تونس - فرح التومي:

لاتزال النخبة السياسيَّة ورجل الشارع هنا تحت تأثير صدمة الإعلان عن تأخير الانتهاء من صياغة مسودة الدستور إلى ما بعد شهر أبريل المقبل والحال أن حكومة حمادي الجبالي التزمت مرات مُتعدِّدة بإجراء الانتخابات في موعدها أي في مارس2013م.

ولكن يبدو أن النيّة داخل هذه الحكومة تتجه نحو إطالة فترة حكمها بأكثر من عام بالرغم من أن الشرعية المؤقتة تفيد أن سلطة حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة تنتهي يوم 23 أكتوبر المقبل وهو التاريخ الأولي للانتخابات التي وقع تأجيلها إلى مارس 2013 وسط رفض المعارضة واستنكار بعض القوى السياسية.

وكان الحبيب خضر المقرر العام لدستور تونس الجديد قد قال في تصريحات صحفية: «أعتقد أن موعد أبريل 2013 هو موعد واقعي.

بدورها، انضمت وزيرة المرأة التونسية سهام بادي إلى صفوف المنتقدين للفصل 28 المثير للجدل من الدستور في تونس بشأن حقوق المرأة. وقالت الوزيرة، عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الشريك في الائتلاف الحاكم، في تصريح لإذاعة موزاييك أمس الأربعاء: إن اقتراح الفصل 28 من الدستور لا يرتقي إلى توقعات التونسيين.

وأثارت صيغة الفصل الذي اقترحته حركة النهضة الإسلاميَّة، أكبر حزب في البلاد، داخل لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي جدلاً واسعًا لدى أحزاب معارضة ومنظمات من المجتمع المدني.

وينص الفصل على مبدأ التكامل بين الجنسين داخل الأسرة عوض النص على مبدأ المساواة التامة، وهي صياغة يرى منتقدون أنها تغيب تعريف المرأة كذات مستقلة، ما يُعدُّ تراجعًا عمّا حققته المرأة من مكاسب في العقود الماضية.