تونس - رشيد الشنطي:

أوضح رياض الطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي أن بلاده خلال العام الجاري شهدت نمواً ملحوظاً في جذب الاستثمارات الخارجية مقارنة بنفس الفترة للسنة المنصرمة، لافتاً إلى أن تونس تمكنت من استقطاب نحو 1064.2 مليون دينار مقابل 734.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2011 و823.9 مليون دينار خلال نفس الفترة في 2010.. مشيراً إلى دخول 71 مؤسسة جديدة إلى سوق العمل التونسية منها نحو 40 مؤسسة صناعية، في حين تم إنجاز 120 عملية توسعة لمؤسسات قائمة في إطار تعزيز أنشطتها، مبرزاً إلى أن هذا التطور احدث مجالا لقرابة 6750 وظيفة جديدة مسجلة نسبة استقطاب تبلغ نحو 9.8% و13.5% مقارنة في نفس الفترة من عامي 2011 و2010.

وعرج في حديثه إلى حجم الاتفاقات التي أبرمتها تونس مع الخارج حيث أوضح بدوره أنها بلغت نحو 2346 مليون دينار،. مؤكدا بأن تونس أبرمت اتفاق تمويل مع تركيا بقيمة 400 مليون دولار في حين تلقت بلاده معونات ناهزت 617 مليون دينار. وأشار الطيب في حديثه إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية على تمويل مشروعين هما: مدّ شبكة نقل الغاز الطبيعي بمبلغ يقدّر بـ 136 مليون دينار ومشروع تطوير منظومة التكوين المهني بنحو 25.5 مليون دينار، مضيفاً إلى شروع وزارته نحو إعادة صياغة الهيكل التشريعي والقانوني والتنظيمي لصالح رفع أسقف الاستثمارات بنحو يرقى إلى المستويات المطلوبة.

وفي مطلع حديثه حول إمكانات سوق العمل وعزم الحكومة التونسية على الشروع نحو تطوير الجانب القانوني والاهتمام بالموارد البشرية والقطاعات التي من شأنها أن تحقق قفزة نوعية للاقتصاد الوطني قال رياض الطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي: يقدر حجم سوق العمل الحالي بنحو 300 مليار دولار بينما يبلغ عدد الأيدي العاملة أكثر من 330 ألفا.. وفي خضم هذه الأجواء تسعى الحكومة بجدية وبتصميم كبيرين على إعادة صياغة القوانين التي تحفز على جذب الاستثمارات الخارجية إلى السوق الوطنية هذا من جانب؛ ومن جانب آخر تطور بدورها ما هو قائم وذلك حتى نحقق نضوجا لسوق العمل وصولا إلى مرونته في امتصاص والتناغم مع كافة المتغيرات والمستجدات الحديثة وذلك من خلال إضفاء مناخ الشفافية الكاملة في كل زوايا أنشطة الهياكل الاقتصادية الوطنية بينما نحن ماضون نحو تنفيذ آلية النافذة الواحدة حتى يتمكن المستثمر من التحرك بتأسيس شركته بسلاسة ودون أية عوائق حيث إننا سنصل إلى هذه الآلية قريبا بإذن الله كما هو الحال أيضا لموضوع تحريك الرساميل والأموال من والى تونس، فهنالك قانون يمنح الشريحة الاستثمارية ذلك وبنحو يخدم مصالحها والتي بالتأكيد تتقاطع وتتناغم ومصالحنا الوطنية العليا وهنا أود التنويه إلى أنه هنالك بعض المشكلات التشريعية البسيطة مازالت تشكل صعوبات أمام المستثمر إلا أننا كما أسلفت سنسرع في إزالتها خلال الفترة القليلة القادمة حيث إننا بصدد الانتهاء من تكوين حاضنة قانونية تتسع لجميع الاستثمارات لكافة أطيافها وأحجامها وأنواعها وكما أكدت هيئة الأمم المتحدة بأن تونس صنفت من الأسواق المنافسة وهذا الأمر يحتاج منا أن نسعى إلى الارتقاء بهذا المفهوم بالتنفيذ الصحيح على الواقع حيث إن تونس مؤهلة أن تصبح ملاذا متقدما لكافة الرساميل القادمة إليها والقائمة لديها.

