الجزيرة - هشام الوليعي:

قال محللون إن سوق الأسهم بدأ يستعيد ثقة المتداولين خلال العام الجاري وأكدوا أن مؤشرات السوق كشفت أن الثقة وصلت ذروتها في الربع الأول من هذا العام بعد مخاض مع الانهيار والتذبذب والخسائر خلال الفترات الماضية وهو ما أوجد إحباطاً وعدم ثقة من قبل المستثمرين بشتى فئاتهم, وأصبح الشك في استعادة السوق لمستوياته سيداً للموقف في ظل صدمة الانهيار التي ظلت ولازالت عالقة في الذاكرة وتبعاتها مما أدت لتعميق الفجوة بين المستثمر وسوق الأسهم ولكن شهد السوق في الفترات الأخيرة تغيراً تدريجياً للنظرة غير المتفائلة لدى المستثمرين والمتداولين بعد عودة السيولة وهو ما ابتدأ في شهر فبراير من ناحية الكميات المتداولة.

وقال عضو جمعية الاقتصاد معمر الشهراني: إن أهم المؤشرات التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار لمعرفة وضع سوق المال لأي بلد هو الناتج الإجمالي المحلي حيث يمكن وصف العلاقة بين هذا المؤشر وسوق المال بالعلاقة الطردية. فارتفاع معدلات النمو للناتج الإجمالي المحلي يزيد من فرص ارتفاع السوق المالي إجمالاً. وأضاف أن المملكة تشهد هذه السنوات معدلات نمو غير مسبوقة في ناتجها الإجمالي حيث وصلت نسبة النمو إلى 6.8% عن العام الماضي والذي يعد أعلى نمو تشهده البلاد خلال الثمان السنوات الماضية وهذا النمو ينعكس على مشاريع التنمية في البلد والذي بدوره ينعكس على إيرادات الشركات المدرجة في السوق بشكل مباشر وغير مباشر. وقال الشهراني: بناء على هذه المعادلة البسيطة يزداد الطلب على الأسهم بسبب توقعات النمو لكثير من الشركات والذي قدرته بعض الجهات المختصة بحدود 100 بليون ريال خلال 2012. ومنذ بداية العام شهد سوق الأسهم تذبذباً سعرياً أعاد للأذهان بعض ما حصل من طفرات خلال الخمس السنوات الماضية حيث تسارعت وتيرة الصعود خلال الربع الأول لهذا العام لتضيف 1629 نقطة لرصيد المؤشر قبل أن يشهد تصحيحاً وصفه البعض بالحاد حيث تخلى السوق عن 86% من مكتسباته منذ بداية العام وهبط من القمة 7944 حتى قاع هذه الموجة 6315 متأثراً بجني أرباح فاق في حدته التوقعات حيث توافق أيضاً مع الأزمة المالية في أوروبا. ويتفق الكثيرون على أن الثقة بدأت تعود ولكن ليس بالصورة الجلية, وأن ما يحددها هو تزايد السيولة, وهو ما نراه بمعدل مرتفع عن أعوام قريبة سابقة, والمتأمل لسلوك المستثمرين وتعاطيهم مع السوق المال خلال هذا العام يستطيع أن يرى الحذر.

من جهته ذكر المحلل المالي ثامر السعيد أن ثقة المستثمر بدأت بالعودة بداية العام بشكل جيد نسبياً, وارتفعت الثقة ووصلت ذروتها في الربع الأول من العام, ومع أن مؤشر السوق هبط في أبريل إلا أن السيولة لم تتناقص وتخرج بشكل لافت كما كان يحدث في السنوات الماضية في إشارة لاعتقاد ثلة من المستثمرين أن السوق حالياً لا يزال جاذباً، وهو ما يؤكد على أن بعض المستثمرين عادت لديهم روح التفاؤل بمستقبل سوق الأسهم وبدأت نظرة المستثمر تعود للسوق وفق معطيات استثمارية يرونها جيدة واقتصاد واعد بشركات يتوقع لها مزيد من الإنتاجية في الفترة المستقبلية, وهو ما انعكس بنسب مختلفة على قطاعات السوق, وما شهده قطاع التأمين من ارتفاعات في الفترة الحالية مؤشر على الرغبة في المخاطرة لدى المتداولين في القطاع, وأشار السعيد إلى أن القدرة على التغلب على الأمور الطارئة هو ما يعطي التعزيز لمزيد من الثقة لدى مجمل المستثمرين.