الجزيرة - نواف المتعب:

أكد مختصون أن أزمة السكن في المدن الكبرى تمثل معضلة حقيقية للسكان، حيث ترتبط ارتباطا مباشرا بحجم العرض والطلب، الذي يأخذ تناميا مطردا بسبب الكثافة السكانية، التي تؤثر بدورها على التوسع في الاحتياجات للخدمات بشكل عام. معتبرين أن تسهيل الحصول على القروض العقارية في ظل طلب وعرض عقاري غير متوازن قد يؤدي لاستمرار وتيرة الارتفاع في أسعار العقار وبالتالي معاناة أكبر للكثير من شرائح المجتمع.

وأوضح الاقتصادي الدكتور نايف بن عبد الله السعدون أن تأمين المسكن المناسب يعد من كبرى المعضلات المؤرقة لسكان المدن الكبرى، حيث وصلت أسعار الأراضي لوحدها إلى مستويات قياسية بات توفير قيمتها من المستحيلات في ظل عدم وجود الدعم العائلي أو الاقتراض. وحول أسباب ذلك الارتفاع أشار الدكتور السعدون إلى أنها مرتبطة بشكل أساسي بالكثافة السكانية العالية الناتجة عن وفرة الفرص الوظيفية التي أسهمت في الارتفاع المطرد للسكان مما أدى بدوره لارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بوتيرة أسرع من العرض، مضيفا أن زيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية في المدن الكبرى قد يسهم في التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، لكنها في المقابل ستزيد من الضغط على الخدمات العامة كالكهرباء والمياه إضافة إلى زيادة نسب الازدحام في الشوارع وبالتالي تأثير سلبي قد ينعكس على الإنتاجية وجودة الحياة، ولذلك فإن حل معضلة الإسكان يجب أن يبدأ أولاً بدعم مشروعات التنمية بشكل متوازن في كل محافظات المملكة مما سيترتب عليه خلق فرص للعمل تسهم في إعادة التوزيع السكاني وبالتالي تحفيز الطلب على الأراضي والوحدات السكنية بشكل متوازن في كافة مناطق ومحافظات المملكة، إذ إن العقبة الحالية تكمن في أن الكثير من المواطنين والمقيمين لن يتمكن أو يرغب في الانتقال من المدن الكبرى إلى المدن الأصغر في ظل عدم توافر الوظائف التي تلائم الخبرة والتخصص إضافة إلى ضعف مستوى الخدمات العامة والتعليمية والتجارية والترفيهية التي أصبحت من مقومات الحياة العصرية. ولفت السعدون إلى أنه في ظل الميزانيات التاريخية للمملكة والتوسع في مشروعات التطوير والتنمية، تشهد بلادنا فرصة ثمينة قد لا تعوض لحل الكثير من المشكلات والمعوقات التي تتعلق بالإسكان وخلق الفرص الوظيفية، وذلك من خلال توجيه النصيب الأكبر من المشروعات للمحافظات الصغيرة والأقل تنمية. ولعل التوسع الحالي في إنشاء الجامعات والكليات في العديد من المحافظات يعد أحد أهم مشروعات التنمية، إذ إن وجود الكليات والجامعات كان النواة الأساسية في تنمية العديد من مدن الدول المتقدمة وتوسعها حيث ترتب على إنشائها انتقال للطلاب وخلق لفرص عمل مباشرة وغير مباشرة ومن ثم تبعتها الخدمات المساندة ونمو الحركة التجارية.

في الوقت نفسه، من المهم أن يتبع إنشاء الجامعات تأسيس للمشروعات التنموية الأخرى كالمستشفيات والمصانع التي بدورها ستسهم في خلق قاعدة اكبر من الوظائف وبالتالي تحفيز النمو السكاني، ولدينا في مدينتي بريدة والأحساء أمثله للتجارب التنموية الناجحة في التحول لمدن جاذبة للسكان ففيها وجود للجامعات والمصانع والمستشفيات والنشاط التجاري الذي أوجد جدوى مالية من الوجود فيها، مما ترتب عليه الحد من الهجرة بل وانتقال الكثير للعمل فيها. وأضاف الدكتور نايف السعدون، بأن الأمر الآخر الذي قد يسهم في حل العديد من مشكلات الإسكان والازدحام يكمن في دعم شبكة مواصلات عامة بمواصفات عالية تربط بين المدن الرئيسة والمحافظات القريبة منها ولذلك لتحفيز مشروعات التنمية والإسكان خارج المدن الكبرى.

