في شهر رمضان ومع اقتراب العيد يتزايد عدد المتسوقين وتغص بهم المجمعات والمحلات التجارية. وفي مثل هذه المناسبات يرتفع الطلب على السلع والخدمات والمنتجات المختلفة وترتفع الأسعار، إما لأن «العرض» لا يستطيع مواكبة الزيادة في «الطلب» أو بسبب الاستغلال الذي يمارسه بعض التجار.

ومع أن ارتفاع الأسعار، بحد ذاته، هو مشكلة كبيرة للناس لأنه يلتهم القوة الشرائية لمداخيلم المالية فإن المشكلة الأفدح هي أن هذه السلع والمنتجات الغالية التي يشتريها المستهلك قد تكون «مغشوشة»، فهو يخسر نقوده من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يحصل على السلعة الحقيقية التي يظن أنه اشتراها، وبذلك يكون مغبوناً مرتين..!

ولاشك بأن الغش التجاري هو من أسوأ ما يمكن أن يتعرض له المشتري. فالمشتري يمكن أن يقرر بكامل إرادته شراء سلعة كمالية مرتفعة الثمن أو لا يشتريها، وهو في الحالتين يفعل ما يفعل لأسباب تتعلق بتفضيله الشرائي أو لأي أسباب شخصية أخرى. وبالتالي فهو يتحمل إلى حد كبير تبعة سلوكه وخصوصاً في وجود بدائل بسعر أقل. ولكن عندما يتعرض المشتري للغش التجاري فهو ضحية تلاعب مقصود من البائع الذي كذب عليه وباعه سلعة ليست هي السلعة التي دفع نقوده من أجل الحصول عليها. وفي هذه الحالة فإن ما فعله البائع هو سرقة واستيلاء على مال المشتري بغير وجه حق.

من ناحية أخرى، فإن ما يفعله البائع حين يمارس الغش التجاري قد يتعدى إلحاق الضرر بفرد واحد هو المشتري إلى الإضرار بأفراد كثيرين في المجتمع مثلما يحدث عندما تكون السلعة المغشوشة «قطعة غيار» سيارة، على سبيل المثال، فينتج عن استخدامها حادث يُصاب فيه أشخاص كثيرون لا علاقة لهم بالبائع أو المشتري!

ولهذا فإن ممارسة الغش التجاري تنطوي على تعدٍّ كبير على مصالح المجتمع ككل، ويجب مواجهتها بكل حزم من قِبَلْ الجهة أو الجهات المعنية وذلك بسن العقوبات الرادعة وتطبيقها على كل من يتورط في ارتكاب هذه الممارسة.

وقد برزت في الآونة الأخيرة جهودٌ طيبة من قِبَلْ وزارة التجارة لمكافحة الغش التجاري، ومن آخرها ما نشرته بعض الصحف يوم الأحد الماضي من إعلانات تشهيرية بمؤسسات ارتكبت الغش التجاري بعرض منتجات منتهية الصلاحية وذلك على نفقة مرتكبي عملية الغش.

المأمول هو أن تكثف وزارة التجارة وكل الجهات ذات العلاقة جهودها لمكافحة الغش التجاري، فالناس يشتكون من استفحال هذه الظاهرة، ويتطلعون إلى الحماية من تجاوزات بعض التجار والشركات.