وفيما يتعلق بالأسواق التي تستهدفها تونس استطرد الطيب بقوله: من المعروف ومنذ القدم أن بلاد شمال إفريقيا بشكل عام تعتمد باقتصادياتها على السوق الأوروبية لما لها من أهمية استهلاكية ولوجستية إلا أن تونس باتت تتطلع الآن نحو الدخول بقوة إلى عمقها العربي المغاربي والشرق أوسطي والخليجي وقد توجهنا إلى هذا المفهوم بواقعية، حيث قمنا بالعديد من الزيارات إلى الدول العربية وعقدنا الورشات والمؤتمرات التي من شأنها أن تعزز علاقاتنا بأشقائنا العرب وذلك بغية إبراز تونس كوجهة استثمارية تمكن أي مستثمر عربي من تعبيد طرق النجاح وكما هو ملحوظ قيام العديد من الإخوة السعوديين إنشاء وتأسيس بعض المشروعات في مجالات السياحة وغيرها ونحن إذ نشد على أياديهم وأيادي غيرهم من إخوتنا العرب على توجيهم نحو السوق التونسية لما تحويه هذه السوق من مواصفات متطورة ومن أهمها الموارد البشرية الوطنية التي تحمل في جعبتها الخبرات المهنية والعلمية بنحو تسهم بفاعلية في دعم أي مستثمر فضلاً عن توافر الاتفاقات التي أبرمتها الجمهورية التونسية مع العديد من الدول الأوروبية والعالم والتي تفتح أبوابا كبيرة أمام الرساميل العاملة في تونس في أن تضع مرساتها داخل المكون الاستهلاكي الأوروبي والعالمي إضافة إلى الموقع الجغرافي المهم.

وفي معرض حديثه عرج الطيب إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في تونس قائلا: إلى جانب الملاءة والمتانة التي تحظى بها جميع قطاعاتنا الاقتصادية إلا انه هنالك قطاعان يحتاجان إلى ضخ استثماري كبير لما لهما من أهمية كبرى لدى المواطن وجميع المكونات المجتمعية وهما قطاعا التعليم العالي والصحة، حيث أنهما باتا يشكلان فرصا كبيرة أمام أي مستثمر يرغب في إيجاد قطاع يدعم موقفه المالي ويجني أرباحا ترقى إلى المستويات المطلوبة فإنشاء الجامعات والكليات والمعاهد والمشافي العلاجية بأرقى المعايير التعليمية والطبية إنما يجعل هذا المستثمر يسهم في العجلة التنموية للبلاد هذا من جانب.. ومن جانب آخر يسرع من وتيرة تحقيقه لأرباح قد تفوق تصوره حيث إننا نشجع الجميع من أشقائنا العرب الدخول إلى هذا الحراك الفاعل والايجابي حتى يتسنى للجميع العيش بأرقى الخدمات الحياتية وهذا ما نطمح وما نسعى إلى تحقيقه.

وكشف الطيب في حديثه عن أهمية تونس في صناعة مكونات السيارات بالنسبة للسوق الإقليمية والعالمية بالقول: تعتبر صناعة مكونات وقطع السيارات من أهم المجالات الواعدة في الصناعات الميكانيكية والإلكترونية في تونس، حيث يعمل في هذا القطاع أكثر من 500 مؤسسة أغلبها حاصلة على شهادة التصنيف ISO والعديد من التصنيفات العالمية الأخرى، في حين إن عدد موظفي هذا القطاع يبلغ نحو 34 ألفا مما مكن من استقطاب أكثر من 247 شركة الأمر الذي جعل من تونس زاوية أساس لهذه الصناعة على الصعيد الإقليمي والعالمي إقليميا لاسيما وأن صناعة الأسلاك والكوابل احتلت المراتب الأولى في الإسهام بفاعلية بالجلة الاقتصادية الوطنية حيث تعد تونس ثاني أكبر منتج لمكونات السيارات في إفريقيا.

