القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

أكدت مصادر مصرية أن قيادات المجلس العسكري بمصر سوف يحالون جميعهم للتقاعد خلال أيام، بعد أن يصدر الرئيس محمد مرسي قراراً جمهورياً بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجديد, وذلك بعد تعيين وزير جديد للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة ورئيس للأركان، وبذلك ينتهي تماماً دور المجلس الذي اتخذ قراراً تاريخياً بالانحياز لثورة 25 يناير 2011 وأطاح الرئيس السابق حسني مبارك، لكن الإدارة السياسية المتخبطة للمجلس العسكري أغضبت منه القوى الثورية وطالبت بإسقاطه بعد أن كان هتافها ذات يوم «الشعب والجيش يد واحدة».

كما قالت المصادر إن مساعدي وزير الدفاع القدامى سيتم الاستغناء عنهم جميعاً خلال الأيام المقبلة، فيما عدا اللواء محمد العصار، الذي أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قراراً بالتمديد له كمساعد للوزير الجديد الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وأوضحت المصادر أن العديد من مساعدي وزير الدفاع سوف يضطرون إلى تقديم استقالاتهم خلال الأيام المقبلة، قبل أن يتم إقالتهم والاستغناء عنهم من خلال الوزير الجديد، الذي قد يستعين بعدد من القيادات والدماء الجديدة داخل الوزارة، ويستغني عن كل من تجاوز السن القانونية، وكان اللواء أركان حرب حسن الرويني، أول المستقيلين حيث تقدم باستقالته بعد خروج المشير طنطاوي والفريق عنان من وزارة الدفاع.

من جهة أخرى, طالبت حركة 6 أبريل إحدى القوى الفاعلة في الثورة المصرية الرئيس محمد مرسي بدعوة القوى الثورية والسياسية للحوار الوطني والتشاور لإيجاد مخرج مؤقت لممارسة السلطة التشريعية إلى حين الانتهاء من صياغة الدستور وانتخابات مجلس الشعب وإيجاد سلطة تشريعية حقيقية منتخبة تقوم بدورها، وذلك احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأكدت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل أن بناء دولة ديمقراطيه لا يأتي من خلال الاحتفاظ بالسلطات التشريعية والتنفيذية معاً حتى ولو بصفة مؤقتة، ولذلك يجب التشاور مع القوى الوطنية والثورية لإيجاد حل للخروج من هذه الأزمة بشكل مؤقت.