تبعا لمقال كتبته منذ أكثر من عام بعنوان أهمية التخطيط الإستراتيجي و دوره في تقدم الأمم، دار نقاش بيني و بين بعض المثقفين المهتمين بهذا الأمر في أحد الديوانيات حيث طرح النقاش حول مفهوم مدى تأثير التخطيط الإستراتيجي على مستقبل المملكة الحضاري و الثقافي و الاقتصادي و العلمي و الصحي و الاجتماعي بل و حتى الديني. دعونا أحبائي القراء الأعزاء الانتقال للمستقبل القريب عام 2030م و نحاول تصور هذه الجوانب اعتماداً على الوضع الحالي و ما نراه و نقرأ عنه من خطط و مشاريع حالية و مستقبلية من خلال ما ينشر في الصحف المحلية.

الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن عدد سكان هذه البلاد المباركة في ارتفاع مضطرد -و الحمد لله- حيث من المتوقع أن يصل التعداد السكاني للمملكة أكثر من 35 مليون نسمة عام 2030م اعتماد على تكاثر سكاني قد يصل إلى 2-3% في السنة. عندما نضع ذلك في الحسبان و نطبق الواقع و تنبؤات المستقبل فإننا نجد أن الكثير من المشاريع الحالية التوسعية و المستقبلية المعلنة المتعلقة بالبنية التحتية لا تكاد أن تلبي الوضع الحالي سواءً في وسائل المواصلات من قطارات و طائرات و طرق، أو في المجال الصحي من مستشفيات و عيادات صحية، أو في المجال التعليمي العالي من جامعات و معاهد أو التعليم العام من مدراس و مناهج و طرق تعليم، أو في المجال الاقتصادي الذي مع الأسف الشديد لم يستطع حل مشكلة البطالة الحالية بشكل ملحوظ، أو حتى المجال الثقافي و الديني الملاحظ من خلال ما يدور بين ما يطلق عليهم ليبراليين و إسلاميين، أو حتى الجانب و الحس الوطني من خلال ما نسمع به من فساد إداري و مالي، أو حتى من الجانب التشريعي من خلال ما نسمع من سجالات على مدى سنيين طويلة جداً بين مجلس الشورى و مجلس الخبراء لإصدار أنظمة مثل نظام التدخين ....الخ .

و السؤال المهم هنا: هل وزارة التخطيط تخطط للارتقاء بهذه البلاد المباركة و تشرف على خططها الإستراتيجية؟

نرجع لعام 2030م و دعونا نحلم بوجود شبكة قطارات متكاملة تربط جميع مدن و قرى المملكة كما هو الحال الآن في الكثير من الدول المتقدمة، و دعونا نحلم بوجود شبكة مترو على مستوى عالمي تربط أحياء المدن الرئيسية خاصة حاضرة الدمام و الرياض و جدة و مكة و المدينة، و دعونا نحلم بوجود حلول جذرية لإصدار الأنظمة التي تنظم حياة الإنسان السعودي من خلال وضع حد للسجالات التي تحدث بين المؤسسات التشريعية لكي نستطيع إصدار نظام ما خلال شهور بدلا من عشرات السنين، و دعونا نحلم بوجود حس وطني و إخلاص في العمل بحيث نقضي على الفساد، و دعونا نحلم بوجود أنظمة تقضي على البيروقراطية و تشجع الاستثمارات لرفع الاقتصاد و جذب رؤوس الأموال و القضاء على البطالة، و دعونا نحلم بقفزة نوعية في تعليمنا العالي و إنشاء عشرات الجامعات البحثية مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم و التقنية، و دعونا نحلم بقفزة نوعية و كمية في نظامنا التعليمي العام للوصول لما وصلت إليه اليوم الكثير من الدول مثل سنغافورة و اليابان و كوريا الجنوبية و بعض الدول الغربية ...إلخ.

لماذا لا يكون و جود وتنفيذ هذه الخطط إجباري على الجميع، و لماذا لا يناقش هذا الأمر الإستراتيجي في ندوات الحوار الوطني و مجلس الشورى، و لماذا لا تأخذ وزارة التخطيط على عاتقها هذه المسؤولية؟ انتهى نقاشنا تلك الليلة بأسئلة كثيرة و أجوبة قليلة، و أترككم أعزائي القراء مع هذه التساؤلات مع وجود تفاؤل كبير بأن عام 2030م سوف يكون عاما مختلفا لمملكتنا العزيزة. اللهم إني أدعوك في هذه الأيام المباركة بتحقيق أحلامنا و توفيق أهلها الطيبين بالارتقاء بها لمصاف الدول المتقدمة، اللهم آمين اللهم آمين.