وفيما يتعلق بدعم النشاط الاقتصادي قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي: تواصل الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي إلى الوصول إلى توفير مبلغ يقدر بنحو 1224 مليون دولار وذلك لدعم العجلة الاقتصادية الوطنية فضلا عن أننا نحظى بضمانات من الخزينة الأمريكية بمبلغ 485 مليون دولار وكذلك الأمر من البنك الدولي الأمر الذي سيمكننا من ضخ موارد مالية إلى هياكلنا الاقتصادية بإجمالي قدره 700 مليون دولار أمريكي وبذلك يرتفع المبلغ الإجمالي العام الوارد إلينا خلال العام الجاري 2012 إلى 2.774 مليون دينار، في حين شهدت الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية تطوراً ملحوظاً في جذب الاستثمار الخارجي وذلك على النحو الآتي:

- بلغ حجم الاستثمارات القادمة 942.3 مليون دينار مقابل 659.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2011 و823.9 مليون دينار خلال نفس لفترة من عام 2010 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 42.8% مقارنة بسنة 2011 و14.4% مقارنة بسنة 2010.

- دخول 62 مؤسسة جديدة في سوق العمل منها 37 مؤسسة صناعية.

- إنجاز 115 عملية توسعة لمؤسسات قائمة في إطار تعزيز هذه المؤسسات لأنشطتها.

- إيجاد 6125 وظيفة جديدة بزيادة 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011.

كما تعمل الوزارة على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ومراجعة إجراءات تغيير تنظيم الأراضي الزراعية المخصصة للمناطق الصناعية والسياحية، حيث تعدّ هذه المسألة أحد أبرز معوقات الاستثمار فضلاً عن حرصنا على عملي تبسيط الإجراءات العامة واختصارها وإضفاء مزيد من الشفافية في جميع التعاملات في هذا الشأن إضافة إلى أننا بصدد إصلاح التنظيم الهيكلي بغية تعزيز الجانب الاستثماري وترقيته إلى المستويات التي نطمح.

وفي شأن آخر حول تنويع مصادر الاستثمار والتعاون الدولي قال الطيب: أولت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اهتماما في تنويع مصادر الاستثمار، حيث تمّ التركيز خلال الأشهر الأخيرة، على توسيع المجال الجغرافي للتعاون في اتجاه استكشاف مصادر جديدة للاستثمار والتبادل على غرار البلدان الآسيوية الصاعدة كالصين والهند وماليزيا وكذلك البلدان الخليجية ذات الطاقات الاستثمارية الكبرى مثل قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، مع إيلاء اهتمام أكبر بتركيا والبلدان الأسكندنافية.

وتجسيداً لهذا التوجه، قررت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي فتح خمسة مكاتب جديدة لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بكل من تركيا، وماليزيا والسويد والإمارات.

وفي نفس الاتجاه تركّز الوزارة في إستراتيجية عملها على محيطها القريب وفي مقدمته البلدان المغاربية وخصوصا ليبيا، باعتبار ما ستوفره لبلادنا من فرص كبيرة في إعادة إعمارها أو في مجال الشراكة والاستثمار والسياحة والتبادل التجاري والفني، وتعكف الوزارة مع الجانب الليبي على إعداد اتفاقية ثنائية جديدة لحماية الاستثمار بين البلدين.

كما عملت الوزارة على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، شريك تونس الأول، حيث كثّفت اللقاءات والمشاورات مع الاتحاد وهياكله حول سبل دفع وتشجيع التعاون الاقتصادي والمالي والفني وتشجيع الاستثمار الأوروبي على التوجه نحو تونس بما يستجيب لاستحقاقات الانتقال الديمقراطي في بلادنا ويؤسس، لشراكة متقدمة بين الجانبين.

وحول الاستثمار الخارجي رصد الطيب ماهية واقعه بقوله: تندرج جملة الإصلاحات المزمع تنفيذها بإستراتيجية عمل الوزارة، سواء على المستوى التشريعي أو الهيكلي أو غيرها، في سياق العمل على مزيد النهوض بالاستثمار الخارجي استنادا على قدرة تونس على استقطاب أكثر مما هو متاح الآن.

وكنتيجة للإستراتيجية التي تم اعتمادها من قبل الوزارة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي شهدت الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2012 تطورا لنسق الاستثمار الخارجي بعد الانخفاض المسجّل سنة 2011، تم جذب استثمارات خارجية مباشرة بلغت 1064.2 مليون دينار مقابل 734.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2011 و823.9 مليون دينار خلال نفس لفترة من عام 2010 مسجلة بذلك تطوراً بنسبة 44.9% مقارنة بسنة 2011 و8.3% مقارنة بسنة 2010.

