افتتاحية (جلوب أند ميل) الكندية

فرضت الصين بطريقة ظالمة وغير حكيمة قيوداً على شعائر الإسلام في إقليم شينجيانج. هذه السياسة خطأ في حد ذاتها وتعكس في أفضل الأحوال غياب الاحترام لحقوق الإنسان ككل.وقد نشرت مواقع الإنترنت التابعة للكثير من الحكومات المحلية وسلطات المقاطعات الصينية مؤخراً بيانات تحظر فيها على الطلبة والمعلمين والمسؤولين (بما في ذلك المتقاعدين) وأعضاء الحزب الشيوعي الحاكم المشاركة في أي أنشطة تتعلق بشهر رمضان المعظم لدى المسلمين بما في ذلك زيارة المساجد أو الصيام.

يذكر أن إقليم شينجيانج الذي يمثل حوالي سدس مساحة الصين ككل كان يعرف سابقا لدى الدول الغربية باسم تركستان الصينية لأن أغلب سكانها كانوا من الشعوب التركية والمنغوليين وأغلبهم مسلمون. وأكبر طائفة إسلامية في هذا الإقليم هي طائفة اليوجور التي يبلغ تعدادها 9 ملايين نسمة. وخلال العقود الأخيرة هاجر الكثيرون من الصينيين إلى هذه المنطقة وأصبح عددهم يعادل عدد مسلمي اليوجور تقريبا. هذه المنطقة ذات أهمية استثنائية بالنسبة للصين حيث إنها تقع على حدود الصين مع ثماني دول إلى جانب امتلاكها للجزء الأكبر من احتياطيات النفط والغاز الصينية.

الحقيقة أن منع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية في شينجيانج ليس جديدا ولكن أصبح أكثر تشددا خلال السنوات القليلة الماضية ويعرض باعتباره قضية تتعلق بالاستقرار الاجتماعي والأمن في الإقليم.

في الأسبوع الماضي تمت إدانة 20 شخصا من اليوجور غالبا بارتكاب أعمال إرهابية وممارسة أنشطة انفصالية. وبالطبع هناك احتمال أن يكون عدد من مسلمي شينجيانج المتطرفين قد حصلوا على الأسلحة أو يؤيدون المقاومة المسلحة ضد السلطات الصينية. ولكن حرمان المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية بصورة سلمية بين المجموعات التي يسهل نسبيا السيطرة عليهم مثل طلبة المدارس وأعضاء الحزب الشيوعي يشير بوضوح إلى غياب التسامح الديني لدى الحكومة الصينية والحزب الشيوعي ومن المحتمل أن يغذي النزعات الانفصالية بين مسلمي شينجيانج. إذا استمرت هذه السياسة الصينية سيأتي اليوم الذي يندم فيه حكام الصين في بكين على عجرفتهم تجاه الحرية الدينية وحقوق الإنسان بشكل عام.