الجزيرة - عبد الله التميمي:

مرَّ قطاع الإنشاءات في المملكة خلال عقد التسعينات بمرحلة ما يسمى بالتباطؤ الاقتصادي مما أثر على عمل القطاع ودعا بعض الشركات والمؤسسات للخروج من السوق أو تغيير نشاط عملها. وذلك لأسباب عديدة منها ضعف الإنفاق الحكومي والخاص على القطاع الإنشائي في تلك المرحلة، وأن القطاع بات الوحيد الذي يرتبط ارتباطًا كليًّا بجميع القطاعات الأخرى ومحرِّكًا رئيسًا للمصانع والإنتاج وتكمن أهميَّة قطاع الإنشاءات في تأثيره على الاقتصاد الكلي ونموّه إذا كان في حالة ازدهار. وأتت المرحلة الحالية التي تُعدُّ أيضًا طفرة من حيث الإنفاق الكبير على المشروعات الإنشائية وتفعيل خطط التنمية وتسريع عجلة التنمية الشاملة وإكمال ما تبقى من البنى التحتية، لذا فإن الدور الآن على قطاع الإنشاء ليحوِّل هذه الخطط والأفكار إلى واقع يلامسه الجميع حسب ما كان مخططًا له وليحقق الأهداف المطلوبة والمرجوة منه.

وتوقع تقرير حديث للبنك الأهلي حول مؤشر عقود الإنشاء بأن يواصل القطاع إسهاماته الكبيرة في اقتصاد المملكة وإن أداء القطاع في الربع الأول من 2012 يشير إلى أن هذا العام سيكون عامًا آخر داعمًا لازدهار قطاع الإنشاء. وأن هذا الكم الهائل من تمويل القطاع العام للمشروعات، التي ينصب معظمها في مشروعات إنشائية تتعلّق بالبنية التحتية، تهدف إلى سد النقص في الخدمات الأساسيَّة، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المستقبلية المتزايدة من النمو السكاني السريع، حيث سجَّل مؤشر عقود الإنشاء ارتفاعًا بمعدل 86 في المئة في الربع الأول من2012 مقارنة بذات الربع من 2011م؛ وهذا تطوّر مدهش بالنظر إلى الحجم الاستثنائي لعام 2011 من حيث العقود التي تمَّت ترسيتها.

القدرة الإنتاجيَّة لا تواكب الطلب

ما إن بدأت الدَّولة في زيادة الإنفاق على القطاع الإنشائي في عامي 2004م و2005م وجدت إخفاقات وتعثر للمشروعات في ذلك الوقت، وأرجع المختصون ذلك لعدم قدرة قطاع الإنشاءات الذي لا يواكب الطلب المتزايد ولا يستوعبه مما يؤثِّر على عامل الوقت والتكلفة والجودة، حيث إن تكلفة البناء في المملكة 40 في المئة منها تكلفة أيدٍ عاملة و60 في المئة مواد البناء، إلا أن الإخفاقات التي حدثت لا تحمل كاملة على قطاع الإنشاءات وإنما أحد الأسباب، حيث كان في السابق عوامل كثيرة أدت إلى هذه الإخفاقات منها التوسع المفاجئ في الإنفاق الحكومي في المشروعات والاعتماد على قطاع المقاولات الوطني وكذلك نقص في مواد البناء، إلا أن القطاع الإنشاءات تطوّر خلال السنوات السبع الماضية، إضافة لتوفر مواد البناء، ولكن تبقى مشكلة القدرة الإنتاجيَّة لهذه الشركات واستيعابها للمشروعات التي تنفذها حسب طاقتها إضافة إلى أن القطاع الإنشائي يوجد فيه الآن أكثر من مليون وتسعمائة ألف عامل يمثِّلون الأجانب منهم نسبة 91 في المئة حسب بيانات التأمينات الاجتماعيَّة عام 1432هـ.

انتعاش القطاع مجددًا مع تطبيق أنظمة الرهن

ويرى العقاري المهندس سعود القصير رئيس شركة المجال بأن القطاع الخاص له دور كبير أيضًا في الحراك الإنشائي ويتضح ذلك من خلال بناء الوحدات السَّكنيَّة، مشيرًا إلى أنه ما بين عامي 2000 و2005 م تم بناء 300 ألف وحدة سكنية، وما بين عامي 2006م إلى نهاية2010م تم بناء أكثر 600 ألف وحده سكنية وهذا يوضح القفزة الكبيرة في قطاع الإنشاءات من خلال القطاع الخاص، وأردف القصير: يوجد أيضًا حراك في إنشاء الفنادق والمنتجات العقارية الأخرى في الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أن حصة شركات التطوير العقاري الكبيرة -مثلاً- في سوق المنازل الأمريكي تصل إلى 40 في المئة إلا أنها في المملكة لاتتعدى الـ4 في المئة من مجموع المنازل المنشأة وان الشركات المتوسطة تصل إلى 7 في المئة، في حين أن صغار االمطوِّرين والتطوير الفردي هم المستحوذون على النسبة الأكبر والمتبقية معللاً ذلك لمرونة هذا القطاع لجميع المستثمرين من جانب الدخول والخروج من السوق في أي وقت.

