الرياض - يحيى القبعة:

أكد لـ«الجزيرة» المهندس عبدالله الربيعان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية أن الصندوق يعكف حاليا على إيجاد آلية واضحة وخلق كيانات وشركات تسويقية للمحاصيل الزراعية، وذلك للحد من عملية تلاعب العمالة الأجنبية واحتكارها للأسعار بعد شرائهم المنتجات من المزارعين.

وأشار الربيعان إلى خطورة ظاهرة شراء العمالة الوافدة للمحاصيل الزراعية من المزارعين، وقيامهم بالتسويق والتوزيع، واحتكارهم لها برفع الأسعار، كونها تؤدي إلى نتائج سلبية يعاني منها كافة المستهلكين، وكذلك تؤثر على البعد الاقتصادي العام في تجارة المحاصيل الزراعية.

وأفاد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية بأن أحد أهم الأسباب التي تسهل من عملية تلاعب العمالة الوافدة بأسعار المنتوجات الزراعية، هي المناولة والتسويق، حيث ذكر أن هذين العنصرين يعانيان من غياب التنظيم الصحيح والآلية السليمة لهما، فضلا عن المخاطر الصحية الناجمة عن الطريقة البدائية في المناولة، حيث إن هناك منتجات زراعية يتم مناولتها في أجواء لا تتناسب مع طبيعة المنتج نفسه، مشيرا إلى أن قطاع الألبان لا يعاني من هذه المشكلة لأن عملية التسويق والتوزيع تسير بطريقة منظمة بعكس الخضار والفواكه وكذلك التمور.

من جانبه، أوضح علي البلوشي رئيس الجمعية الزراعية السعودية في الدمام أن المشكلة لا تكمن فقط في العمالة الوافدة وتلاعبهم بالأسعار بعد الشراء، بل حتى من كبار تجار الخضروات والفواكه الذين يلجئون إلى احتكار الأسعار برفعها، معتبرا أن لقلتهم دور كبير أسهم في عملية التفاهم والاتفاق حول وضع الأسعار على المنتجات الزراعية. وطالب البلوشي الجهات المسئولة بوضع حلول من أجل الحد من ظهور بعض المشاكل التي تؤثر بدورها على المزارعين وعلى المستهلكين أيضا، وكذلك الإسهام في عملية تنمية الزراعة، مستنكرا غياب الشباب السعودي عن هذه المهنة، ما يستلزم أصحاب المزارع إلى اللجوء والاعتماد على العمالة الأجنبية. يذكر أن احتكار العمالة الوافدة لتجارة الخضراوات والفواكه تنامى بشكل ملفت في السنوات الأخيرة في ظل غياب الدور الرقابي الذي يحكم العملية، مع تلاشي الالتزام بالقرارات الملزمة بتوطين العمل في هذا القطاع، وجعل الأولوية للمزارع السعودي بتسويق منتجاته وبيعها في المحال المخصصة سواء في المدن الكبرى أو المحافظات، مما ينعكس بدوره على الجانب الاقتصادي الكلي، لاسيما وأن هذا النشاط يقترن بنسبة كبيرة بجوانب التستر التجاري، إضافة إلى الجوانب الصحية التي تنجم عادة عن سوء تخزين المنتج، أو أن يكون مصدره مزارع تروى بمياه الصرف الصحي الملوثة. ويجمع المتابعون على أن ظاهرة تلاعب العمالة الأجنبية بأسعار المنتوجات الزراعية بعد شرائها من المزارعين ورفعها، تشكل هاجسا كبيرا لشريحة كبيرة من المستهلكين، والسبب يكمن في غياب الطريقة السليمة والحديثة للتسويق والمناولة والاعتماد فقط على أساليب بدائية مما يفاقم الخطر.