من يطلع على سوق العقار في المدن العالمية كنيويورك ولندن وباريس سيلاحظ الارتفاع الحاد جداً في أسعار الوحدات السكنية التي لا يستطيع توفير قيمتها إلا الأثرياء. في الوقت نفسه نجد أن تلك المدن توفر مئات الآلاف من فرص العمل لسكان الضواحي والمدن التي قد تبعد عنها مسافات لأكثر من ثلاثمائة كيلو متر. فعلى سبيل المثال، تشير الإحصائيات إلى إن ما يزيد على 720 ألفا من إجمالي العاملين في مدينة لندن يأتون إليها يومياً من خارجها.

واعتبر السعدون صدور قرار مجلس الوزراء حول قانون الرهن العقاري أحد أبرز المستجدات الاقتصادية التي يؤمل منها أن تسهم في تسهيل امتلاك المواطنين للمسكن المناسب، إلا أن تسهيل الحصول على القروض العقارية سواءً تلك المقدمة عن طريق صندوق التنمية العقاري أو المصارف التجارية في ظل طلب وعرض عقاري غير متوازن قد يؤدي لاستمرار وتيرة الارتفاع في أسعار العقار وبالتالي معاناة اكبر للكثير من شرائح المجتمع. من جهته أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة المشروعات الوطنية الأستاذ مسلط العجرفي أن التوازن بين الطلب والعرض في السكن لن يتحقق إلا بتحقق التوزيع المناسب للمدن والمحافظات الأصغر مساحة من المدن الكبرى.

وشدد العجرفي على أن وزارة الاقتصاد والتخطيط مطالبة بتقديم تقارير تعكس احتياجات التنمية في المحافظات والمدن الأقل مساحة وسكاناً وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة وبذلك نستطيع تحقيق معادلة تضمن تخفيف الضغط على السكن وجعل الطلب عليه طلباً متوازناً مع باقي المدن والمحافظات، مضيفا أن على وزارة الاقتصاد والتخطيط الرفع بتشكيل هيئة أو لجنة تشمل جميع الوزارات والخدمات تختص بتقييم التنمية والخدمات المقدمة في جميع مدن ومحافظات المملكة وذلك سعياً من عمل توازن في التوزيع السكني والتقليل من الأزمة السكانية والضغط على أسعار الأراضي مما يسهم في زيادة معدلات التضخم في كل الأوجه.

من جهته نوه الاقتصادي عبد المحسن السلطان أن المدن الكبرى عانت خلال السنوات العشر الماضية من تدفقات سكانية كبيرة وهجرة أحادية من الأرياف إلى المدن الكبرى مما قاد إلى ضغط كبير على السكن والأراضي، وكذلك استحداث أحياء جديدة في كبرى المدن مثل الرياض وجدة أسهم في وجود أزمة كبيرة بسبب الكثافة في الطلب. وأضاف أن المتابع لاستحداث الأحياء يجد أن الخدمات فيها ليست بالشكل الكافي حيث إن الضغط أسهم في جعل الأحياء ينقصها بعض الخدمات مثل خطوط الهاتف أو إمدادات المياه والصرف الصحي. وقال السلطان: التوازن أمر مطلوب وهو مسألة لن تتحقق إلا بتنسيق الجهات الحكومية فيما بينها لضمان تحقيق تنمية تشكل حتى المحافظات والأرياف لتكون الهجرة ثنائية وليست أحادية لنتمكن بعد ذلك من تخفيف الضغط والحد من الأزمة في السكن والأراضي ويضمن كذلك السيطرة على الأسعار وعودتها للوضع الطبيعي.