كما سجلت 71 مؤسسة جديدة منها قرابة 40 مؤسسة صناعية، وتمّ إنجاز 120 عملية توسعة لمؤسسات قائمة في إطار تعزيز أنشطتها.

ومكّنت هذه الاستثمارات الجديدة والتوسعات من إحداث قرابة 6750 وظيفة بزيادة 9.8% و13.5% مقارنة في نفس الفترة من عامي 2011 و2010.

وتميزت الفترة المنقضية باستكمال المسار المتعلق بانضمام تونس لإعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات، حيث انضمت تونس رسميا هذا العام إلى إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) حول الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات.

ويعتبر هذا الإعلان التزاما بالنسبة للبلدان الأعضاء بالمنظمة والبلدان المنخرطة في هذا الإعلان بوجوب العمل على تطوير مناخ الاستثمار وتوفير الظروف الملائمة لدعم مساهمة الشركات الأجنبية في العمل التنموي لجميع البلدان على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح الطيب حول الشراكة المتميزة بين تونس والاتحاد الأوروبي بقوله: تتفاوض وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بمشاركة الوزارات المعنية، مع الاتحاد الأوروبي بخصوص برنامج عمل للفترة 2012-2016 يهدف إرساء شراكة متميزة بين الجانبين وبهدف تطوير التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال إرساء فضاء اقتصادي مشترك يكرس الاندماج الفعلي للاقتصاد التونسي في الفضاء الأوروبي ويسهّل النفاذ إلى السوق الداخلية ويفتح آفاقا أوسع للتعاون مع تطوير البعد الاجتماعي لهذه الشراكة.

وترتكز المقاربة التونسية في إطار هذه المفاوضات على إضفاء البعد الشمولي لهذا الاندماج حتى لا يقتصر على الجانب التجاري وقطاع الخدمات وإنما ليشمل كذلك تسهيل تنقل الأشخاص وتمكين تونس من الانصهار في المنظومة الأوروبية للبحث والتجديد، وهنالك اتفاقات وتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بغية ضخ أموال إلى الداخل التونسي تسسهم في إكمال البنية التحتية والخدماتية.. وقد بلغ حجم الاتفاقات المبرمة نحو2346 مليون دينار.

وتواصل الوزارة، مفاوضاتها مع كل من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي بشأن دعم النشاط الاقتصادي للوصول إلى ضخ مالي في هياكلنا الاقتصادية يبلغ 1224 مليون دولار يسهم فيه كل من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

وتأكيدا للتوجه الخاص نحو الدعم المجتمعي لدى الشباب تم إحداث آلية جديدة تحت اسم»سوق التنمية» برعاية البنك الإفريقي للتنمية بهدف دعم التشغيل عن طريق توفير التمويل للمشروعات مع إعطاء الأولوية للجهات المحرومة.

وحول دور الصندوق السعودي للتنمية والصناديق الأخرى في إسهامها لدعم العجلة الاقتصادية التونسية قال الطيب: تم التوصّل إلى اتفاق حول تمويل مشروع محطة الكهرباء بسوسة من قبل كل من البنك الإسلامي للتنمية (300 مليون دينار) والصندوق السعودي للتنمية (193 مليون دينار) وصندوق الأوبيك للتنمية الدولية (75 م د).

كما صادق مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية على المساهمة في تمويل مشروعين آخرين وهما: مشروع مدّ شبكة نقل الغاز الطبيعي بمبلغ 136 مليون دينار ومشروع تطوير منظومة التكوين المهني بمبلغ وقدره 25.5 م.د.

وكما خصّص الصندوق مبلغ 250 مليون دولار لدعم وتشجيع الصادرات السعودية نحو تونس.

ومن جهته، تعهد الصندوق الكويتي للتنمية بدراسة بعض المشروعات منها مشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف بجهة المنستير.

وقد تمّ تدعيم علاقات التعاون المتميزة مع البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة الأخيرة، على أصعدة مختلفة لا سيما منها التمويل والدعم الفني حيث تمّ التوقيع على مذكرة تفاهم لدعم المشروعات الصغيرة، ومساعدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وتطوير البنية التحتية والتنمية البشرية والقطاع الخاص والمالية الإسلامية.