمة المالية العالمية.

في المقابل، فإن خصائص نظام الصيرفة الإسلامية هذه تجعله أقرب للاقتصاد الحقيقي وهذا ما جعله أكثر تأثراً بالموجة الثانية من الأزمة المالية العالمية، أي بالانخفاض في الاقتصاد الحقيقي الذي انتقلت إليه الأزمة في وقت لاحق من نشوبها. إن قيام المصارف الإسلامية بإقراض جزء كبير من أموالها واستثمارها في اصول - ظهر في ما بعد أنها منخفضة السيولة - أدى إلى مشاركتها بالخسارة الناتجة عن نشاطات الزبائن. وهذا أظهر تحدياً لنظام الصيرفة الإسلامية بالنسبة للنمو والتطور. وتمثلت تلك التحديات بالحاجة إلى تطوير إدارة مخاطر السوق ومخاطر السيولة. مع الإشارة إلى أن إدارة مخاطر السيولة لا يزال صعباً بالنسبة للمصارف الإسلامية بسبب محدودية الأدوات المتداولة في السوق النقدي الإسلامي ومحدودية المشاركين في تلك السوق، ما يضطر المصارف الإسلامية إلى الاحتفاظ بنسب سيولة عالية.

تشير معظم الأدبيات الراهنة إلى أن البنوك الإسلامية العربية تواجه تحديات جمة وتحوي أيضاً على نقاط ضعف أوضحها لنا رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف بالنقاط الآتية:

1 - دور البنوك المركزية في دعم المصارف الإسلامية: تتحدد معالم العلاقة بين البنك المركزي والمصارف الإسلامية من خلال أدوات السياسة النقدية المطبقة على البنوك التقليدية، وتتمحور السياسة النقدية في الاقتصاد الوضعي على الإقراض والاقتراض وإصدار النقود المصرفية، وهذه تنفذ عن طريق سعر الفائدة «الربا» المحرم شرعاً، وهي مرفوضة أصلاً في المصارف الإسلامية، وبالتالي فهناك مشكلة واضحة في التعامل مع البنوك المركزية. فالمصارف الإسلامية لم تجد حتى الآن من يقدم لها المعونة المطلوبة لتنشيط السوق التمويلية في حالات الضيق المالي أو في حالات الفائض المالي على أسس تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويمكن أن نستثني هنا تجربة مصرف البحرين المركزي الذي عمد إلى إصدارات تمويلية إسلامية قصيرة الأمد مثلت سوقاً نقدية للبنوك الإسلامية.

2 - دور الرقابة الشرعية: علاوة على ندرة علماء الدين المتمرسين في المعاملات المالية الحديثة، فإن هناك عدداً من الانتقادات التي توجه للبنوك الإسلامية في محاولتها مجاراة البنوك التجارية، وذلك بتبني منتجات تلك البنوك ومحاولة إلباسها اللباس الشرعي، حيث تستغل بعض البنوك الإسلامية التضارب وعدم الاتفاق بين العلماء حول بعض القضايا الفقهية، لإنتاج بعض المعاملات والمنتجات التي تثير شكوك المتعاملين مع تلك البنوك.

3- دور المصرف الإسلامي في تحقيق الرفاه (المسؤولية الاجتماعية) وإعمار الأرض: إن المصارف الإسلامية حتى الآن لم تضطلع بدورها من حيث منتجاتها وأدواتها وأنشطتها الاقتصادية في تنمية المجتمع المسلم على الوجه الأكمل، فقد أدى تركيز اهتمام القائمين على تلك المصارف على مبدأ تحقيق الربح السريع في الأجل القصير إلى إغفال هذا الدور المهم للمصرف الإسلامي، الذي يحقق لها الاستقرار والأرباح العظيمة في الأجل الطويل.

4 - التعاملات الآجلة: فيما عدا صيغة المرابحة التي صبغت معظم معاملات البنوك الإسلامية، فهناك قصور كبير في عرض تشكيلة من أنواع التعاملات الآجلة في البنوك الإسلامية، التي عجزت عن تطوير عدد من منتجاتها، لعدم وضع موارد كافية لتطوير واستهداف منتجات بديلة وموازية للمنتجات التقليدية التي تقوم على أساس نظام الفائدة «الربا» المحرم شرعاً، إلا أن تلك التعاملات الآجلة أحياناً ضرورية لأن عدم الاستفادة منها يعرض البنك الإسلامي إلى جملة من الآثار السلبية مثل تعرضه لمخاطر الاحتفاظ بنسب سيولة عالية لمواجهة العجز المالي، وعدم دخوله في مشروعات متوسطة أو طويلة الأجل، وهذه تقلل من العوائد والأرباح المتوقعة. وهذا القصور يؤدي إلى فقدان تلك البنوك بعض عوامل الجذب التي تحتاج إليها للقيام بدورها على الوجه الأكمل.

5 - تنمية الموارد البشرية: أثبتت عدد من الدراسات قصور المصارف الإسلامية في جانب تنمية الموارد البشرية، سواء من الناحية الكمية بسبب النمو المتزايد لتلك المصارف أو من الناحية النوعية بسبب عدم ملاءمة الموارد البشرية المتاحة حالياً للعمل المطلوب.

6 - النظم والقوانين: رغم أن بعض الدول الإسلامية حاولت تحويل أنظمتها المصرفية بالكامل إلى نظام إسلامي بحت، كما وضعت بعض الدول أنظمة مستقلة وكاملة خاصة بالمصرفية الإسلامية مثل (ماليزيا والبحرين) إلا أن عامة السلطات الرقابية والتنفيذية في الدول التي تعمل فيها البنوك الإسلامية، ما زالت تلزمها المعايير والضوابط المالية التي تطبقها على البنوك التقليدية، وخضوع المؤسسات المالية الإسلامية لمعايير وضوابط لا تتفق مع طبيعة عملها يعد تحدياً كبيراً يواجه تلك المؤسسات.

7 - مشكلة توافر السيولة والقدرة على إدارتها بالشكل الذي يوفر لقطاع التمويل الإسلامي السيولة اللازمة للتوسع في أنشطة التمويل المختلفة، ولاسيما في ظل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، التي ألقت بظلالها على أسواق المال العالمية وعلى منابع ومصادر السيولة، إضافة إلى احتدام المنافسة على استقطاب الودائع الجارية، وقد أوضح تقرير أن البنوك الإسلامية، تعاني من عدم اتساق مواعيد استحقاق الخصوم مع مواعيد استحقاق الأصول مقارنة بالبنوك التقليدية، ما يتسبب في حدوث فجوة في السيولة تؤثر في قدرة البنوك الإسلامية على التوسع في مجالات التمويل الإسلامي المختلفة.

8 - انخفاض معدلات الربحية على الأنشطة الاستثمارية والتمويلية، وبالذات في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية وتكاليف التوسع في العمليات في البنوك الإسلامية مقارنة بما في البنوك التقليدية.

9 - الالتزام والتطبيق الحرفي للمتطلبات الإشرافية لاستدامة العمل المصرفي الإسلامي، من خلال إصدار معايير الإشراف الرقابية للنظام المصرفي الإسلامي، القائمة على أفضل الممارسات الرقابية المتفقة مع معايير (بازل 2 وبازل 3)، التي تركز على كفاية رأس المال، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، والشفافية، وتطبيق متطلبات الحوكمة.