الرياض - يحيى القبعة:

دعا زراعيون إلى إسراع وتيرة مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي مبدين مخاوفهم من أزمة الغذاء العالمية المرتقبة بظلالها على السوق المحلية، مما يمهد لارتفاع في الأسعار نتيجة تزايد الطلب وسط قلة المعروض بالأسواق، وبالتالي حدوث الكثير من التبعات السلبية. وقال رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض سمير قباني: لا توجد دولة بمعزل عن التأثر بأزمات الغذاء نتيجة الكوارث الطبيعية كالجفاف الذي تتعرض له أكبر دول المنتجة للمحاصيل مثل أمريكا وروسيا، مضيفاً إن أزمة الغذاء التي ضربت العالم قبل سنوات وأدت لارتفاع الأسعار لشح الإمدادات وقلة المعروض تبعها قيام عدد من الدول لقرارات سيادية بوقف التصدير وإعطاء الأولوية للداخل لتخفيف من حدة الأسعار على سكانها.. معتبراً أن هذا يؤكد أهمية دعم قطاع الزراعة والغذاء في المملكة بعكس من يعتقد بالاعتماد فقط على الخارج.

وقال قباني: الأمن الغذائي الجزئي إستراتيجية ضرورية وقد أسهمت في استقرار العديد من السلع الهامة أثناء أزمة الغذاء العالمية، مشدداً على أنه لولا وجود اكتفاء من الألبان والخضروات والقمح وجزئياً من الدواجن والفواكه لزادت فواتير الغذاء على المواطن والمقيم بشكل غير مسبوق.

وذهب رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض إلى أنه من المناسب لدعم الإنتاج المحلي وإعادة النظر في قرار وقف زراعة القمح، أن تسرع المملكة من وتيرة مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي والغذائي في الخارج، وبالإمكان توسيع سياسة المبادرة بشراء حصص ومشاركة الشركات الدولية الرئيسية التي تتاجر وتصدر المحاصيل لدول العالم ومن ثم الاستثمار فيها، وأردف قباني أنه «سبق أن عُرض علينا ذلك فبعض الشركات الدولية تملك أو تتعاقد أو تدير مساحات شاسعة من مختلف المحاصيل ولديها المرافق واللوجستيات والنقل فتكون للمملكة أولوية وأحد مصادر توفير الإمدادات من المحاصيل إضافة للاكتفاء الجزئي محلياً والاستفادة من الخبرات المتراكمة والاستثمارات الكبيرة التي تمت في المملكة خلال العقود الماضية، وبذلك نخفف من تبعات الأزمات الغذائية العالمية قدر الإمكان».

من جهته، اعتبر رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الدمام سابقاً عبدالرحمن الملحم، أن المملكة باعتبارها دولة غير مصدرة، ستتضرر جراء الكوارث التي ستحل بالمحاصيل الزراعية في البلدان المصدرة من خلال قلة المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار، وحدوث أزمة غذاء عالمية كالتي حصلت في 2007 و2008. وفيما يتعلق بأسعار المحاصيل مستقبلا أشار الملحم إلى أن هذا يعود إلى الظروف التي ستكون عليها وعوامل التصدير ومدى وفرة المعروض بالأسواق المحلية. ولفت إلى أن السعودية يجب عليها اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة حتى تستطيع تلافي أو تخفيف الضرر الناتج من الدول المصدرة. وحذرت منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة (فاو) من أن العالم قد يواجه أزمة غذاء جديدة على غرار تلك التي وقعت عام 2007- 2008 إذا ما لجأت البلدان إلى حظر الصادرات. وقالت الفاو إن أسعار الغذاء العالمية شهدت قفزة بسبب ارتفاع أسعار الحبوب جراء الجفاف. وتضافرت عوامل عديدة بينها ارتفاع أسعار النفط وتزايد استخدام الوقود الحيوي وسوء الأحوال الجوية والقيود على سياسات التصدير وارتفاع أسعار العقود الآجلة للحبوب في رفع أسعار الغذاء عام 2007-2008، مما أسفر عن وقوع اشتباكات عنيفة في بلدان بينها مصر والكاميرون وهايتي.. ودفعت المخاوف من الطقس الحار والجفاف في الغرب الأوسط الأمريكي أسعار الذرة وفول الصويا إلى مستويات قياسية الشهر الماضي مما تسبب في قفزة في أسعار الغذاء.