ويرى محلل اقتصادي «فضل عدم ذكر اسمه» أن الشركات الكبيرة والمتوسطة تستحوذ على الحصة الأكبر في سوق الإنشاءات، في حين أن الشركات ذات التصنيف (أ) تتقاسم الحصة مع الشركات المتوسطة ذات التصنيف (ب) من الباطن، هذا من ناحية المشروعات الحكوميّة والمشروعات الكبيرة الاستثمارية الخاصَّة بالقطاع الخاص ويرى المحلل أن المستقبل للقطاع الإسكاني جيد وخصوصًا للمواطن في سهولة حصوله لمنزل خاص، في ظلِّ وضع اللمسات الأخيرة على تنفيذ نظام الرهن العقاري وسيتحرك الاستثمار من قبل المطوِّرين بمنتجاتهم الماليَّة والعقاريَّة، موضحًا أن هذه الإجراءات ستزيد من نسبة الطلب على المنازل والشقق بشكل تدريجي وبنسب معقولة في السنوات القادمة ولكن تُعدُّ خطوة جيدة في رفع نسبة الطلب.

ويضيف القصير: مشكلة 2007م بالنسبة لقطاع المقاولات لن تتكرر الآن لعدة أسباب أولها بأن هذه الشركات امتصت الصدمة في تلك الفترة واستطاعت تجاوز بعض المعوقات إضافة إلى التوسع الذي حصل لها من أيدٍ عاملة وكفاءات مشغلة لها، وأيضًا القطاع نفسه حدث فيه توسع بدخول شركات ومستثمرين جدد، ومن ضمن الأسباب التي تؤكد تجاوز المشكلة توفر مواد البناء في الوقت الحاضر واستقرار أسعارها خلافًا لما كان في 2007م.

وتابع القصير: الإخفاقات في تأخير المشروعات حدثت نتيجة تحمل هذه الشركات لطلب الكبير يفوق قدرتها الإنتاجيَّة، مضيفًا أن الشركات الأجنبية حاولت الدخول لقطاع الإنشاءات إلا أنها اصطدمت بعوائق كثيرة أبرزها البيروقراطية الحكوميّة ونقص في الأيدي العاملة، حيث لم تستطع هذه الشركات إحضار عمالتها معها، والبعض الآخر بدأ يستعين بالعمالة الموجودة في المملكة، مشددًا على أهميَّة المرونة في بعض الأنظمة وخصوصًا الأنظمة التي تطبِّق على القطاع الإنشائي.

وبيَّنت نتائج بعض استفتاءات البنوك بأن المواطن هو المسئول الأول في طريقة إيفاء احتياجه وذلك حسب قدرته الشرائية، وأن قدرة بعض المواطنين الشرائيَّة يستطيع امتلاك شقة إلا أنه يبحث عن دبلكس وذلك راجع إلى الثقافة الإسكانية السائدة في المملكة، علمًا بأن متوسط المعدل القومي في العالم حسب مسطح البناء للمسكن ما بين 90 إلى 100متر مربع في حين أن متوسط مساحة المساكن في المملكة أكثر من 200 متر مربع.

توزيع المشروعات الكبرى على المقاولينولفت القصير إلى أن تأخر إنجاز بعض المشروعات الحكوميَّة يرجع لأسباب تخص طريقة إدارة المشروعات الحكومية في الوقت الحاضر، حيث إن أغلب المشروعات الحكوميَّة تعتمد طريقة المقاول الرئيس الوحيد في الموقع، مشددًا على أن هده الطريقة أدت إلى مشكلات في المشروعات الكبيرة وأضاف: لو تم إتباع منهج تقسيم المشروع الكبير إلى عدَّة عقود لتلافينا كثيرًا من المشكلات من ناحية الوقت والتكلفة والجودة موضحًا أنه لو تم توزيع مشروع تكلفته مليار ريال إلى عشر عقود لصار قيمة العقد الواحد مائة مليون وبذلك نتيح إلى مجموعة كبيرة من المقاولين للتقدم للمشروع مقارنة لو كان المشروع عقده واحد مليار ريال منوهًا بأنه في السنوات السابقة لوحظ تكدس للمشروعات الكبيرة في يد قلة من المقاولين فأدى ذلك إلى التعثر والتأخير، مشددًا على أن طريقة تقسيم المشروع لعدة عقود تضمن في حالة التعثر أو التأخر لأحد المقاولين في الموقع إلى استبداله بمقاول آخر من داخل الموقع بالإضافة إلى كثير من المزايا من ناحية التكلفة والوقت والجودة، مشيرًا إلى أن من متطلبات هذا النوع من إدارة المشروعات أن تكون الجهة الحكومية لديها فريق قوي في إدارة المشروعات.